صور متباينة من الانفلات الأخلاقى نعانيها فى شتى مناحى الحياة، لتشكل ظاهرة مقيتة انتشرت بشكل لافت، يعانيها كل فئات المجتمع، لتعرضها مع قيم وأصول وعادات ميزت المصريين على مر العصور، ولعل الانتشار السرطانى لوسائل التواصل الاجتماعي، واقتحامها بشكل بغيض كل البيوت، ونيلها من خصوصيات الأسرة وحرمة حياتهم، وأضحى من المألوف أن يستوقف مقطع «مصور أو صوتي» يتجاوز كافة حدود النقد ليجسد صورة بغيضة من التنمر، ينال خلالها شخص من آخر لتصفية حسابات، أو لمجرد التهكم، ولم تفرق بين رجل أو امرأة، حتى أنه لم يسلم من ويلاتها ذوو الاحتياجات الخاصة، المشرع المصرى تنبه لخطورة تلك الجريمة فتصدى لها فى عدة قوانين.
المستشارة لمياء عبدالفتاح مراد، رئيس النيابة بهيئة النيابة الإدارية،
المستشارة لمياء عبدالفتاح مراد، رئيس النيابة بهيئة النيابة الإدارية، تعرض مواد القانون التى تصدت لتلك الأفعال، فأوضحت أن قانون العقوبات، تضمن مواد تجرم فعل التنمر، وحددت أنه يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسيء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى، ونص القانون على أن يعاقب الشخص المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وأضافت أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، نص على عقوبات مشددة إذا وقع التنمر على ذوى الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادماً لدى الجانى مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الطرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، ويترتب على ارتكاب هذه الجرائم المسئولية الجنائية والمدنية للفاعل والمسئولية التأديبية له كذلك إذا كان موظفاً عاماً ويتم التحقيق معه وإحالته إلى المحاكمة التأديبية بمعرفة النيابة الإدارية المختصة، وتشير المستشارة لمياء مراد إلى أن المشرع المصرى قد ساير الجرائم الجديدة الدخيلة على المجتمع المصرى ومنها جريمتا التنمر العادى وجريمة التنمر على ذوى الإعاقة ووضع لهما العقوبة المناسبة، وقام بتغليظ عقوبة التنمر ضد ذوى الاحتياجات الخاصة، خصوصا أن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظراً لظروفهم الخاصة وتطبيقاً لنصوص المواد 51 و80،و81 من الدستور، ولتحقيق العدالة والسلام الاجتماعى والقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصرى .
رابط دائم: