أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر تقدمت في مؤشر تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والذي يتتبع أداء الدول في تقديم الخدمات الصحية، والصادر عن منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي، ذلك خلال شهر ديسمبر الجارى.
وقد حصلت مصر على 58نقطة في مؤشر الأمراض غير المعدية، و77 نقطة في مؤشر أداء الخدمات الصحية، و65 نقطة في مؤشر الأمراض المعدية، و80 نقطة في مؤشر الصحة عند الولادة وصحة الطفولة.
يشار إلى أن التقييم يعتمد على أحد المؤشرات، التي تأتي ضمن مؤشرات أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستديمة، مبنيا على 14معيارا مقسمة إلى 4أنواع من الخدمات الصحية الأساسية، وهي: الصحة عند الولادة وصحة الطفولة، والأمراض المعدية، والأمراض غير المعدية، وأداء الخدمات الصحية، وتتراوح قيم المؤشر بين 0 (الأسوأ)، و100(الأفضل).
وأكد مركز المعلومات أن مصر قفزت 19 مركزًا في مؤشر تطور التجزئة العالمي الصادر عن مؤسسة «كيرني» عام 2021، حيث حصلت على المركز الـ 7 من بين 35 دولة ناشئة؛ مسجلةً 52 نقطة، مقارنةً بالمركز الـ 26 من بين 30 دولة ناشئة عام 2019.
وأشار المركز إلى أن نتائج المؤشر أبرزت استحواذ الصين على المركز الأول عالميًّا مسجلة 72.8 نقطة، تلتها كل من الهند، وماليزيا، وإندونيسيا، على التوالي، بينما جاءت المغرب في المركز السادس عالميًّا، والمركز الأول عربيًّا، ثم تلتها عربيًّا مصر والسعودية والإمارات، على التوالى.
وقد بلغ سوق التجزئة في مصر 200 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 5% من 2020 إلى 2025، ليصل إلى حوالي 254 مليار دولار.
يشار إلى أن مصر تعد واحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي حافظت على ثلاث سنوات من النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي، بفضل الاستجابة السريعة والفعالة لجائحة كوفيد-19 والتنوع الاقتصادي، ويتوقع المحللون أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5٪ في السنة المالية المنتهية في يونيو 2022 ثم 5.5٪ في العام التالي.
من ناحية اخري أكد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أن الزيادة السكانية وزيادة الطلب على الغذاء هما من أبرز العوامل المؤثرة على الأمن الغذائي المصري، مصحوبة بفجوات في عدد من السلع الغذائية، ومنها: الحبوب، والبقوليات، والزيوت، والأعلاف. بالإضافة إلى تغير الأنماط الاستهلاكية المعتمدة بشكل كبير على السكريات، وكذلك تقلبات أسعار الغذاء كالقمح في البورصات السلعية.
وقال فى حلقة جديدة من سلسلة «حوار الخبراء» من استوديو مركز معلومات مجلس الوزراء، حيث تناول فيها، ملف الأمن الغذائي المصري ودور المشروعات الزراعية الجديدة والجهود المبذولة لتحقيق أمن غذائي حقيقي للمواطن المصري، إن الدولة المصرية اتجهت إلى زيادة مساحات الأراضي المزروعة، من خلال مشروعات ضخمة منها مشروع الدلتا الجديدة، وكذلك زيادة الإنتاجية من وحدتي المياه والأرض، وتطوير واستغلال التمايز بين مختلف المناطق، ودعم المزارعين والمنتجين.
رابط دائم: