أكدت النيابة العامة متابعتها عن كثب لكل ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بخصوص واقعة انتحار موظف من مقر شركته بالتجمع الخامس، وأوضحت أن البعض تحدث فى برامج تليفزيونية وفى مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة عن ملابسات الواقعة لكنهم لم يدلوا بشهاداتهم أمام جهة التحقيق المختصة، وتطرقوا إلى أمور ليست محلا للتداول بل هى محل للتحقيقات مندفعين بعاطفة، أو ساعين وراء أهداف وأغراض أخرى. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها فى الواقعة حتى تاريخه لم تقطع بالأسباب التى دفعت المتوفى للانتحار، وتوصلت فقط إلى أنه ألقى بنفسه من علو بالشركة، مشيرة إلى أنه لا صحة لما أُثير مؤخرا من حدوث حريق أتلف ما سجلته آلات مراقبة الشركة محل الواقعة، وأن النيابة العامة قد حصلت على تلك التسجيلات قبل إثارة تلك الشائعة، وأنها ماضية فى تحقيقاتها لإثبات مدى وجود شبهة جنائية فى واقعة الوفاة من عدمه، وإذا ما انتهت لعدم وجودها، وهو الأرجح مما توصلت إليه التحقيقات حتى تاريخه، فلا مجال جنائيا للبحث فى الأسباب التى دفعت المتوفى للانتحار، ولا يجوز للغير الخوض فيها بجدال دون جدوى أو مردود سوى إيذاء شعور ذوى المتوفى المكلومين بما أصابهم.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا بقفز موظف من الطابق الثالث بشركة خاصة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ووفاته خلال نقله للمستشفى، فباشرت التحقيقات حيث انتقلت لمناظرة الجثمان، وتبينت ما به من إصابات، وطالعت مقاطع سجلتها آلات المراقبة بالشركة أظهرت صعود المتوفى إلى الطابق الثالث وقفزه من علو. كما سألت النيابة العامة شهودا على الواقعة وبعضا من أهالى المتوفى فأكدوا ذات الرواية، وأمرت النيابة العامة بندب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح جثمان المتوفى بيانًا لما به من إصابات وكيفية حدوثها وصولًا لسبب الوفاة، وكلفت الشرطة بالتحرى حول الواقعة ومدى وجود شبهة جنائية بها من عدمه.
رابط دائم: