معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة والتسعير السليم تضمن نجاح المصانع والشركات
القضاء على مشكلة الفقر فى مصر يتطلب العمل الجاد.. والفرص موجودة بالفعل
ستكون لدينا سكك حديدية آمنة بنسبة 100٪ بعد الانتهاء من مشروع الميكنة بالكامل
نظم الزراعة والرى الحديثة تعظم إنتاجية الأراضى وترفع دخل المزارعين وترشد استخدام المياه والأسمدة
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، والتسعير السليم فى منظومة عمل المصانع والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدا أنه لا عودة للخراب وتدهور أوضاع القطاع مرة أخرى.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس، أعمال التطوير والتوسعات الجديدة فى مصنع اليوريا ونترات الآمونيا «كيما ٢» بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، ضمن سلسلة المشروعات القومية التى يواصل الرئيس افتتاحها فى «أسبوع الصعيد»، تعقيبا على كلمة وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.
وبكلمات كاشفة تعكس مدى اهتمامه بضرورة إصلاح هذا القطاع المهم، انتقد الرئيس السيسى طريقة إدارة قطاع الأعمال خلال الفترات السابقة والتى أدت إلى تدهورها بشكل كبير، مشيرا إلى توجه بعض مصانع القطاع العام التى بها بعض الأراضى غير المستغلة، بتشكيل جمعيات لبناء مساكن للعاملين فى تلك المصانع مع تحميل قيمة استهلاك المياه والغاز والكهرباء على تلك المصانع.
كما انتقد الرئيس السيسى، ما يحدث من بعض مجالس إدارة مصانع القطاع العام من صرف بدلات ورواتب مبالغ فيها، مشددا على أنه لا يتوانى عن الحديث عن تلك السلبيات وانتقادها بشكل علنى لأن ما يهمه هو مصلحة مصر فقط.
ودعا الرئيس إلى استبدال سياسة تقديم الأسمدة للمزارعين بأسعار مدعمة بالدعم النقدى لإغلاق الباب أمام أى شكل من أشكال الفساد، لافتا إلى أن طن السماد يتم بيعه للمزارعين بـ 3000 جنيه وأصبح سعر الطن حاليا 4500 جنيه بما يمثل حوالى ثلث سعره الحقيقى فى السوق الذى يبلغ 14 ألف جنيه.
وأشار الرئيس إلى أن تعديل سياسة التسعير من شأنها تمكين المصانع من الوفاء باحتياجات السوق الداخلى والتصدير إلى الخارج.
كما دعا الرئيس السيسى المزارعين لتبنى نظم الرى والزراعة الحديثة والتى تقلل من استهلاك السماد بنسبة تتراوح مابين 40% و50% فضلا عن تقليل استهلاك المياه ومعدلات التلوث.
ونبه الرئيس إلى أن الإدارة الجيدة تتأتى من خلال العمل بدون أية خواطر أو محسوبيات أو تعيين أشخاص دون الحاجة لهم، مشددا على أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بمشاركة القطاع الخاص لأنه «يحافظ على ماله».
وأشار إلى أنه عندما يتناول هذه السلبيات فإن ذلك من منطلق حرصه على الصالح العام للبلاد لتكون مصانع القطاع العام الموجودة أداة لتنمية الاقتصاد والمجتمع.
وجدد الرئيس السيسي، دعوته للقطاع الخاص للمشاركة فى المشروعات القومية مشددا على أن الدولة فى حاجة إلى القطاع الخاص لأن إدارة القطاع العام على مدى الأربعين عاما الماضية لم تكن بالكفاءة المطلوبة، بل مثلت عبئا وحققت نتائج سيئة.
وحذر الرئيس من تداعيات سوء الإدارة فى مشروعات ومصانع القطاع العام، معتبرا أن هذا الأمر كان أحد أسباب ما حدث فى عام 2011، مؤكدا أنه لا ينسى أبدا هذه الأحداث، داعيا المصريين ألا ينسوها قائلا: «إن الله وحده هو الذى أنقذ مصر وقتها من الدمار والخراب من أجل 100 مليون نسمة، لذا لا يجب تكرار نفس المسار ولا يجب أن تحزنوا من أنى أريد حمايتكم، بل من يفكر فى تكرار هذا المسار هو من عليه أن يحزن».
ووجه الرئيس السيسي، الشكر لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ومجموعة عمله والقائمين على التطوير فى مجمع مصانع كيما وغيره من المصانع ، قائلا له: «أنت أكثر شخص رأيته فى قطاع الأعمال حريص على الإصلاح»، مشيرا إلى أن الوزير أبلغه بالمخالفات التى شملت بناء فيلات وشاليهات وبيوت على أراضى شركات قطاع الأعمال، ومؤكدا أنه للاستمرار والمحافظة على النجاح لابد من تلافى أخطاء الماضى.
وشدد الرئيس السيسي، على الحاجة إلى تفعيل الحوكمة فى كل قرش يتم صرفه سواء فيما يتعلق بحركة نقل العمالة أو استهلاك الطاقة وخلافه، لافتا إلى أن القطاع الخاص لا يُهدر المال.
وأكد أن توجه الدولة هو أن يكون القطاع الخاص شريكا، فضلا عن إدراج شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة.
وقال الرئيس إن الدولة لن تسمح مرة أخرى بتردى أوضاع المصانع والشركات التى تقوم بافتتاحها، لا سيما مصنع كيما أسوان الذى تم افتتاحه أمس، منبها إلى أن هذا المصنع عانى من الإهمال فترة كبيرة، نتيجة عدة عوامل وأن الحكومة وضعت استراتيجية أساسها التسعير الصحيح وجودة الإدارة والحوكمة لضمان استمرارية عمل مثل هذه المصانع.
وذّكًر الرئيس السيسى بموقف حدث بينه وبين أحد الشباب من أسوان عام 2017، حيث قال الأخير «إن أوضاع المصنع غير جيدة، وأن مخلفاته تلقى فى النهر»، وأكد الرئيس أن هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى.
وقال الرئيس إنه لا يصح الاستمرار على المسار نفسه بأن يتم الاقتراض لتطوير المصانع وبعد 10 أو 15 سنة، تتدهور تلك المصانع مرة أخرى، لأن منظومة الإدارة الحالية تكون نتيجتها ما آلت إليه أوضاع المصانع.
ودعا الرئيس إلى ضرورة العمل على تصويب الأوضاع التى كانت سائدة على مدى الـ50 عاما الماضية وإصلاحها وعدم ترك الأوضاع على ما هى عليه.
وقال الرئيس موجها حديثه للحكومة والإعلام: «تحدثوا للناس كما أتحدث أنا، ستجدون الناس معكم أكثر مما تتخيلوا، لأنهم يريدون المصلحة لبلدهم»، مضيفا: «المواطن تحمل معنا السنوات السبع الماضية، إجراءات شديدة الصعوبة لأنه شعر بفطرته وذكائه أن هناك محاولة للإصلاح من جانب الدولة لمسارها».
وشدد الرئيس على أن التسعير وإتباع كافة النظم الحديثة فى العمل سواء بالعلم والتكنولوجيا سيساعد على تحسين أوضاعنا.
وأضاف: «نحن فى مصر، فى ظروفنا الاقتصادية الصعبة، لا نحتاج للنجاح فقط بل نحتاج إلى قفزة وتفوق وطفرة، ولن أكتفى بنجاح يماثل 20% فقط، ولن يتم التفوق سوى بحوكمة الإجراءات فى كل نقطة تتعلق بالكهرباء والمياه وتكلفة التشغيل، ولو تم تنفيذ الحوكمة والتسعير والإدارة سنحقق قفزة كبيرة».
ووجه الرئيس السيسى حديثه إلى أهالى أسوان قائلا :» أنتم تحملتم شكلا من أشكال التلوث الموجودة فى البيئة، ونعدكم أن نتأكد من تحقيق الحماية الحقيقية لكم، بعد تنفيذ محطات المعالجة والمعايير البيئية التى جرت فى تلك المصانع، ونحن كمسئولين عن المشروع سنحقق تلك المعايير ونتأكد من استمراريتها، وهناك أجهزة فى الدولة مسئولة عن مراقبة المصانع بدون استثناء سواء حكومة أو قطاعا خاصا لتجنب أية أضرار للبيئة».
وأكد الرئيس أن حماية البيئة أمر فى مصلحة الجميع، مشددا على أن الأمور لن تتحقق بالأمانى، ولن يستثنى أحد من ذلك، وأن الكل سواسية فيما يتعلق بحماية مصر وشعبها.
وقال الرئيس إن توجهنا كدولة أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكا معنا، وأن يتم إدراج تلك الشركات فى البورصة لما لها من قوائم مالية ومراقبة حقيقية، وبالتالى ستساعدنا أن يحقق أداؤنا وممارساتنا المعايير المطلوبة.
وقال الرئيس السيسي: «عندما قمنا بعملية الإصلاح فى شركات قطاع الأعمال كنا ننظر للعمالة وأهمية الحفاظ على حقوقها، فقد يتصور البعض أننا خلال عملية الإصلاح قد نغفل عن حق العمال، ولكن لن تكون عمليات الإصلاح على حساب العمال أبدا، فليس لهم ذنب، ونحن مسئولون عن الحفاظ على حقوق العمال والعاملين فى جميع الأحوال، والدولة فقط من تتحمل تكلفة الإصلاح».
وكشف الرئيس عن أن وزير قطاع الأعمال أبلغه بمخالفات شملت بناء فيلات وشاليهات ومنازل على أراضى شركات قطاع الأعمال، قائلا: «هناك من يستغلون المساحات الفائضة عن أراضى المصانع فى بناء مساكن للعمال ويحملون تكلفة الكهرباء والمياه بهذه المنشآت الإضافية على الشركة.. لا أمانع البناء ولكن كل شيء بحساب».
وقال الرئيس السيسى متسائلا: «عرفتوا لماذا كانت الدولة ستضيع فى عام 2011»، وأكد أنه لن ينسى ما حدث فى عام 2011، وطالب المصريين بألا ينسوا ما حدث، فى كافة الإجراءات التى يقومون بها، مشددا على أن الله سبحانه وتعالى أنقذ مصر من مصير الخراب والدمار من أجل خاطر الـ 100 مليون والبسطاء فى مصر، لحكمة إلهية.
وتابع قائلا :» هذه هى تجربتنا على مدى 50 عاما، مؤكدا أن هذه التجربة قابلة للتصويب، وهذا لا يعنى أن من سبقونا كانوا سيئين، ولكن التجربة أكدت ضرورة التصويب، وإصلاحها وعدم تركها».
وفى تعقيبه على كلمة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير أكد الرئيس السيسى أن طرق الزراعة الحديثة تعظم من إنتاجية الأراضى ودخل المزارعين، مشيرا إلى أن العالم الآن متغير بشدة ولا يوجد مكان فيه إلا لمن يعمل بجدية.
وأوضح الرئيس أنه إذا تم تطبيق استراتيجية الرى الحديث سيستهلك المزارع كمية أقل من الأسمدة ويسمح للدولة حينها بتصدير الفائض بالأسعار العالمية ويوفر دخلا للدولة وبالتالى نحافظ على المصانع .
ووجه الرئيس بتوعية المزارعين بأهمية ترشيد استخدام الأسمدة من خلال استخدام نظم الرى الحديثة، وهو ما يوفر الأسمدة ويقلل التلوث وأيضا كميات المياه المستخدمة فى الزراعة.
وساق مثالا فى هذا الإطار بعائد فدان القصب من خلال زراعته بالتنقيط أو بالشتلات، قائلا: «لدينا 300 ألف فدان مزروعة بالقصب تحقق إنتاجية تتراوح ما بين 40 و 45 طنا للفدان بالطريقة التقليدية، وبالطريقة الحديثة يرتفع إنتاج الفدان الواحد إلى 50 أو 55 طنا»، للوصول إلى زيادة إنتاجية الـ300 ألف فدان من حوالى 1.2 مليون طن قصب سنويا إلى 1٫8 مليون طن سنويا دون اللجوء إلى زيادة استهلاك المياه أو الرقعة الزراعية.، مشيرا إلى أن أى زيادة فى إنتاجية الفدان ستعود بالنفع على المزارعين.
وشدد الرئيس السيسى، على أن بذل الجهود يضمن النجاح ويحقق عوائد مالية أكبر لأننا فى عالم متغير بشدة، ولا مكان فيه إلا لمن يعمل بجدية.
وأشار الرئيس، إلى أن هذه المناسبات تمثل فرصة للمواطنين لكى يستفيدوا منها، وللإعلام لتزويده ببيانات وحقائق حقيقية من جانبنا بشأن أى موضوع.
كما أكد أهمية تحول المنظومة إلى «الزراعة الرأسية» من خلال زيادة إنتاجية الفدان الواحد من المحاصيل المختلفة .
وتابع الرئيس أن الدولة تشجع الشباب على الانخراط فى إقامة مشروعات الشتلات واستعدادها لدفع ثمن 100 مليون شتلة وتوفيرها لهم حتى نتمكن فى غضون 3 و4 سنوات من تغيير الـ 300 ألف فدان قصب من الزراعة التقليدية إلى الشتلات والرى بالتنقيط.
وأشار إلى أنه يتم دفع أموال كثيرة للغاية فى دعم الفلاح يمكن إعادة صياغتها عن طريق زيادة الزراعة وتقليل المياه والسماد لتعظيم الإنتاجية بأقل حجم من السماد والمياه، منبها إلى أننا لا نستطيع زيادة مساحة الرقعة الزراعية بنفس وتيرة الزيادة فى عدد السكان.
وتساءل الرئيس عن سبب تراجع إنتاجية بحيرة ناصر من الأسماك من 80 ألف طن إلى أقل من 40 ألفا، وكذلك الأمر فى بحيرتى البردويل والمنزلة، مشيرا إلى أن تلك البحيرات كانت تنتج كميات كبيرة من الأسماك قبل مشروع الاستزراع السمكى الذى نتحدث فيه حاليا.
وقال الرئيس إن تلك البحيرات لو كانت تنتج بالمعدلات المخطط لها كنا سنحتاج أيضا إلى الاستزراع السمكي، بسبب الزيادة فى عدد السكان، لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة العمل بجدية كبيرة وتحمل المسئولية من أجل مصير 100 مليون إنسان وبناء الدولة، مؤكدا ضرورة تكامل منظومة النجاح فى قطاعات الدولة من صناعة وزراعة وغيرها، واستدرك قائلا: «ولكن إذا حصل وهن لتلك القطاعات ستنهدم الدولة».
وأشار الرئيس إلى امكان زراعة الأسماك فى توشكى دون أى أضرار للري، كما يمكن زراعتها فى بحيرة ناصر خلال سنة أو سنتين حتى تصبح الإنتاجية جيدة، متسائلا عن كيفية تبريد السمك ونقله إلى القاهرة والأسواق لمسافات تصل إلى 700 أو 800 كيلو متر؟.
كما أكد الرئيس ضرورة أن يسعى المصريون لإيجاد رزقهم، مشيرا إلى أنه لن يألو جهدا فى تنفيذ كل الفرص المتاحة لإيجاد الرزق من خلال توفير فرص العمل المناسبة.
وقال أيضا إن المواطنين الراغبين فى فرص عمل، سيجدون تلك الفرص من خلال الـ 50 ألف فدان قصب سواء فى محافظة أسوان أو غيرها، مشيرا إلى أن دور المسئولين الرئيسى هو متابعة تجهيز الـ 50 ألف فدان بالشتلات، وهنا سيصبح لتلك التجربة المصرية صدى عالميا.
وقال الرئيس السيسى إن نواب البرلمان دائما يطالبون بزيادة أسعار توريد القصب، ولكن بدلا من ذلك يمكن زيادة إنتاجية الفدان مما يحقق عائدا أفضل وزيادة كبيرة، وإذا كان إنتاج الفدان أقل من 65 طنا فلماذا لا نرفعه إلى 70 طنا بالإصرار والمتابعة والحرص.
وتطرق الرئيس لمشكلة صيد الأسماك قائلا :»إذا كانت المشكلة فى المفرخات، ستقوم الدولة بتحمل تكاليف 10 مفرخات وتجهيزها على الوجه الأكمل ،حيث يبلغ سعر المفرخ الواحد 6 ملايين جنيه، ولكنه سيصل بحجم الانتاج إلى 60 ألف طن، بالإضافة إلى تنظيم مسألة الصيد فى البحيرات»، مشيرا إلى أن الدولة ستقوم بتعويض الصيادين عن فترة إيقاف الصيد لمدة 3 أشهر، إذا ما وجدت جدارة فى التعامل.
وقال الرئيس: «اليوم هناك 50 ألف صياد يعملون فى هذا القطاع، ولن أصل إلى الحصول على 80 ألف طن من الأسماك بالطريقة التقليدية»، مطالبا وزارة الداخلية وإدارة المسطحات المائية بالسيطرة على بحيرة ناصر لمدة 3 أشهر، حتى يتم منع عمليات الصيد الجائر ورفع نسبة الأسماك فى البحيرة خلال 4 سنوات.
وطالب الرئيس، وزير المالية الدكتور محمد معيط، بتقدير فترة الثلاثة أشهر، وتعويض المواطنين بالفارق والدعم، مشددا على أهمية التعاون مع المحافظة وهيئة الثروة السمكية ووزارة الداخلية والوزارات المعنية وحرس الحدود لوقف الصيد بالبحيرات، وأن يكون الجهد موزعا على الجميع حتى تصل إنتاجية بحيرة ناصر إلى 100 ألف طن من الأسماك أو أكثر».
وتابع الرئيس السيسي: «هناك من يرى إعطاء الصياد 150 جنيها لإكمال عمله، وهذا أمر لن يجدي، ولكن سنعطى بالشكل الصحيح عبر الخطة الموضوعة»، مؤكدا أن مصر لن تتقدم بهذه الطريقة ولكن بالعمل والجهد والتخطيط والمتابعة الدقيقة والإصرار والعناد، مضيفا « لن يمرض أحد من الجدية والتحمل لأن الله هو الحافظ، وإذا تحملنا مشاكل الناس، فسيحمينا الله ويحفظنا ويمنحنا القوة».
وحول الثروة الحيوانية طالب الرئيس، موجها حديثه لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتوسع فى تربية سلالات جديدة من الماشية تدر كميات أكبر من الألبان واللحوم، مشددا على ضرورة أن تتصدى الدولة المصرية من خلال برنامج لتحويل الوضع القائم واستبدال السلالات الحالية حيث إن المواطن لا يستطيع القيام بهذا بمفرده ومصر تحتاج إلى كمية أكبر من اللحوم بدلا من أن تستورد من الخارج بالإضافة إلى الإسهام فى ضبط الأسعار.
وأكد الرئيس السيسى أنه يمكن القضاء على مشكلة الفقر فى مصر من خلال العمل الجاد وأنه يمكن التغلب على تلك المشكلة من خلال حلول غير تقليدية وفرص موجودة بالفعل لكن لاتجد من ينفذها.
وأشار الرئيس إلى أنه خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات فى كفر الشيخ مؤخرا تلقى اقتراحا من أحد رؤساء الجامعات بإنشاء مصنع لإنتاج الزيوت العطرية تبلغ تكلفته حوالى مليار جنيه ، داعيا رجال الأعمال للدخول فى هذا المجال وتعظيم القيمة المضافة بدلا من تصدير النباتات كمواد خام وليس منتجا نهائيا.
وساق الرئيس مثالا بإمكان توجيه الاستثمارات إلى مزارع الرمان بإنشاء مصانع لمشتقات الرمان، مع استعداد الدولة للدخول بنسبة 50% من أجل تحويل تلك الفاكهة لقيمة مضافة، مشددا على أن أى صناعة تتم اضافتها ستحد من الفقر وتزيد الدخل.
ونوه الرئيس إلى أن فكرة إقامة مركز تجميع الألبان كان الهدف منها تحقيق المعايير العالمية ومنظمة الصحة العالمية الخاصة بالأغذية، مشيرا إلى أن الدولة قدمت دعما ماليا للمنتجين للانضمام لهذه المنظومة التى تعمل بمعايير وجودة منتج عالمية .
وقال الرئيس السيسى: «كان لدينا ألف مركز، ورأينا البدء بتطوير 200 مركز، تم الانتهاء من 160 مركزا منها بهذه الطريقة واستخرجنا 25 شهادة، ونحن على عهدنا والتزامنا»، معربا عن أمله فى الانتهاء من تطوير تلك المراكز بالكامل.
وأشار الرئيس إلى تجربة التعديل الوراثى الذى قامت به إحدى الدول للماشية والذى أدى إلى إنتاج 25 كيلو جراما من اللبن بدلا من 5 كيلو جرامات، متسائلا: لماذا لا نفعل ذلك فى مصر وندعمه حتى نغير حياة المواطن المربى للماشية والذى سيعود عليه بنحو 1200 جنيه فى اليوم الواحد بدلا من 30 جنيها؟.
كما نوه الرئيس السيسى إلى تحمل الدولة قيمة الفارق بين سعر فائدة الإقراض وتلك المقررة الخاصة بالقروض المقدمة لمربى الماشية والتى تبلغ 5%، لافتا إلى أن قيمة هذا الفارق تصل إلى حوالى 60 مليار جنيه تتحملها الدولة.
وفى تعقيبه على كلمة وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أكد الرئيس أن التطور الحالى الذى شهدته السكك الحديدية فى مصر لم تشهده منذ 60 عاما ، مشيرا إلى أن عدم عدالة التسعير ساهم فى انهيار جميع مرافق الدولة.
وقال إن مرافق الدولة تعرضت للتخريب بسبب أن الخدمة لم تكن تقدم بسعرها الحقيقى مما أدى لإضعاف جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف الرئيس أنه أعطى تعليماته منذ البداية بعدم زيادة الأسعار إلا فى حالة تطوير وتجديد مرفق السكك الحديدية بالكامل حتى يشعر المواطن بتحسن الخدمة.
وأشار إلى أن قطاع النقل فى مصر شهد ضخ 1.7 تريليون جنيه لتطويره بشكل كامل، ولكن إذا لم تتحسن الإدارة وتكون هناك عدالة فى التسعير سينهار المرفق مرة أخرى.
وأكد الرئيس السيسى أن الحكومة مكلفة بتطوير مناحى الحياة للمواطن حتى لا نشهد أى أزمات تقود الدولة للانهيار.
وشدد الرئيس، على أهمية كفاءة التشغيل الكاملة للجرارات العاملة على خطوط السكك الحديدية الآن من أجل أن تحوز رضاء المواطنين.
وقال موجها حديثه لوزير النقل» هناك فرق كبير بين العربات والجرارات الصالحة للتشغيل وبين الجرارات التى تشبه الجديدة، أنت تتحدث عن 150 جرارا صالحا للعمل، ولكن أنا أتحدث عن 150 جرارا جديدا، حتى لا تتعطل الجرارات أثناء عملية التشغيل، وتؤدى الخدمة المطلوبة».
وتابع السيسي: «لدينا 450 جرارا نصفها فقط يعمل بجدارة أى حوالى 250 فقط، أما الباقى فيعمل بحالة متوسطة ولكنه معرض للعطل، ولا أريد من المصريين أن يرضوا عن الصورة المتهالكة السابقة للجرارات، وألا يرضوا بأقل من الصورة الممتازة التى تعمل بها الجرارات والعربات الآن».
ووجه الرئيس السيسي، بسرعة الانتهاء من ميكنة السكك الحديدية بالكامل لتنظيم العمل وتقليل تدخل العنصر البشرى وبالتالى تقليل الأخطاء فى منظومة عمل السكك الحديدية.
وقال الرئيس خلال مشاهدته عبر الفيديو كونفرانس اصطفاف القطارات الجديدة بعدد من محطات السكك الحديدية إنه يمكن القول إن لدينا سككا حديدية آمنة بنسبة100% عندما يتم الانتهاء من مشروع الإشارات وهى ميكنة السكة الحديد، مشيرا إلى أن رفع كفاءة البنية الأساسية وخطوط السكك الحديدية وميكنتها، تحقق بمبالغ مالية كبيرة من بينها قرض من اليابان.
واستطرد الرئيس قائلا: «يجب توضيح حجم التكلفة للناس حتى يدركوا أن هذا الأمر لم يتم من موازنة الدولة ولذلك أصبح عبئا على الدولة والأجيال القادمة»، مؤكدا ضرورة تكاتف المواطنين مع الدولة حتى تتحرك نحو الأفضل.
وتابع: «عندما يتم الانتهاء من ميكنة السكة الحديد بالكامل، نستطيع أن نهنئ أنفسنا بأن لدينا سكة حديد مثل أى دولة متقدمة».
ووجه الرئيس بضرورة الحفاظ على محطات القطارات نظيفة وجيدة وخالية من العيوب لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكدا أن النظافة والشكل العام للمحطات ضروريا ويجب الالتزام بهما.
وشدد على أنه من الخطأ أن تتراكم الأتربة والقمامة داخل المحطات ومن الضرورى الحفاظ على المظهر العام، مطالبا بضرورة توظيف العمالة فى المحطات بشكل صحيح يخدم نظام العمل.
وأكد الرئيس أن جودة هذا المرفق تخدم الشعب المصرى بأكمله حيث إن تكلفة نقل البضائع بالقطارات أرخص بكثير من النقل بالسيارات، منبها إلى أنه فى حال إهمال هذا المرفق ستزيد تكلفة سلع كثيرة نتيجة نقلها عبر السيارات.
وتابع الرئيس السيسى :»كل موضوع يتم إهماله ولا يتم العمل عليه ومتابعته يكلفنا أكثر»، مشيرا إلى أن كل وزراء النقل السابقين كانوا على علم بالوضع ويرغبون فى تغيير الواقع وحاولوا وبذلوا الجهود حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن.
رابط دائم: