رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

المجمعات الصناعية.. نافذة الأمل لشباب الصعيد

كتب ــ محمد مصطفى حافظ
أحد المجمعات الصناعية الذى ينتظره صغار المستثمرين للتشغيل

تسعى جميع أجهزة الدولة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة إلى النهوض بالصناعة فى صعيد مصر، وذلك بعد تخصيص مجلس الوزراء 317 موقعا لإنشاء مجمعات صناعية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بهدف توفير فرص عمل لأهالينا فى الريف المصرى وتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد ضمن المشروع الذى يضم نحو 5 آلاف مصنع بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والثروات الطبيعية والتعدينية بتوفير وحدات صناعية مُرفَّقة لصغار المستثمرين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب .

بثت موافقة مجلس الوزراء الأمل لأهل الصعيد بتقديم حوافز لمستثمرى المجمعات الصناعية بمحافظاته، ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 13 مجمعا صناعيا بمحافظات الجمهورية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، يتم تنفيذه فى 12 محافظة، على إجمالى مساحة 574 فداناً، تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص لتمكين صغار المستثمرين من دخول المجال الصناعى، منها 9 مجمعات صناعية جديدة فى 8 محافظات بالصعيد، وهى مجمع ببنى سويف، ومجمعان فى الفيوم، ومجمع فى المنيا وآخر بأسيوط، ومجمع بسوهاج، ومجمع بقنا، ومجمع بالأقصر بأسوان.

وشملت الحوافز للمجمعات المقامة فى محافظات جنوب الصعيد منح فترة سماح من القيمة الايجارية لتتراوح ما بين 15.5 إلى 20.5 جنيه للمتر ، ومصاريف الصيانة والخدمات لمدة تسعة أشهر من تاريخ تسليم الوحدة، وذلك بهدف تعزيز إستراتيجية الدولة الهادفة إلى تنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادى بمحافظات الصعيد، إيماناً بأهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وأثرها الإيجابى على السوق المحلية، فضلا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب وأبناء الصعيد.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن مشروع المجمعات الصناعية بإنشاء 13 مجمعا صناعا جديدا يستهدف توفير قرابة 4500 وحدة صناعية جديدة لشباب المستثمرين، وتتضمن مصانع لعدد من القطاعات منها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والصناعات الهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، والمستلزمات الطبية والصناعات النسجية، مشيرة إلى أنه يجرى تأهيل وتطوير البنية التحتية لـ6 مناطق صناعية منها 4 مناطق بمحافظة سوهاج، ومنطقتان بمحافظة قنا «قفط وهو»، بتمويل من البنك الدولى يصل إلى 500 مليون دولار، و يستهدف تطوير الخدمات الأساسية لتحويلها إلى تجمعات صناعية متخصصة كاملة المرافق والتجهيزات.

وقال محمد الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية -اللبنانية إن اهتمام القيادة السياسية بإنشاء تجمعات صناعية متكاملة بالصعيد، وفى جميع أنحاء الجمهورية يسهم بشكل كبير فى رفع معدلات النمو الصناعى ومضاعفة الصادرات، مع تشجيع الاستثمار المحلى فى تنمية الصعيد وجذب أنظار المستثمرين الأجانب لمصر مما سيسهم باستغلال العمالة المتوافرة بالصعيد ويخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة، و تحقيق الاستفادة القصوى من الصناعات التى تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية، خاصةً الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية.

وطالب عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين بإقامة الصناعات التكميلية لتوفير احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والخامات والسلع الوسيطة للحد من الاستيراد وتعميق الصناعة المحلية، عن طريق إعداد خريطة صناعية خاصة بالسلع التى لا تنتج فى مصر و إعداد دراسات جدوى لهذه المشروعات وطرحها على المستثمرين مما يسهم فى تعميق المكون المحلى فى الصناعات المختلفة، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها، ويحقق سعى الحكومة فى زيادة الإنتاج فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق