-
لا توجد أزمة بيننا وبين "الأطباء" بخصوص مزاولة مهنة التحاليل الطبية ومعنا قرار وزاري وحكم قضائي
-
نتغاضي عن تحصيل نسبة ٥٪ على الشحنات المستوردة للإنتاج الزراعي حتى لا نضيف أعباء مالية جديدة على المواطنين
-
النقابة غنية بالأصول لكن الإدارات السابقة لم تكن رشيدة
-
صندوق الإعانات والمعاشات "خاص" لا تموله الدولة
-
بالنسبة لي لا يوجد كيان اسمه "نقابة الفلاحين" حتى يصدر به تشريع
تضم نقابة المهن الزراعية التي أُنشئت عام ١٩٤٩، قرابة المليون مهندس زراعي، تعمل بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٦٦، والذي لازال يحتفظ بمواده من وقتها، حملت على عاتقها، ولا تزال، تنظيم ممارسة المهنة للارتقاء بمستواها العلمي والمهني والمساهمة في تخطيط برامج التعليم والتدريب الزراعي بجميع مستوياته وتطويرها. وتلعب دورا مهما عبر الإسهام في وضع السياسات الزراعية وطرق تنفيذها، واقتراح مشاريع القوانين، وقبل كل ذلك بل والأهم هو رعاية مصالح النقابة والدفاع عن حقوقها وحقوق أعضائها.لكن في الآونة الأخيرة- كما باقي النقابات المهنية- باتت تعج بالمشاكل كما الطموحات، حتى أن قيمة متأخرات المعاشات لأعضائها وصلت إلى ٥٠ شهرا، وسط اتهامات لإداراتها بتبديد أصولها والتهاون في مواردها بما لا يحقق مصلحة أعضائها، حتى وصل الأمر لاشتعال أزمات بينهم وبين النقابات الأخرى..
لذلك كان الحوار مع د. سيد خليفة نقيب الزراعيين، ضروريا، إذ فضلا عن عمله النقابي يمتلك خبرات كبيرة في مجال الزراعة، فقد عمل رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بالوزارة حتى عام ٢٠١٣ ، وأستاذا بمركز بحوث الصحراء، ومشرفا على مشروعات برنامج الغذاء العالمي لمنظمة الفاو في مصر، ومديرا للمكتب الإقليمي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة بجامعة الدول العربية،.. فإلى نص الحوار.
> قضية المعاشات المتأخرة لها سنوات طويلة، ما الذي فاقم الأزمة مؤخرا لتصبح أهم ما يشغل الزراعيين وأهم ورقة على طاولة مرشحي انتخابات النقابة؟
هي قضية مزمنة فعلا، توارثها المجلس الحالي عن المجالس السابقة، وعدد المحالين للمعاش الآن نحو ٢٥٠ ألف مهندس مستحق، وقيمة المعاش مائة جنيه وهي قيمة متدنية لا تليق بالمهندس الزراعي، لكن هي حقه، فهو يدفع اشتراكا من أجله، وجملة المعاشات المتأخرة وصلت إلى نحو ٥٠٠ مليون جنيه، ولكن هذه الأزمة لها أسبابها، فالاشتراك الشهري للنقابة كان جنيهين فقط، ووصل إلى ٧ جنيهات منذ ٢٠٠٤، ومازالت حتى الآن قيمة الاشتراك هي ٨٣ جنيها سنويا، وهذا المبلغ لا تستطيع إدارة النقابة الاعتماد عليه وحده لتوفير قيمة المعاشات، لذلك تلجأ لموارد أخرى، فالقانون منح لي حق ٠،٥ ٪ من مبيعات الأسمدة والمبيدات والمخصبات ورسوم العضوية التي تقسم بين صندوق النقابة والمعاشات، و٤،٨٠ قرش رسوما على اللجان الزراعية، بالإضافة لأصول النقابة التي لم تكن مستغلة في الإدارات السابقة.
> هل تتهم الإدارات السابقة بالتسبب فيما آلت إليه أوضاع النقابة الحالية؟
للأسف الشديد، إدارة النقابة لم تكن رشيدة حتى في إدارة أصولها، فهذه الأوضاع كانت منذ ٦٦ عاما، وكان عدد المستحقين للمعاش محدودا.. اليوم هناك زيادة سنوية في عدد المستحقين للمعاش تصل إلى ٤٠ ألف مستفيد، وقيمة اشتراكات العضوية القليلة مع ثبات الموارد، فكان لابد أن تحدث الفجوة، وهذه المشكلة ستزيد، وتقدمنا لمجلس الوزراء بطلب تعديل لنسبة المتحصلات على مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات لكن وزارة المالية رأت أن ذلك سيشكل عبئا جديدا على المواطنين، لكن نأمل في تغيير قانون النقابة وإضافة موارد جديدة لها.
أما بالنسبة لأصول النقابة فلدينا ٢٧ مقرا وأندية في معظم المحافظات، كان يمكن استغلالها لتدر عائدا على النقابة إلى جانب استخدامها كمتنفس للزراعيين، لكن الإدارات السابقة لم تفعل، نحن طرحنا معظم هذه المقرات للاستثمار منذ ٣ سنوات لتقليل الفجوة، وكان لدينا مستشفى في أسيوط وآخر في الدقهلية كانت الإدارات السابقة تدفع من صندوق النقابة ١٠٠ ألف جنيه شهريا للإنفاق على فواتير الكهرباء والمياه وأجور الأطباء والعاملين، فقمت بطرحهم للاستثمار وبالتالي أصبحت هذه المستشفيات تغطي تكاليفها وتدر عائدا كبيرا مع الاحتفاظ بميزة علاج الزملاء، ونسعى الآن مع وزارة الزراعة بحيث تسمح لأعضاء نقابة الزراعيين بالعلاج بمستشفى الزراعيين بالعجوزة أو تخصيص نسبة من أسرّتها لصالح مهندسي النقابة، ونحن مستعدون لدفع التكلفة، وكان لدينا قطعة أرض في إدفو كانت غير مستغلة أيضا، مؤخرا أنشأنا مولا تجاريا عليها، إذن النقابة غنية بالأصول لكنها كانت غير مستغلة بسبب الإدارة غير الرشيدة السابقة، وهذا الاستغلال الحديث للأصول مكننا من دفع ١٠ أشهر معاشا سنويا مع ترحيل شهرين فقط، بدلا من دفع ٨ أشهر وترحيل أربعة أشهر في عهد الإدارات السابقة، وهذا ليس طموحي ولا أملي لا في قضية المعاشات ولا في إدارة الأصول، لكننا تحركنا وقللنا الفجوة، التي تصل إلى ٥٠٠ مليون جنيه، بما يعني ٥٠ شهرا متأخرات لأصحاب المعاشات.
> على غرار «التاجر المفلس يفتش في أوراقه القديمة» هناك قرار وزاري برقم ٨٦٨ لسنة ٨٦ بشأن تحصيل ٥٪ على جميع الشحنات المستوردة للإنتاج الزراعي لصالح صندوق الإعانات والمعاشات بنقابة المهن الزراعية..ألم تفكر في اللجوء القانوني إليه مع اشتداد الأزمة؟
أي شيء منتج في مصر نقوم بتحصيل نسبة عليه وفقا للقانون، لكننا نمتنع عن تحصيل نسبة على المستورد، فلو تمت إضافة نسبة النقابة على طن القمح المستورد مثلا، فهذا سيشكل أعباء إضافية على المواطن، ووزير المالية لا يريد إضافة أعباء مالية جديدة على المواطنين، وأنا أوافقه، فصندوق الإعانات والمعاشات صندوق خاص، والدولة لا تمول صناديق خاصة، وفي النهاية أنا موظف في الدولة حين أخرج على المعاش سوف تمنحني الدولة معاشي سواء قطاعا حكوميا أو خاصا بينما معاش النقابة معاش إضافي.
> وما نسبة الشركات داخل مصر الملتزمة بنسبة النقابة لغيرها؟
أكثر جهات ملتزمة بتحصيل نسبة النقابة هي التابعة لوزارة الزراعة، لكن لدينا مشكلة في تحصيل نسبة الأسمدة، بعض الشركات غير ملتزمة، ونتخذ معها طريق التقاضي، ونسبة الشركات الملتزمة إلى غيرها، ٧٠٪ ملتزمة: ٣٠٪ غير ملتزمة، فنحن ملزمون بتدبير 25 مليون جنيه شهريا للمعاشات ندفعها من المتحصلات.
> لكن الدولة تدعمكم بـ ٢ مليون جنيه من ميزانية وزارة الزراعة.. ألا يكفي ذلك لسد العجز؟
هذه النسبة ثابتة منذ عام ١٩٦٦، وهذه النسبة كانت بمقدار ٠،٥ ٪ من ميزانية وزارة الزراعة وقتها، ونحن نريد نفس النسبة لكن من قيمة الميزانية الحالية.
> هل تشعر بالرضا عن نصيب النقابة من المشاركة في وضع السياسات الزراعية والتي يكفلها لكم القانون؟
القانون فعلا يكفل لنا المشاركة في السياسات الزراعية للدولة كبيت خبرة للقطاع الزراعي، ونحن نشارك فعلا، على الأقل خلال هذه السنوات الأخيرة، والدولة استطلعت آراءنا في معظم المشروعات الزراعية، وقمنا بعقد مؤتمرات لشباب المهندسين الزراعيين وشكلنا مجموعة لجان داخل النقابة للتنمية الزراعية ومشروعات التوسع الأفقي والاستزراع السمكي ونطرح نتائج هذه اللجان والمؤتمرات التي تضم خبراء من أساتذة الجامعات وبعض التنفيذيين ويتم التعامل معها بجدية من متخذي القرار.
> إذن ما أبرز المسارات التشريعية أو القرارات التي كان للنقابة دور في تفعيلها أو تغييرها؟
النقابة ساهمت في تعديل ٣ مواد في قانون الزراعة بناء على طلب منها، وكنا وراء صدور قرار الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل قصب السكر والموز، ومجلس النواب دائم الاعتماد على توصيات لجاننا فيما يخص قوانين الزراعة والزراعيين.
> الرئيس السيسي طلب من الزراعيين الانفتاح على إفريقيا، وهو النداء الذي بسببه تأسس اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة العام الماضي بالقاهرة.. هل فكرتم في زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في أراض إفريقية على غرار الاستثمارات الزراعية العربية؟
لدينا قطاع للمستثمرين في الاتحاد الإفريقي وسيكون هناك تعاون بين المستثمرين المصريين والأفارقة، لكن الرئيس السيسي اليوم لديه مشروعات الدلتا الجديدة والتي تستصلح مليوني فدان، مع مشروع توشكى الجديدة التي تستصلح قرابة المليون فدان، وشمال ووسط سيناء ٥٠٠ ألف فدان، بمعنى أنه أصبح لدينا مساحة إضافية تقترب من مساحة الدلتا خلال ٣ سنوات فقط، مع تحديث تقنيات الزراعة والري، إذن نحن نمتلك القدرة على إنتاج جميع محاصيلنا داخل الأراضي المصرية وهذا أفضل للأمن القومي، ودول الخليج تفتقر للمياه، لكن نحن لدينا آليات لتدوير المياه مرة واثنتين وثلاثا.
> هناك عزوف كبير عن الالتحاق بكليات الزراعة مقارنة بنظائرها من الكليات.. في اعتقادك ما سر هذا العزوف وكيف تخططون لمواجهته؟
هذا العزوف كان قبل ٣ سنوات، الآن تنسيق كليات الزراعة يصل إلى ٩٠٪، لأن سوق العمل الواعدة في مصر أصبحت هو مجال الزراعة، بسبب المشروعات القومية من استصلاح الأراضي والاستزراع السمكي والتي يعمل بها آلاف المهندسين الزراعيين، وخلال الـ ٦ سنوات الماضية فإن بيانات مكتب الوزراء تؤكد أن أكبر قطاع وفر فرص عمل قبل قطاع التشييد والبناء هو القطاع الزراعي، فنحن نرسل قاعدة البيانات السنوية التي تتم إضافتها بالخريجين الجدد الذين ينضمون للنقابة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ويتم تدريبهم لفترة وهم من يعملون بالمشروعات القومية الزراعية التي أطلقها الرئيس، وهو ما زاد الإقبال على كليات الزراعة.
> لكن الأرقام مازالت تشير إلى بطالة مستفحلة في القطاع الزراعي.. فكيف تفسر الأمر؟
البطالة في الأجيال القديمة من الزراعيين وليس الأجيال الحديثة، فالبطالة بشكل عام كانت قد وصلت إلى ١٧٪، تراجعت الآن لنسبة ٨٪، والخريج دائما يريد وظيفة حكومية، والتعيينات بالحكومة توقفت من منتصف الثمانينات، فمن ينتظر التعيين بالحكومة لن يعمل، هناك مهندسون زراعيون عاطلون نعم لكن عليهم تغيير ثقافتهم وقبول العمل بالقطاع الخاص
> إذن هل ترى أن البطالة في القطاع الزراعي بسبب طريقة تفكير الخريج مع توافر الفرص؟
الفرص في السوق الزراعية واعدة، لكن يجب ألا ينتظر الخريج العمل في وظائف حكومية وأن يصبح مرنا في قبول الوظائف المتوفرة
> من حق النقابة وفقا للقانون إلزام أصحاب المشروعات الزراعية أو الغذائية بتعيين مهندسين زراعيين بها.. فلماذا تتراخى النقابة في ذلك وهو يسهم في حل مشكلة البطالة؟
نعم القانون يشترط استخراج ترخيص أي منشأة زراعية باسم مهندس زراعي، لكن الكلام عن تراخي النقابة، أنا لا أمنح التراخيص، المحليات أو الوزارات والجهات المعنية هي من تمنح التراخيص، اللغط الحادث في الفترة الأخيرة بسبب أن التراخيص صارت تصدر باسم خريجي الطب البيطري، وما حدث هو أن السيد وزير الزراعة قام بتعديل فقرة في القرار الخاص بالمهن المحددة بالقانون للمهندس الزراعي ومن ضمنها سلامة الغذاء، وفي التعديل يصدر الترخيص لمزارع الدواجن والاستزراع السمكي باسم المهندس الزراعي وهو المسئول عن الإنتاج والتغذية والتربية، بينما يكون الطبيب البيطري مسئولا عن صحة الحيوان واللقاحات والأمصال، وبعد أن أنشأت مصر هيئة سلامة الغذاء، أصبح لكل منشأة مراجع للمنتج سواء كان نباتيا أو حيوانيا، والمزارع الحيوانية لابد أن يكون الإشراف البيطري فيها لطبيب بيطري لسلامة الغذاء، لكن الرخصة مازالت تصدر باسم المهندس الزراعي.
> أنت عضو في لجنة الدراسات الزراعية في المجلس الأعلى للجامعات بالإضافة لكونك نقيبا للزراعيين، فهل تشعر بالرضا عن مستوى التعليم الزراعي؟
التعليم الزراعي بحاجة إلى تطوير، بحاجة إلى مناهج جديدة وتقنيات تدريس تتواكب مع المشروعات القومية واستخدام الزراعة الذكية، وللحقيقة فإن المجلس الأعلى للجامعات في الدورتين الأخريين قد استحدث ٤ برامج جديدة داخل لجنة القطاع مختصة بالزراعة المحمية والتصنيع الغذائي وسلامة الغذاء، ولكننا بحاجة لمزيد من التطوير في المناهج الزراعية وفي التعليم الفني الزراعي أيضا وليس الكليات والمعاهد فقط، فنحن لدينا ١٦٢ مدرسة ثانوية زراعية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ ٣ سنوات بدأت نموذجا جديدا للمدارس الثانوية الفنية الزراعية هي المدارس الزراعية المتخصصة والخاصة بالبيئة، فمثلا في محافظة مطروح أنشئت مدرسة للزراعات المَطَرية، بسبب طبيعة المحافظة كثيفة الأمطار، وهو توجه جديد نتمنى أن يتم التوسع فيه بما يتناسب مع طبيعة كل محافظة ويخدم الزراعة فيها.
> العلاقة بين نقابة الزراعيين والفلاحين، علاقة تضارب أم تكامل؟
بالنسبة لي لا وجود لشيء اسمه نقابة الفلاحين، ولا يجوز أن يخرج شخص ويقول أنا نقيب للفلاحين طالما لم يصدر قانون منظم لعمل ما يسمى بنقابة الفلاحين، والفلاحين لا تتبعنا لأن هناك فرقا بين نقابة مهنية ونقابة عمالية ونعمل معا لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين.
> وكيف ترى مستقبل الأزمة بين الزراعيين والأطباء على مزاولة مهنة التحاليل الطبية؟
لا توجد أزمة لأن هناك قانونا يحكمنا، وحصلنا على حكم قضائي أتاح للمهندسين الزراعيين ممارسة مهنة التحاليل الطبية، وهذا الحكم والقرار الوزاري يجعل الممارسة حقا لأي زميل من المهندسين الزراعيين، ونأمل في تعديل القانون لتوضيح حدود المهن المختلفة والمتداخلة.
> وما المسكوت عنه في قرية الزراعيين بالساحل الشمالي وهي حديث كثير من الزراعيين؟
قرية الزراعيين بالساحل الشمالي لا تتبع نقابة المهن الزراعية وليس لها أي علاقة بها ولكن تتبع جمعية خريجي المعاهد الزراعية العليا
> د. عبد السلام جمعة النقيب السابق كان يقول إن ٩٠٪ من الفساد متواجد في استصلاح الأراضي وضرورة فصل الزراعة عن استصلاح الأراضي..كيف تقيم ذلك المطلب؟
أعتقد أن هذا الكلام كان حقيقيا قبل يونيو ٢٠١٣، أما الآن فلم يعد هناك فساد.
> أنت مرشح وزارة الزراعة في انتخابات النقابة.. ما قولك فيما يقوله منافسوك ؟
عدد المرشحين للانتخابات ٢٨٠٠ زميل على مستوى الجمهورية من الجمعية العمومية وحتى كرسي النقيب، منهم مرشحان اثنان من الوزارة نفسها، وأنا لا أعمل بوزارة الزراعة الآن، ووزير الزراعة يقف على الحياد من المرشحين جميعا.
> وما هو كشف حسابك الذي تريد أن تقدمه للجمعية العمومية التي ظللت نقيبها لمدة ٥ سنوات؟
أريد أن أقول إنني أنجزت بعض الأمور المتعلقة بإدارة أصول النقابة، لكنني مازلت لم أحقق طموحي، وما فعلته هو خطوة على الطريق
> وكم تحتاج لتحقق طموحك؟
أحتاج إلى دورة ثانية وهذا من حق النقيب، لكي أنجز أكثر مما أنجزت.
رابط دائم: