تمثل مواجهة الفساد واحدة من المسائل التى تؤرق قطاعا كبيرا من المواطنين خاصة حال ترددهم على مؤسسات الدولة لقضاء مصالحهم ومواجهتهم بعض الظواهر السلبية التى تحمل فسادا يضطرون للتغاضى عنه لإنهاء مصالحهم، وتتملكهم حالة من الإحباط بعد أن غلت أيديهم لعدم قدرتهم على مواجهة تلك الحالات لا يدرون كيف يتصدون لتلك الصور الممقوتة، فى حين أن القانون كفل لهم الحق فى التصدى لتلك الظواهر ووقفها .
اللواء محمد صلاح ابو هميلة عضو مجلس النواب ومساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق، أوضح أن قانون الهيئة رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ حدد اختصاصات الهيئة وعلى رأسها بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة، ليس هذا فقط بل أيضا بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تعرضه وسائل الإعلام المختلفة فى هذا الإطار.
كما تضمنت الاختصاصات الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين فى أثناء مباشرتهم واجبات وظائفهم أو بسببها، وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين التى تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.
وأكد أبو هميلة أن منظومة مكافحة الفساد بمصر شهدت تطورا كبيرا فى عصر الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فمنذ توليه مسئولية الحكم، منح للهيئة قوة كبيرة، وأصبحت تبعيتها لرئيس الجمهورية بشكل مباشر، كما ألغيت الخطوط الحمراء فى عملها لمواجهة الفساد وضبطه على أى مستوى فى الدولة ولكل الوظائف «وزير ـ محافظ ـ نائب محافظ ـ سكرتير عام ـ رؤساء الجامعات»، وغيرهم بعد أن كان هناك بعض المناصب لا تمتلك الهيئة سوى الحق فى جمع معلومات عنها ورفعها للمسئولين .
وقد نص دستور 2014 فى مادته رقم 218 على أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .
و أدخلت الحكومة بعض التعديلات المهمة على قانون الهيئة رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤، بموجب القانون رقم 207 لسنة 2017 ، تضمنت إلغاء شرط الحصول على موافقة رئيس الوزراء لضبط كبار الموظفين ، كما أضيف للهيئة الحق فى ضبط الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى ، وجرائم زرع الأعضاء البشرية، و مكافحة الاتجار بالبشر.
كما أنشئت وفقا للتعديلات الأخيرة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ليعهد إليها تدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة المرتبطة بمجال عملهم وتبادل الخبرات مع الأجهزة الرقابية الدولية لمواجهة جرائم الفساد العابر للقارات . كما جاءت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى أطلقها الرئيس السيسي، لتمثل منظومة ونمطا جديدا لمكافحة الفساد بشكل علمى تتضمن المهام المحددة لمؤسسات الدولة ، لتدارك أوجه القصور الموجود سواء فى أجهزة الدولة أو فى التشريعات.
رابط دائم: