يظل الزواج الثانى للرجل محل جدل قانونى واجتماعى لا ينقطع، فإذا كان من حق الرجل أن يتزوج بأخرى فما الذى يدفعه لإخفاء زواجه الثانى أو يسعى للتحايل على القانون بعدم إبلاغها فهل هو الخوف على مشاعرها ام انه نوع من الهروب وعدم المواجهة وإذا كان القانون ينص على ضرورة إخطار الزوجة الأولى فلماذا لا تصل تلك الإخطارات أو لا ترسل من الاساس ومن المسئول عن ذلك وكيف تتصرف الزوجة الأولى التى ما إن تفيق من صدمة «الضرة» حتى تجد نفسها بين نارين وبين اختيارين كلاهما مر فإما أن تقبل وتستسلم وتتألم أو أن ترفض وتصر على الطلاق وتعرض أطفالها للخطر وبيتها للخراب
تقول د.منى حافظ استشارى علم الاجتماع إن المشكلة ليست فى زواج الزوج بأخرى ولكن فى عدم أخبار الزوج زوجته الأولى بقراره بالزواج مرة ثانية فمن حقها على الأقل ان تعلم وتكون على بينة ولا تفسير له سوى الجبن والضعف وليس من الانسانية فى شىء فعندما يسأل الزوج عن عدم إخبارها يقول «علشان متزعلش» فإذا افترضنا صحة هذا الزعم فلماذا تزوج؟ سيقول لأنى أرغب فى ذلك، إذن إن كنت ترغب فى تلك الزيجة ولست خائفا فلماذا لا تخبرها؟
وتؤكد أنه ليس صحيحا أن نفترض أن الزواج الثانى عوضا عن الطلاق ودليلا على الحب فالحب عطاء وليس أذى بل إنه أسوأ لأن الزوج الذى يتزوج سرا يحاول أن يحصل على كل شىء بأقل تضحية مادية ويتجنب الطلاق حتى لا يضطر الى إعطاء الزوجة حقوقها المادية المترتبة على الطلاق وقد يتحجج بأنه لا يرغب فى الابتعاد عن أولاده لكنه لم يفكر فيهم عندما قرر الزواج سرا أو بدون علم أمهم التى هى شريكة حياته وأم أولاده ولم يفكر أنها بالقطع ستعرف يوما ما ولن يختلف الامر سواء قبلت او أصرت على الطلاق وقتها فالنتيجة واحدة وتتمنى د.منى حافظ أن يتم تعديل القانون وتشديده بحيث يتم تغليظ عقوبة عدم إخطار الزوجة الأولى وتكون الغرامة المدفوعة من الزوج فى حال الزواج دون إعلام زوجته مقدمة للزوجة الأولى لأنها من تعرض للضرر جراء هذا الفعل وتتساءل استاذ علم الاجتماع ماذا تستفيد الزوجة بتحرير غرامة مادية على الزوج لا يصلها منها شىء؟ فالرجل إذا طلق زوجته أو تزوج عليها فهذا يعد بمثابة شبه انسحاب من تحمل مسئولياته وإلقاء عبء التربية بالكامل على الأم فحتما سينشغل بحياته الجديدة وسيصبح وقته مقسما بينهما ولن يستطيع الوجود بشكل كامل مع أولاده وتؤكد د.منى حافظ انه فى حال زواج الرجل بأخرى فليس شرطا أن يكون الرجل مخطئا فى كل الأحوال بزواجه من أخرى فقد تكون المرأة مقصرة فى بعض الأمور ولابد من مراجعة النفس ومحاولة إصلاح الأخطاء من الجانبين وعدم إنكار أوجه التقصير أو التنصل منها فلابد ان تكون هناك أسباب دفعت الى ذلك ولكن فى كل الأحوال يجب إعلامها.
وتقول المحامية والناشطة فى مجال حقوق المرأة إنتصار السعيد إننا نعرف أن تقنين تعدد الزوجات أو منعه أمر غيرممكن وغير قابل للتطبيق لكننا نأمل فى تعديلات تشريعية تضمن حقوق النساء مثل الحصول على موافقة كتابية من الزوجة والتحقق من قدرة الزوج على إعالة أسرتين وتحقيق العدالة بينهما من جانب هيئة قضائية متخصصة وبحكم كونى محامية وناشطة نسوية فقد قابلت العديد من النماذج اللائى يتعرضن لأذى نفسى ومادى جراء الزواج الثانى وبالرغم من أن القانون يسمح برفع دعوى طلاق للضرر إلا أن العديد من تلك القضايا ترفض فيها الدعوى لعدم إثبات تحقق الضرر المادى واقتصار الأضرار على الضرر النفسى فقط ولذلك فأنا أرفض الزواج الثانى بدون علم الزوجة فأبسط حقوقها أن تعرف ثم تتخذ قرارها بالاستمرار أو الانفصال
ويقول إسلام عامر نقيب المأذونين إن القانون يعاقب المأذون الذى لا يخبر الزوجة الأولى فى حال زواج الرجل مرة أخرى لأن هناك جهات تابعة لعمل المأذون مثل قلم ومفتش ورئيس محكمة لذلك وجب على المأذون إخطار الزوجة الأولى ولكن لا يتحمل مسئولية الابلاغ ببيانات كاذبة فإذا كان مدونا بالبطاقة أنه متزوج يتم سؤاله عن اسم الزوجة فيجيب بالاسم الصحيح ولكن عند العنوان قد يدلى بمعلومات خاطئة ولكن مسئولية المأذون تقتضى أن يقوم بإخطار الزوجة خلال أسبوع من تاريخ توثيق عقد الزواج بخطاب مسجل بعلم الوصول ولكن هناك مشكلة تواجهنا بخصوص الرقم القومى لأن مدة سريان البطاقة سبع سنوات فإذا كان الزوج متزوجا منذ أقل من سبع سنوات والبطاقة سارية ومكتوب بها أنه أعزب لأنه لم يحدث الحالة الاجتماعية بها فى هذه الحالة عند سؤاله ينكر الزواج الأول لذلك المأذون يحصل على صورة من البطاقة الخاصة بالزوج ويطلب منه التوقيع على إقرار أنها آخر بطاقة تم استخراجها بحيث لا يكون هناك أدنى شك أنه لا يريد إخطار الزوجة الأولى
ويرى نقيب المأذونين أن كل من يقدم على الزواج الثانى لا يريد إخطار الزوجة بطبيعة الحال ويعلق على أن الغرامات التى تفرض على هذا الزوج فى حال عدم اخطار الزوجة الاولى قد تدفع البعض للزواج العرفى وما ينتج عنه من مشاكل تدفع ثمنها المرأة فى كل الأحوال وحتى لو طبقنا قاعدة الحصول على إذن كتابى موقع من الزوجة بالموافقة على الزواج فليس هناك ضامن أن هذا الإذن الكتابى لم يتم تزويره من قبل الزوج.
ويؤكد أن الضامن لحقوق الطرفين موجود بالفعل بوثيقة الزواج الحالية فى خانة الشروط التى تحتويها ولا يستخدمها أحد.
رابط دائم: