أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد برئاسته، أمس أن زيارة «بيدرو سانشيز» رئيس حكومة مملكة أسبانيا، ووفد رجال الأعمال المرافق له إلى القاهرة، مؤخرا تعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية ، وحرص مصر على تعزيز مجالات التعاون مع أسبانيا خلال الفترة المقبلة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استن سنةً حميدة، بالحرص على حضور اختبارات كشف الهيئة بالكليات العسكرية وكلية الشرطة، للقاء الطلبة المرشحين للالتحاق بتلك الكليات، وإدارة مناقشات معهم.
ووجه رئيس الوزراء بعرض آخر المستجدات الخاصة بالموقف الوبائى لفيروس “كورونا”خلال الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين، من أجل وضع خطة متكاملة لتسريع وتيرة تلقى اللقاحات، فى المحافظات التى تنخفض فيها نسب الإقبال على تلقى اللقاح.
ووافق مجلس الوزراء على تقديم حوافز لمستثمرى المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد، ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 13 مجمعا صناعيا بمحافظات الجمهورية لتمكين صغار المستثمرين من دخول المجال الصناعى.
وتضمنت الحوافز، بالنسبة للمجمعات المقامة فى محافظات جنوب الصعيد (المنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والأقصر، واسوان)، منح فترة سماح من القيمة الايجارية ومصاريف الصيانة والخدمات لمدة تسعة أشهر من تاريخ تسليم الوحدة، وتخفيض القيمة الإيجارية لتتراوح ما بين 15.5 إلى 20.5 جنيه للمتر.
ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القوانين، أولها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، حيث جاء التعديل بهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام القانون، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.وتنظم المواد التى ارتبط بها التعديل قواعد تشغيل الأطفال، بحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى، أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهى 6 ساعات يومياً، على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوطة بهم متابعة أعمالهم.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، حيث جاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات التى أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفى جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة فى حالة العودة، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق فى حالة العودة وهى غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر. كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وجاء التعديل فيها بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولى أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولى أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.
رابط دائم: