مع دخول فصل الشتاء كان متوقعا أن يتضاعف الطلب على البيع والشراء بسوق الخواجات للملابس الجاهزة الذى يقع فى قلب مدينة المنصورة، لكن الواقع مختلف، فهناك حالة من الركود على غير المعتاد يصاحبها ارتفاع لافت فى الأسعار جعل مئات المحال تعانى عدم الإقبال والفتور فى حركة البيع والشراء.
السوق، الذى يعود تاريخ إنشائها لاكثر من مائة عام على يد ابناء الجاليات اليونانية واللبنانية منها أسرة الرئيس الأسبق أمين الجميل وجنسيات أخرى كانت تقيم فى مصر للتجارة هو أقدم الأسواق فى المنصورة ، يشد إليه تجار الجملة والمواطنون الرحال من مختلف القرى والأرياف المحيطة بالمنصورة ومن مراكز محافظة الدقهلية لتأمين احتياجات الأسرة من الملابس والأحذية والمفروشات والأجهزة وبأسعار منافسة جدا لا يمكن مقارنتها بغيرها .
يقع السوق بالقرب من شارع العباسى التجارى وشارع بورسعيد ويتفرع الى شوارع جانبية ضيقة، حتى وصل إلى منطقة الحسينية والثلاجة ويعج بالمحال على جانبيه ويكتظ بالبضائع وأهمها ملابس النساء والأطفال وكذلك الأحذية ومستلزمات المطبخ واحتياجات العروسين والأجهزة الكهربائية.
فى جولة لـ(الأهرام) بالسوق حرص كثير من الباعة والتجار على تأكيد ارتفاع أسعار الخامات واضطرارهم إلى رفع أسعار الملابس مع أملهم فى أن ينعكس الاستقرار على استعادة السوق لنشاطه المعهود فى أقرب وقت.
يقول علاء سالم صاحب محل تجارى فى السوق إن أغلب البضائع الموجودة مصرية ويتم توريدها من مصانع محلية فى محافظات مختلفة وكثير من التجار يملكون محالهم أو يستأجرونها بأسعار خيالية والحال العام يعبر عن الكساد نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة وضعف القوى الشرائية. ويطالب سالم الجهات المعنية بايجاد حلول والعمل على مواجهة الزيادة فى أسعار الغزول التى تراوحت بين 10 و15 جنيها فى المتر ونحو 4 آلاف جنيه فى الطن والتى تنعكس فى النهاية على المستهلك النهائى .
من جانبه يقر أحمد فرحات تاجر ملابس بالسوق بزيادة الأسعار هذا العام بنسبة 30% نتيجة غلاء المواد الخام والمحروقات وهذا يؤثر على النشاط التجاري.
أما محمد البيار صاحب محل فيشير إلى انتشار الباعة الجائلين فى شوارع السوق وأمام المحال بطريقة عشوائية ولا يدفعون أى ضرائب أو إيجارات أو تأمينات بينما غيرهم من أصحاب المحال أعضاء فى الغرفة التجارية ويدفعون رسوما سنوية بانتظام، مقترحا أن يتم نقل أصحاب «الفرشات» إلى باكيات منظمة فى مكان آخر وأن يتم الاهتمام بنظافة السوق وجمع القمامة أولا بأول من قبل حى غرب المنصورة . ويقول فتحى القهوجى بائع من قرية سلامون القماش المشهورة بتصنيع «التريكو» إنه جاء من أمريكا ليستقر فى بلده واستأجر مدخل منزل فى السوق وصاحبه يريد إخراجه منه فاضطر إلى عرض البضاعة فى الشارع لأنها «أموال ناس» على حد تعبيره، بينما يعبر صلاح بديوى عن رضاه ويؤكد أن الأحوال معقولة وأن الغلاء وضع عالمى ونحن جزء من العالم . ويقترح عبده شعبان صاحب محل أن يتم فتح أسواق خارجية للمنتجات المصرية عالية الجودة وأن يتم تنشيط السوق المحلى بالمعارض الداخلية والخارجية وإعادة نظام التعاونيات ومراقبة الأسعار ، معتبرا أن المشكلة تتلخص فى ندرة الغزول التى تصنع منها الأقمشة وارتفاع سعرها فضلا عن عدم تصريف البضاعة بسرعة، منبها إلى توقف مصانع الغزل والنسيج عن العمل وضعف إنتاج القطن المحلى مما يؤثر على حركة العرض والطلب .
من جانبه، أكد الدكتور مدحت الفيومي، نائب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية أن الغرفة ليست جهة مراقبة على تجار الملابس ولا تتدخل فى شئون السوق ولا حتى تحديد الأسعار لكنها تقدم خدمات لأعضائها فى استخراج السجل التجارى أو تعبئة بيانات التجار، كما تسهم فى دعم التجار من خلال دعوتهم إلى المشاركة فى المعارض المحلية والدولية والتعرف على الفرص التجارية والاستفادة منها، مشيرا إلى وجود شعب متخصصة مثل الملابس والأقمشة تابعة للغرفة يمكنها أن تطرح قضايا التجار المنتسبين إليها للتعاون فى حلها بالتنسيق مع الوزارات والجهات الخدمية والتنفيذية المختصة.
من جانبه يقول «السيد دايرة»، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن الكساد حالة عالمية عامة نتيجة أسباب متعددة منها كورونا وأن وزارة التموين تتفهم هذه الظروف ولا تشكل أى ضغوط على تجار الملابس أو غيرهم، مشيرا إلى أن هناك جهودا مستمرة لإنعاش السوق من خلال المعارض المحلية وتقديم كل التسهيلات الممكنة.
ويضيف «دايرة» أن مديرية التموين بالدقهلية علاقتها بسوق الملابس محددة فى إعلان الأسعار ومتابعة النشاط ولم تصل إليها شكاوى من التجار ولديها استعداد للتعاون معهم فى كل ما يخص تذليل المصاعب ودعم الإنتاج المحلي.
رابط دائم: