رغم قلتها
البيوت الآمنة.. طوق نجاة للمعنفات

فى الخامس والعشرين من نوفمبر الماضى وتزامنا مع اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة انطلقت حملة الـ 16 يوما السنوية والمستمرة حتى 10 ديسمبر المقبل لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعى، وفى مصر، ورغم أن مناهضة العنف ضد المرأة تأتى على رأس أولويات رؤية الدولة 2030 سواء بالتشريعات التى تكفل حق النساء أو بالتوعية واجتثاث تلك الثقافة من جذورها أو بتحسين آليات الدعم للناجيات إلا أنه يبقى واحدا من أخطر التحديات التى تواجه تمكين النساء وتبذل الدولة المزيد من الجهد للحد من هذه الظاهرة.

د. ياسر يسرى - د. جاكلين ممدوح

وربما يطرح السؤال نفسه فى كل مرة ماذا تملك المرأة التى تتعرض للعنف من وسائل لحماية نفسها أو الإمكانات التى توفرها الدولة لمساعدتها وكان هذا هو الدافع الاول وراء إطلاق فكرة البيوت الآمنة للمعنفات تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى وهى فكرة رائدة ولكن للأسف كثير من النساء لا يعلمن شيئا عن وجودها وعن عددها وشروطها وبرامج التأهيل الخاصة بها وتشرح د. جاكلين ممدوح محمد مديرة لشئون المرأة بوزارة التضامن قائلة أن هناك 10 مراكز تعمل على مستوى محافظات الجمهورية للاستضافة منها مركزان فى القاهرة ومركز فى كل من سوهاج والإسكندرية والقليوبية والدقهلية والفيوم والمنيا وبنى سويف والجيزة والتى توفر إقامة آمنة مؤقتة للسيدات لحين تقديم الدعم والتوجيه اللازم ويشمل دعماً نفسياً واجتماعياً وقانونياً ويوفر برامج التمكين الاقتصادى والتوعية والمشورة كما يجرى استحداث 4 مراكز جديدة فى العام المالى الحالى لتغطية 50% من المحافظات وعن شروط الالتحاق تقول هذه المراكز تقدم خدمة للمرأة المعنفة أو المعرضة لعنف من أى نوع نفسى أو جسدى أو جنسى شرط أن لاتقل عن سن 18 سنة وفى حالة وجود أبناء يمكن اصطحابهم بالمركز وبالنسبة للبنات فلا يوجد شرط السن وللأولاد حتى سن 12 سنة حفاظا على خصوصية المكان وتوضح أن الحالات التى يتم توجيهها للمراكز تكون من خلال الخط الساخن للوزارة أو الحضور لديوان الوزارة أو إحدى مديراتها أو عن طريق فريق التدخل السريع وكبار السن وبلا مأوى التابعة للوزارة والجمعيات الأهلية أو الذهاب مباشرة للمراكز أو المجالس القومية وفى جميع الأحوال يكون التنسيق مع الإدارة العامة لشئون المرأة بالوزارة وإدارة المرأة بالمديرية التى يتبعها المركز وهناك أيضا خدمة تقدم لمساعدة السيدات على استخراج الأوراق الثبوتية ونقل الأبناء أو التقديم لهم فى مدارس قريبة من مكان المركز حتى لا تضيع عليهم السنة الدراسية كما أن هناك مركزا خاصا لمكافحة الاتجار فى البشر فى محافظة القليوبية وهو يستهدف ضحايا الاتجار فى االبشر من السيدات والفتيات من سن 12 ويتم الإحالة لمركز ضحايا الاتجار بالبشر بموجب خطاب من خلال الإدارة العامة لشئون المرأة بالوزارة.

انتصار السعيد المحامية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون تقول إن هذه البيوت الآمنة جاءت لتلبى ضرورة قصوى وملحة للنساء المعرضات للعنف ولا يجدن المأوى لكن للأسف فإن أغلبها فى القاهرة الكبرى وهناك مشكلة حقيقية فى التوزيع الجغرافى لتلك البيوت تحتاج إلى إعادة النظر فى توزيعها وزيادة عددها على المستوى الجغرافى والتوسع فى الإعلان عن رقم الخط الساخن التابع لوزارة التضامن والخاص بتلك البيوت بحيث يكون معلوماً للنساء وهى خطوة جيدة جدا لمساعدة النساء المعنفات وتأهيلهن فلا يجب ان تشعر المراة المعنفة انها وحدها بل يجب أن تشعر أن هناك من يدعمها ويساعدها كى تقف على قدميها مرة أخرى وتتصدى لما يواجهها من أذى نفسى وجسدى.

وبرغم وجود البيوت الآمنة والمطالبة بضرورة زيادة اعدادها إلا أن التصدى لقضية العنف ضد المرأة يواجه صعوبات أكبر كما تقول د. إيمان بيبرس رئيسة مجلس ادارة جمعية نهوض وتنمية المرأة فالكثير من السيدات اللاتى يتعرضن للضرب والعنف من قبل أزواجهن يخشين من الإبلاغ حتى لا يطلقن ويطردن من الشقة حيث لا يوجد ملجأ آخر لهن ومعنى ذلك أن القوانين التى تمنع ضرب السيدات من قبل الأزواج لا تنفذ لخوف السيدات من العواقب، ولذلك لابد من الإسراع فى إقرار القانون الموحد للعنف ضد المرأة حتى يكون لدينا قانون شامل للتصدى لهذه الظاهرة وأيضا العمل والتنسيق مع البرلمانيات لتعزيز قضية العنف ضد المرأة ورفع الوعى بخطورتها مع نواب المجلس فنحن نجد دائما أن هناك مقاومة شديدة عندما يتم التحدث عن تشريعات تساند المرأة.

ومع توافر هذه البيوت هناك نقطة أكثر أهمية يلفت نظرنا إليها د. ياسر يسرى عبد المحسن استشارى الطب النفسى وهى ضرورة توعية المرأة نفسها بخطورة العنف على صحتها النفسية حتى يمكنها الخروج من دائرة العنف واللجوء إلى المراكز المتخصصة فهى القوام الرئيسى للأسرة المصرية وهى تحمل الدور الأكبر فى صناعة مستقبل الوطن سواء من خلال دورها المباشر فى البناء أو من خلال دورها فى تربية وتنشئة الرجل ليقوم بدوره فى بناء المجتمع والعنف ضد المرأة يشكل تحديا مهما لا يمكن التغافل عنه لما يحمله من آثار سلبية على صحة المرأة وعلى كيان الأسرة ككل وبعض النساء لا يمتلكن رفاهية الشكوى أو الأنين بصوت مسموع نتيجة مايواجهنه من عنف أسرى من جانب أزواجهن وذلك يرجع إلى أسباب عديدة ومواريث ثقافية وبيئية خاطئة تم تناقلها عبر الأزمنة بعض هذه الاسباب تقع على عاتق الأهل حيث يعتبر الكثير منهم أن البنت سلعة يتم رعايتها وتربيتها لحين العثور على زوج قادر على تقييمها ماديا وتقديم أكبر عرض مادى للزواج ولا يهتم هؤلاء الآباء والأمهات بالجوانب والمعايير الأخلاقية للزوج مما يجعل بناتهن فريسة للعنف والإساءة الزوجية فيما بعد. على الجانب الآخر تربية الأبناء من الذكور على الاعتماد على العنف فى السيطرة على الآخرين وفى التعبير عن الغضب المكبوت وعدم القدرة على التواصل العقلانى من خلال النقاش البناء مما يجعلهم يلجأون للعنف حين يشعرون بالعجز وعدم القدرة على مواجهة الأزمات وهناك أيضا أسباب لها علاقة بالعنف ضد الأبناء من جانب الآباء والأمهات مما يورث بالتبعية سلوك العنف لدى الذكور وخضوع وخنوع الإناث للعنف الموجه إليهن من قبل أزواجهن. ولابد أن تكون هناك توعية للنساء المعنفات لنرشدهن لكيفية التعامل مع الأمر ومساعدتهن على التصدى له مع حمايتها وتوفير برامج التأهيل النفسى والاقتصادى من خلال توفير البيوت الآمنة أو أماكن الاستضافة لتشجيع النساء على عدم الصمت فبعض النساء يتحملن الأذى لأنهن لا يجدن أمامهن بديلا آخر ليلجأن إليه حال تعرضهن للعنف وبعض الثقافات الاجتماعية تنظر بشكل سلبى للمرأة المتمردة على زوجها دون النظر لأسباب هذا التمرد وكذلك بعض الأسر يعارضون بناتهم حين يفكرن فى اتخاذ موقف إيجابى تجاه مايتعرضن له من عنف زوجى ويشجعون بناتهم على الصمت بحجة الاستقرار والخوف من المستقبل مما يؤدى إلى صعوبة الخلاص من العلاقات الزوجية المؤذية والبقاء ضحية لهذا العنف مدى الحياة كذلك الحالة المادية تلعب دوراً مهما جدا فى عدم القدرة على توفير حياة كريمة فى حال الانفصال مما يشكل عائقا أمام كثير من النساء اللائى يتعرضن للعنف الزوجى والحل يأتى من الجذور بحيث يتم تثقيف الأهل عن مدى وأهمية التنشئة السليمة للأبناء سواء الذكور منهم أو الإناث واحترام الآخر ودور كل منهما بعد الزواج ومنع أى نوع من العنف تجاه الأبناء حتى لا يتوارثوا هذا السلوك الدنيء بالاضافة إلى توعية المرأة بحقوقها وواجباتها تجاه الزوج والأسرة وتدريبها على أهمية اللجوء لطلب المساعدة من المتخصصين فى مجالات المشاكل الزوجية حين تتعرض لأى شكل من أشكال العنف حتى بالإضافة الى توفير الدعم المجتمعى للمرأة ضحية العنف حتى تتمكن من الوقوف أمام أشكال العنف المختلفة واستكمال دورها المهم فى تنشئة أسرة سوية تضيف الى المجتمع.