أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2021 الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.
وقد عرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة مشيرا إلى فلسفة القرار الجمهورى، حيث إن التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغييرات الاقتصادية على المستويين الدولى والمحلى، والعمل على تحقيق أهداف المشروعات الإنتاجية، وذلك من خلال عمل توازن بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية، سـواء على المستوى المحلى أو العالمى من خلال وضـع فئات ضـريبية ملائمة للسـلع الواردة من الخارج، وإجراء التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية، وتطوير النظم الخاصة بها، بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار بمصر واستجابة للطلبات المقدمة من عدد من الشركات للنظر فى تعديل فئات التعريفة الجمركية على بعض البنود الجمركية لعلاج بعض التشوهات الجمركية من أجل زيادة قدرتها التنافسية، وبناء عليه انتهت الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية من دراسـة مقترحات هذه الشركات بمشاركة ممثلى وزارة التجارة والصناعة، حيث تم الاتفاق على فرض ضريبة جمركية بواقع 10% على واردات مصر من أجهزة الهاتف المحمول والواردة، وضـريبة وارد 5% على الخلايا الضوئية الفولتائية وإن كانت مجمعة فى شكل وحدات أو مهيأة بشكل لوحات، كما تم فرض ضريبة جمركية على «رءوس نافثة للأوعية المعبأة تحت ضغط» بفئة جمركية ٢% بدلا من 60% باعتبارها من مستلزمات إنتاج لعدد من الصناعات.
وإفراد فقرة محلية من البند الجمركى المتضمن «جرانيت مقطعا فقط بالنشر أو بغيره» حرصا على تشجيع الصناعة الوطنية وعملا على تحديد العمليات الصناعية التى تمر بها مراحل الإنتاج للوصول الى المنتج النهائى لتشمل الفقرات المحلية «مقطعا فقط بالنشر أو بغيره إلى كتل بفئة وارد ٢%»، «وغيره بفئة وارد٢٠%».
رابط دائم: