إحالة 13 طالبا بكليتى الصيدلة والإدارة للنيابة العامة.. وتحقيقات موسعة مع مسئولى الجامعة
أحالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى 13 طالبًا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية فيما نُسب إليهم من تزوير فى شهادات الالتحاق بكليتى الصيدلة والإدارة بإحدى الجامعات الخاصة ووصلوا إلى سنوات ما قبل التخرج بموجب تلك الشهادات، بينما بدأت التحقيقات مع المسئولين بالجامعة محل الواقعة.
جاءت تلك الإجراءات وفقا لمذكرة ــ حصلت «الأهرام» على نسخة منها ــ عرضها الدكتور محمد حلمى الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة، على وزير التعليم العالى بشأن الشهادات المزورة الجديدة، وبموجبها اقترحت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة إلغاء قيد هؤلاء الطلاب وعدم تخرجهم، لثبوت التحاقهم بناء على شهادات غير صحيحة، إضافة إلى إحالتهم للنيابة العامة لتقرر شأن الدعوى الجنائية.
تكشفت تلك الواقعة، التى حصلت «الأهرام» على تفاصيلها، عند مراجعة ملفات طلاب كليتى الصيدلة وإدارة الأعمال لعام ٢٠٢١ قبل تخرجهم فى إحدى الجامعات الخاصة، حيث تبين التحاق كل من الطالبات «م.ص.ل»، و«م.م.و»، و«ن.ش.أ»، و«ن.ح.م»، وكذلك الطالب «ج.س.ص» بكلية الصيدلة قبل سنوات بشهادات ثانوية مزورة منسوبة إلى إحدى الدول العربية، بينما التحقت الطالبة «ع. أ.ع» بالكلية نفسها بشهادة ثانوية أزهرية مزورة، كما رصدت لجنة المراجعة التحاق ٧ طلاب آخرين بكلية الإدارة بشهادة ثانوية تجارية مزورة، وهم «م.أ.ع»، و«م.م.هـ»، و«ف.خ.ع»، و«ع.م.ح»، و«أ.ح.ع»، و«ح. ق. م»، و«أ.ج.ر».
ووفقا لتفاصيل الواقعة، لم تتضمن التأشيرة الوزارية فى هذا الشأن فتح تحقيق مع مسئولى مكتب القبول التابعين للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، المنوط بهم التثبت من صحة الشهادات قبل إتمام إجراءات قيد الطالب، للوقوف على الطريقة التى التحق بها هؤلاء الطلاب ــ بشهاداتهم المزورة ــ منذ البداية بالكليات، وواصلوا الانتظام فى الدراسة.
جدير بالذكر أن هذه الواقعة جاءت بعد عام فقط من اكتشاف واقعة تزوير مماثلة لـ 177 شهادة ــ معظمها ثانوية عامة ــ فى 16 جامعة خلال العام الماضى، لم يتم، حتى اللحظة، إعلان أى إجراءات عقابية تجاه المتورطين فى تلك الواقعة، باستثناء نقل أحد موظفى إدخال البيانات الإلكترونية من موقعه إلى موقع وظيفى آخر، وسط تساؤلات من موظفى الأمانة العامة بالمجلس عن استمرار إسناد مراجعة جميع الشهادات منذ واقعة الشهادات المزورة، لمكتب القبول، المفترض مساءلته فى وقائع التزوير التى مرت على النظام الإلكترونى، فى ظل ما يعتبرونه «مخالفة لإجراءات العمل الصادرة من المجلس والتى تنص على أن إدارة الخريجين وحدها هى التى تقوم باعتماد نتيجة التخرج».
وفى الوقت الذى اتهم فيه مسئولو مكتب القبول المركزى مكاتب قبول الجامعات بقبول الطلاب دون الرجوع لهم، حمّل مسئولو القبول بالجامعات مكتب القبول المركزى المسئولية مؤكدين أنه «لايمكن قيد طالب أو إدخاله قاعدة البيانات الإلكترونية فى مجلس الجامعات قبل مراجعة أوراقه والتحقق منها عن طريق مكتب القبول المركزى، كما لايمكن قبول شهادة مزورة واحدة لأن أمانة المجلس تمتلك قاعدة بيانات إلكترونية كاملة بأسماء الناجحين فى الثانوية العامة سنويا،تحصل عليها بمجرد إعلان النتائج ويستحيل مرور شهادة مزورة منها، اما الشهادات المعادلة للثانوية فيتم التحقق منها مركزيا بالتواصل مع السفارات والمكاتب الثقافية، والأزهر، والتربية والتعليم».
فى السياق ذاته، أكدت مصادر فى أمانة مجلس الجامعات الخاصة لـ«الأهرام» أن خطورة الشهادات المزورة لاتتوقف عند فتحها طريق الالتحاق بالجامعة فقط أمام طلاب غير مؤهلين، لكنها تسمح للطالب بمجرد إتمام إجراءات قيده بتأجيل الخدمة العسكرية، والحصول على تصاريح سفر للخارج بسهولة، وهو مايعد بابا خلفيا يلجأ إليه البعض للتهرب من الواجب الوطنى، أو للهروب خارج البلاد لسبب ما.
كانت كثرة الشكاوى والمخالفات المتعلقة بالشهادات قد دفعت إلى صدور قرار وزارى عام 2003 بإنشاء مكتب القبول بالجامعات الخاصة، ليختص بعدد من المهام على رأسها التأكد من صحة شهادات الثانوية العامة والثانوية الفنية والأزهرية، والشهادات العربية والأجنبية المعادلة لها، والمواد المؤهلة للقبول بكل كلية، وكذلك التأكد من صحة البيانات الواردة فى الطلبات المقدمة، ومطابقتها بالحد الأدنى، ومطابقة أعداد الطلاب المقبولين بكل كلية بالأعداد المقررة بمعرفة مجلس الجامعات الخاصة.
رابط دائم: