يواجه العالم موجة تضخمية واسعة، فى أعقاب بدء التعافى الاقتصادى مع زيادة معدلات التلقيح ضد فيروس كورونا، وهى موجة كانت متوقعة وليست مفاجئة بسبب حالة الإغلاق الاقتصادى والصحى التى استمرت لعدة شهور ثم أعقبها انفتاح تدريجى انعكس على زيادة الطلب، مع عدم قدرة سلاسل التوريد على تلبية هذه الزيادة فى الطلب و ترتب على ذلك ارتفاع فى أسعار الطاقة نتيجة لزيادة الطلب عليها لرفع معدلات الإنتاج وتوفير احتياجات سلاسل الإمداد.
وعلى الصعيد المحلى، فمصر ليست بمعزل عن هذه الموجة، وبالفعل بدأ البنك المركزى المصرى يتخذ إجراءات سريعة للمواجهة فى ضوء التوجيهات الرئاسية لمحافظ البنك المركزى طارق عامر بدعم الاقتصاد ومواجهة ما تشهده الأسواق العالمية من تطورات.
وجه البنك المركزى المصرى، البنوك العاملة فى السوق المصرية بضرورة زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال ضخ تمويلات لمساعدتها فى مواجهة زيادة الأسعار العالمية والحفاظ على معدلات التشغيل و الإنتاج.
مؤكدا ضرورة قيام البنوك بالتنسيق مع قطاع الرقابة على البنوك بالمركزى بشكل فورى بإنهاء النزاعات القضائية عن آلاف الشركات ونحو 29 ألف قرض للأفراد، مع مراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين حتى لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفى.
وأشار المركزى الى ضرورة مراعاة تصنيف العملاء خلال الأزمة حتى لا تختل مراكزهم المالية، مع إعادة النظر فى قواعد تهميش العملاء لتشجيع البنوك على تمويلهم فى حالة التعثر حتى لا تتفاقم أوضاعهم المالية.
وجدد المركزى، توجيهاته خلال الاجتماع للبنوك بضرورة العمل على حل المشاكل المالية للصناعة والعمل على زيادة نسب الإنتاج وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف حدة الصدمة السعرية الخارجية على السوق المصرى، ودعم جميع الأنشطة الاقتصادية، وأكد المركزى أن سلامة الاقتصاد من سلامة المؤسسات الإنتاجية.
وطالب المركزى بضرورة العمل على حل مشكلات الصناعة وذلك لمساعدة الشركات فى الخروج من تعثرها المالى.
وعلى الصعيد العالمى لاتزال الموجة التضخمية تعصف بأسواق العديد من الدول وشهدت أسعار الغذاء والطاقة والمواد الأولية صدمة سعرية على مستوى العالم مع زيادة الطلب وارتفاع معدلات الاستهلاك، وبدأت البنوك المركزية على مستوى العالم تراقب التطورات، ويستدعى ارتفاع التضخم رفع معدلات الفائدة لجذب السيولة من الأسواق وتوجيهها للبنوك مما يؤدى لخفض الطلب. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى من المتوقع أن يستمر ارتفاع التضخم فى الشهور القادمة قبل أن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول منتصف 2022، بينما تتجه توقعات التضخم على المدى الطويل إلى الثبات.
رابط دائم: