رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

الإصلاح الاقتصادى يضع مصر فى مركز متميز على خريطة العالم
تنفيذ التوجيهات الرئاسية بمواصلة الإصلاح والاستعداد للموجه التضخمية العالمية

سارة العيسوى
تعمير الصحراء - مشروعات زراعية

  • رفع التصنيف الإئتمانى لمصر وشهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية
  • إعادة الاقتصاد إلى المسار السليم ودفع معدلات النمو والإنتاج
  • نجاح إصلاح منظومة سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم وخفض معدلات عجز الموازنة
  • منهجية مدروسة لصياغة سياسات وأجندة الشمول المالى.. ودعم وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية
  • مواجهة الأزمات واستراتيجية لمعالجة الاختلالات الهيكلية
  • تفعيل حساب الخزانة الموحد ومنظومة المعلومات المالية الحكوميةبرامج جديدة ومتطورة للتوسع فى الشمول المالى وتمكين المراة والقطاع الزراعى
  • وضع إطار إستراتيجى للأمن السيبرانى تأسيسا لمنهجية جديدة فى إدارة المخاطر الأمنية
  • تعزيز ممارسات الحوكمة والشفافية ودعم الإفصاح والمحاسبة
  • تطوير مستمر لعمليات إدارة المخاطر التشغيلية وخطط الطوارئ واستمرارية الأعمال

 

 

«الإصلاح الاقتصادى عملية مستمرة ومتواصلة تتواكب مع التطورات العالمية والمحلية»، حيث تمثل الإصلاحات النقدية والمصرفية مستهدفا أساسيا ودائما لوضع مصر فى مركز متقدم ومتميز على خريطة الاقتصاد العالمى ، فمع النتائج المتميزة التى حققها برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ انطلاقه فى نوفمبر 2016 والذى نال ثقة وإشادة المؤسسات المالية العالمية وفى مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين، وظهرت ثمار هذا البرنامج بوضوح مع بدء جائحة كورونا حيث مكنت الدولة من اتخاذ إجراءات احترازية فورية وشاملة تضمنت ضخ مليارات الجنيهات لتحفيز الاقتصاد وحماية الاقتصاد والمواطنين من التداعيات السلبية التى شهدتها العديد من الأسواق الناشئة وكانت بمثابة اختبار حقيقى لقوة الاقتصاد المصرى الذى تمكن من الصمود بل وتحقيق معدلات نمو إيجابية فى الوقت الذى تضررت بشدة ولا تزال اقتصادات العديد من الدول.

وتقدم جريدة الأهرام بانوراما متكاملة لابرز الإصلاحات الاقتصادية والنقدية وانعكاسها على معدل النمو وتطور مؤشرات الاقتصاد المصرى، واهم التطورات فى مجال الشمول المالى والتحول الرقمى، وتطبيقات التكنولوجيا المالية والإصلاحات في مجال السياسة الاقتصادية والنقدية والمالية .

 

الاصلاحات الاقتصادية والنقدية

بدأت مصر منذ نوفمبر 2016 فى تطبيق برنامج وطنى للإصلاح الاقتصادى، وذلك لوضع حلول جذرية لمشكلات اقتصادية هيكلية تتمثل فى إصلاح منظومة سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم وخفض معدلات العجز فى الموازنة العامة للدولة، وانتهت من تنفيذه فى 2019.

واستهدافا لمستويات أدنى من التضخم، اتخذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الاجنبى من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبى بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبى. فقام البنك المركزى فى 3 نوفمبر 2016، بإطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى وذلك من خلال آلية الإنتربنك.

وفى سبيل احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة من قرار تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة دعم المحروقات والطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. قامت لجنة السياسة النقدية منذ قـرار تحرير سعر الصرف وحتى يوليو 2017 برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بمقدار 7%. ولزيادة فاعلية إدارة السيولة ومنع المضاربات على العملات الأجنبية استلزم الأمر اتباع سياسة نقدية أكثر تقييداً من خلال ادخال بعض التعديلات على الهيكل التشغيلى لتنفيذ السياسة النقدية ليشمل عمليات ربط ودائع أطول أجلاً. كما تم فى أكتوبر 2017 زيادة نسبة الاحتياطى النقدى التى تلزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزى لتصبح 14٪ بدلاً من 10٪.

وترتب على ذلك انخفاض معدل التضخم فى أكتوبر 2019 ليسجل 3.1٪ وليحقق أدنى معدل له منذ ما يقرب من أربعة عشر عاماً، وبعد أن بلغ ذروته فى يوليو 2017 بمعدل 33.0٪.

وارتفع معدل النمو للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بسعر السوق 5.6% خلال السنة المالية 2018/2019 مقابل 4.3% خلال السنة المالية 2015/2016. وتراجع معدل البطالة إلى 8.0٪ خلال الربع الرابع (أكتوبر/ ديسمبر 2019) مقابل 12.4٪ خلال الربع المناظر من السنة المالية 2016/2017.

واعادت هذه الاجراءات الاقتصاد على المسار السليم لاعادة تكوين احتياطيات النقد الأجنبى ليحقق أفضل مستويات ،.ووصل الى 45.5 مليار دولار فى نهاية فبراير 2020 وبما يغطى نحو 8.7 شهور من الواردات السلعية مقابل 19 مليار دولار وبما يغطى نحو 4.0 شهور واردات سلعية فقط فى نهاية أكتوبر 2016.

شهد الرصيد القائم لاستثمــــارات الأجانب فى أذون الخزانة المصــــرية ارتفاعا غير مسبوق ليصل إلى نحو 21.6 مليار دولار فى نهاية مارس 2018. كما بلـغ الرصيد القائم لاستثمــــارات الأجانب فى أذون الخزانة المصــــرية نحــــــو 24.2 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2021.

مؤشرات الاقتصاد فى ظل أزمة كورونا

أدت التقلبات والصدمات التى واجهها الاقتصاد العالمى بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا إلى نتائج ضخمة ومؤثرة على النشاط الاقتصادى، واتخذ البنك المركزى خطوات استباقية فى هذه الظروف الاستثنائية،حيث قررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماع طارئ يوم 16 مارس 2020 تخفيض أسعار العائد الاساسية بواقع 3%، وذلك كإجراء إستثنائى لدعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته. كما قامت اللجنة بتخفيض الأسعار مرتين على التوالى فى سبتمبر ونوفمبر 2020 بإجمالى 1%، لتبلغ أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى 8.25٪ للإيداع لليلة واحدة، و9.25٪ للإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية وسعر البنك المركزى للائتمان والخصم 8.75٪. واستمرت تلك الأسعار حتى اجتماع اللجنة بتاريخ 28 أكتوبر 2021. وتتوافق هذه الأسعار مع تطورات معدل التضخم بالإضافة الى استمرار تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو موجبة.

وقد بلغ المعدل السنوى للتضخم العام (حضر) 4.9٪ فى يونيو 2021 مقابل 5.6٪ فى يونيو 2020، فى حين سجل ارتفاع ملحوظ فى سبتمبر 2021، ليصل الى 6.6٪. ويرجع هذا الارتفاع بصفة أساسية الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية للشهر الخامس على التوالى. وما يزال المعدل الأخير فى نطاق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزى المصرى وهو 7٪ (±2٪) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

بلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بسعر السوق نحو 3.3٪ خلال السنة المالية 2020/2021 مقابل 3.6٪ خلال السنة المالية السابقة. وتراجع معدل البطالة الى 7.3٪ خلال الربع الثانى (أبريل / يونيو2021) مقابل 9.6٪ خلال الربع المناظر من السنة المالية 2019/2020.

ومع وصول صافى الاحتياطيات الدولية إلى ما يزيد عن 45.5 مليار دولار فى نهاية فبراير 2020 استطاع استيعاب صدمة الأسواق الناشئة، كما شكل حائط صلب ضد أعتى أزمة عالميـــــة متمثلة فى فيـــــروس كورونا. واستمر صافى الاحتياطيات فى التزايد ليصل الى نحو 40.8 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2021 وبما يغطى نحو 6.9 شهراً من الواردات السلعية.

القطاع المصرفى

وشهد القطاع المصرفى تطورا كبيرا مكنه من دعم ومساندة البلاد ،حيث يعتبر التطوير المصرفى حجر الزاوية لنجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ، والذى بدأ عام 2016 وكان أحد أهم عناصر النجاح المبهر لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ، وانعكس ذلك على كفاءة مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفى المصرى، وأظهر قوته وصلابته ، ولتحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى والنقدى المستدام فقد دأب البنك المركزى على مساندة وتدعيم كافة القطاعات  حيث أصدر تحت رعاية  رئيس الجمهورية عدة مبادرات لفئات متنوعة وقطاعات عديدة من الأنشطة (من القطاع الخاص)  بهدف تشجيع البنوك على منح تمويل بعائد ميسر متناقص لخفض عبء تكلفة الاقتراض .

أولا: مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي

وفيما يلى نعرض لتطور لبعض مؤشرات القطاع المصرفى والتى شهدت تطورا ملحوظا على مدار الفترة من يونية 2016 الى يونية 2021 حيث أرتفع المركز المالى بنحو 5.1تريليون جنيه ليصل الى 7.9 تريليون بمعدل نمو بلغ نحو 179% ، وارتفعت حقوق الملكية بنحو384 مليار جنيه لتصل لنحو 548 مليار بمعدل نمو بلغ نحو 235%، انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة الى أجمالى القروض من5.9% الى3.5%، وانعكس ذلك على ثقة المودعين وقد ترجمت هذه الثقة فى ارتفاع الودائع بنحو3.6 تريليون جنيه لتصل الى 5.7 تريليون بمعدل نمو بلغ نحو 171% ، وتبعا لذلك استطاعت بنوك القطاع المصرفى تلبية ما تحتاجة كافة القطاعات من تمويل حيث ارتفعت القروض بنحو2 تريليون جنيه لتصل الى 2.9 تريليون بمعدل نمو بلغ نحو 208 %.

ثانيا المبادرات الصادرة عن البنك المركزي 

ومن هذه المبادرات تلك الخاصة بتوفير التمويل اللازم لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وقطاعات النشاط المختلفة (الصناعة والسياحة والزراعة والمقاولات والتمويل العقاري) بعائد مخفض (3%، 5%، 8%)، كما ألزم البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى نسبة لا تقل عن 25% حتى نهاية2022، وتم إصدار تعهدات لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل هذه المشروعات.

وفى ضوء توجيهات  رئيس الجمهورية بإعادة تشغيل الشركات والمصانع المتوقفة أصدر  المركزى مبادرات للتيسير على العملاء غير المنتظمين فى السداد تسرى على الأشخاص الاعتبارية والأفراد الطبيعيين المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية، وحال قيامهم بالسداد وفقاً للشروط المقررة يمكنهم الاستفادة من المبادرات المشار إليها وإعادة مزاولة أنشطتهم مرة أخرى، وكذا مبادرة تم بموجبها تعديل القواعد المنظمة لتسجيل الائتمان بالبنك المركزى فيما يتعلق بفئات العملاء غير المنتظمين فى السداد وأسس التعامل مع هؤلاء العملاء ، وتم تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من الأفراد والمؤسسات لمدة ستة أشهر اعتبارا من 16 مارس 2020 بهدف تمكن العملاء من الاستمرار فى مزاولة أعمالهم

نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي

وقد واصلت الدولة مسيرة الإصلاح والتطوير وتهيئة بيئة ممارسة الأعمال،و شهدت الفترة التى أعقبت قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف عودة التدفقات النقدية الأجنبية عبر القنوات الرسمية من خلال الجهاز المصرفى، الأمر الذى ساهم فى تحقيق عدة نجاحات اهمها:

تسجيل تحويلات المصـريين العاملين بالخارج أعلى مستوى تاريخى

تحقيق زيادة مستمرة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مسجلة أعلى مستوى تاريخى لها خلال السنة المالية 2020/2021 بلغ نحو 31.4 مليار دولار (مقابل نحو 17.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2015/2016).

وتشير أحدث البيانات إلى ارتفاع التحويلات خلال الفترة يوليو/أغسطس 2021 بمعدل 3.7% لتسجل نحو 5.5 مليار دولار (مقابل نحو5.3 مليار دولار خلال الفترة يوليو/أغسطس 2020).

توازن الميزان التجارى السلعى البترولي

أدى قرار تحرير سعر الصرف إلى زيادة الموارد من النقد الأجنبى لدى الجهاز المصرفى، ومن ثم قدرة الحكومة المصرية على سداد المتأخرات للشركاء الأجانب فى قطاع البترول، وهو ما أسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات فى صناعة البترول تضمنت استثمارات ضخمة فى مشروعات الغاز الكبرى ، وحققنا الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى اعتبارا من الفترة أكتوبر/ديسمبر 2018 والذى كانت تشكل فاتورة استيراده نحو 2.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2016/2017. وعلى ذلك، سجل الميزان التجارى البترولى توازناً خلال السنة المالية 2020/2021، مقابل عجز بلغ 5.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2016/2017.

ونتيجة لزيادة صافى الحمولات العابرة لقناة السويس، نمت إيرادات قناة السويس، لتبلغ 5.9 مليار دولار فى السنة المالية 2020/2021، بنسبة زيادة 15.4% مقارنة بالسنة المالية 2015/2016.

تحسن التصنيف الائتمانى لمصر

وفقاً لوكالات التصنيف الائتمانى الدولية « فيتش، موديز، وستاندرد آند بورز، تحسن التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى بعد الاصلاحات الاقتصادية مقارنة بفترة ما قبل الاصلاحات بدعم من الإصلاحات المالية والاقتصادية التى تم تنفيذها وكذا المرونة التى أظهرها الاقتصاد خلال جائحة كورونا، حيث أكدت كل من؛

وكالة «فيتش» تحسن التصنيف الائتمانى لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجل عند B+، مع نظرة مستقبلية مستقرة مقابل «B».

وكالة «ستاندرد آند بورز»، تحسن التصنيف الائتمانى السيادى الطويل والقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر على المدى الطويل والقصير عند «B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة مقابل «B-».

أكدت وكالة موديز تصنيف مصر السيادى عند  B2مع المحافظة على النظرة المستقبلية المستقرة.

الاستقرار المالى الكلى

 كما شهد النظام المالى المصرى مستوى مرتفعاً من الاستقرار خلال السنوات الماضية، كما شهد الأداء الاقتصادى تحسناً خلال الفترة 2016-2019 نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، و أظهر الاقتصاد والقطاع المصرفى قدرة على استيعاب تبعات جائحة كورونا على موارد العملة الأجنبية، وهو ما ساهم فى خفض الضغط على سعر الصرف، وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفى، وعدم تكون مخاطر نظامية خاصة بتقلبات رءوس الأموال الأجنبية، الأمر الذى عزز الاستقرار المالى. كما استمر التنسيق بين السياسة الاحترازية الكلية والسياستين النقدية والمالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى مما ساهم فى انخفاض احتمالية تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين. كما أدى استمرار تحسن الأداء المالى الحكومى الى الحد من احتمالية تعرض القطاع المصرفى لمخاطر اضطرابات المالية العامة، وساهم فى تحسن مؤشرات المساحة المالية والتى مكنت الحكومة من اتخاذ حزمة إجراءات تحفيزية لاحتواء تداعيات فيروس كورونا.

السياسة النقدية

وضع البنك المركزى إطاراً جديداً للسياسة النقدية منذ 2005 كخطوة نحو الانتقال إلى نظام استهداف التضخم ينطوى على التحول من هدف تشغيلى كمى (فائض الأرصدة الاحتياطية) لهدف تشغيلى سعرى ( سعر العائد فى سوق الانتربنك لليلة واحدة ) والبدء فى نظام الكوريدور يتمثل فى سعرين للعائد لليلة واحدة فى تعاملات البنك المركزى مع البنوك أحداهما للإيداع والآخر للإقراض ويمثل سعر عائد الايداع الحد الأدنى لسعر الفائدة بالكوريدور وسعر عائد الإقراض الحد الأقصى له بالإضافة إلى معدل التشغيل الرئيسى الذى تم إطلاقه فى عام 2013 (REPO) أو مزادات الإيداعوفقًا لحالة السيولة فى السوق.

ويعمل البنك المركزى على تحقيق الاستقرار فى الاسعار كهدف رئيسى للسياسة النقدية من خلال قرارات لجنة السياسة النقدية ، ووضع البنك المركزى مقياس التضخم الأساسى الخاص به،مستهدفا تحسين الشفافية وترسيخ توقعات التضخم بشكل أفضل من خلال تحسين فهم ديناميكيات التضخم ومنع عبور الصدمات المؤقتة من أن يكون لها تأثير دائم.

تطور القوائم المالية

وزيادة الاحتياطيات الأجنبية

بلغ حجم الزيادة التى طرأت على القوائم المالية للبنك المركزى مبلغ 1445 مليار جنيه حيث بلغ اجمالى القوائم المالية للبنك المركزى فى 30 يونية 2014 مبلغ 583 مليار جنيه فى حين قفزت اجمالى القوائم المالية للبنك المركزى فى 30 يونية 2021 الى مبلغ 2028 مليار جنيه

ويرجع ذلك الى ادارته المركزى الواعيه للسياسة النقدية وحجم السيولة المتداولة فى الاسواق المصرية، وقدم البنك المركزى خلال فترة جائحة كورونا العديد من المبادرات فى مختلف المجالات - العقارى والصناعى والزراعى و الاجتماعى وغيرها – وذلك من خلال ضخ سيولة جديدة فى تلك المجالات من اجل استمرار و توسع تلك المشروعات مما اثر بالإيجاب على دفع عجلة الاقتصاد و التنمية الى الامام و فى سبيل ذلك تحمل البنك المركزى المصرى العبء الأكبر فى تلك النفقات.

وبلغ حجم الزيادة مبلغ 23.9 مليار دولار ، حيث بلغ صافى الاحتياطيات الأجنبية فى 30 يونية 2014 مبلغ 16.7 مليار دولار و قفزت تلك الاحتياطيات لتبلغ 40.6 مليار دولار فى 30 يونية 2021 – مما يوضح كفاءة إدارة تلك الاحتياطيات من جانب البنك المركزى المصرى و التى ساهمت بدرجة كبيرة على ثبات سعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى والقضاء على السوق السوداء حيث ساعد الاحتفاظ بتلك الاحتياطيات على توافر العملات الأجنبية لدى القطاع المصرفى مما حد بدرجة كبيرة من لجوء الشركات و الافراد الى السوق السوداء فى تدبير احتياجاتها من النقد الأجنبى و الاعتماد فى ذلك و بشكل جذرى على قطاع البنوك و شركات السمسرة المرخصة من جانب البنك المركزى و نتج عن ذلك تحسن موقف مصر لدى المؤسسات الدولية وهو ما نتج عنه حصول مصر على تصنيف ائتمانى جيد ادى الى حصول مصر على امتيازات سواء من صندوق النقد الدولى او من جانب المؤسسات و الافراد الخارجية مما ساهم فى طرح العديد من الاكتتابات الدولية و اثر بالإيجاب على حصول محافظ البنك المركزى المصرى على افضل ترتيب بين محافظى البنوك المركزية على مستوى العالم .

الرقابه على البنوك

اعتمدت إستراتيجية البنك المركزى على مواكبة المعايير الدوليه للرقابة على البنوك من خلال تطبيق مفهوم الرقابة بالمخاطر وترسيخ مفاهيم الرقابة بالمخاطر والشفافية والحوكمة ومنهجية الالتزام فى القطاع المصرفى المصرى من خلال الإجراءات التالية:

تطوير وتحديث التقارير الواردة من البنوك وبما يتمشى مع معايير المحاسبة المالية الدولية

إعداد وتدريب فريق متخصص بقطاع الرقابة والإشراف لتنفيذ متطلبات بازل والإشراف على تطبيقه بالقطاع المصرفى ككل 0

تأسيس نظام للإنذار المبكر للحد من المخاطر الناتجة من التركز فى قطاعات اقتصادية معينة أو تعرض كبار المقترضين لمخاطر بعينها.

الرقابة المستمرة Ongoing Surveillance)) على أنواع وتطورات المخاطر التى تواجه البنوك وتقييم تأثير الأحداث الحالية والمتوقع حدوثها على البنوك

تقييم سلامة واستقرار الجهاز المصرفى المصرى على المستوى الكلى والجزئى، بالإضافة إلى المخاطر النظامية مع الأخذ فى الاعتبار التطورات الاقتصادية والمالية.

دراسة أفضل الممارسات الدولية المتبعة فى شأن مدى جدارة وصلاحية المسئولون الرئيسيون المصرفيون لشغل مناصبهم

التفتيش على كل بنك سنويا سواء بصورة كاملة أو محدودة وفقا لمستوى مخاطر كل بنك وكذا نوعيه منتجاته وأنشطته وتحديد مناطق ونوعية المخاطر لدى العملاء والبنوك بصورة أكثر دقة

العمل وفقا لنظام التخصص فى الفحص

رصد المخاطر الشائعة والمتكررة لدى البنوك ووضع تصور أدق لمنهجية المتابعة الرقابية و قياس التقدم فى الاجراءات التصحيحية.

تحسين إطار إدارة المخاطر لدى عديد من البنوك وفقا لأفضل الممارسات الدولية

توفير بيئة أكثر تطورا للرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مواصلة التعاون مع الأجهزة الرقابية والقضائية فى قضايا النقد والبنوك

الرقابه على شركات الصرافة و شركات تحويل الأموال والسياحة المتعاملة بالنقد الأجنبى.

إسناد العمل إلى مجموعات عمل متخصصة تعمل طبقاً لمفهوم إدارة العلاقات Relationship Management Concept ، وتطويرالإشراف والرقابة المستمرة ، فالهدف الأساسى فى عملية الرقابة على البنوك هو «أعرف بنكك» (Know your Bank) ، وتطوير نظام إنذار مبكر بما يضمن حماية حقوق ومصالح المودعين ، والتأكيد على المشاركة الايجابية للبنوك فى تطوير الاقتصاد القومى .

عمل اختبارات للتحمل على مستوى كل بنك على حده والقطاع المصرفى ككل لتحديد مستوى المخاطر وغيرها من المؤشرات التى تعكس مدى استقرار القطاع المصرفى.

المتابعة المستمرة لتطوير وتحديث نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى حتى يكون أكثر فاعلية وشفافية وبالتالى رفع كفاءة اداء وسلامه الجهاز المصرفى ومقدرته على ادارة المخاطر المصرفية ومواكبة التغييرات على المستوى الدولى.

التوسع فى فتح فروع جديدة كوسيلة لجذب مدخرات الأفراد وأموال الشركات والمؤسسات ، إستناداً إلى مبادئ منهج الرقابة بالمخاطر وتامشيا مع سياسة البنك المركزى فى تشجيع البنوك على النمو والانتشار من خلال فتح فروع جديدة فى مختلف مناطق الجمهورية

حماية حقوق عملاء البنوك

اهتم البنك المركزى بتطوير القطاع المصرفى من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية، والتى أكدت أهمية العناية بحماية حقوق عملاء البنوك لترسيخ ثقة المتعاملين فى القطاع المصرفى وتعزيز المنافسة بين البنوك بما يرفع كفاءة القطاع المصرفى .

و أصدر البنك المركزى تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك 2019

و التزمت البنوك بإنشاء وحدات منفصلة تختص بالتعامل مع شكاوى العملاء والرد عليها والعمل على حلها وتقديم التوصيات اللازمة لمنع تكرارها مع توفير قنوات مختلفة ومتنوعة لاستقبال شكاوى العملاء.

وفى ذات السياق فقد قام البنك المركزى بإنشاء قطاع حماية حقوق العملاء والمنافسة وذلك للتواصل مع وحدة حماية حقوق العملاء فى البنوك عن طريق مسئولى العلاقات الخاصة بها والعمل على تحليل ودراسة الأسواق فيما يخص المنتجات والخدمات المقدمة وكذا تحليل شكاوى العملاء الواردة للبنوك مع إصدار تقارير فى هذا الخصوص. وكذلك اجراء الرقابة اللازمة على البنوك للتحقق من التزامها بتعليمات حماية حقوق العملاء مع توفير آلية لنشر التوعية المالية والمصرفية اللازمة للعاملين بالجهاز المصرفى.

وقد صدر القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى ليؤكد ذلك، فقد ألزم القانون الجهات المرخص لها بمبادئ حماية حقوق العملاء والمنافسة، كما اناط بالبنك المركزى الاختصاص الحصرى لحماية حقوق العملاء والمنافسة على الجهات المرخص لها من خلال انشاء وحدتين ذاتى طابع خاص لحماية حقوق العملاء، وحماية المنافسة به.

الشمول المالي

ولتحقيق الشمول المالى باعتباره من أولويات الدولة المصرية فى إطار رؤية مصر 2030 اتبع البنك المركزى المصرى منهجية مدروسة لصياغة سياسات وأجندة الشمول المالى تتمثل فى الآتي:

أنشأ البنك المركزى المصرى قاعدة بيانات لقياس الشمول المالى على جانب المعروض من الخدمات المالية فى 2018. وتعتمد قاعدة البيانات على استخدام الرقم القومى كأساس لجمع البيانات من مقدمى الخدمات المالية لقياس عدد المواطنين المستفيدين من تلك الخدمات وتشير قاعدة بيانات الشمول المالى إلى ارتفاع نسبة الشمول المالى خلال النصف الأول من عام 2021 لتصل لأكثر من 50% من المواطنين فى الفئة العمرية 16 سنه فأكثر وذلك مقارنة بـ 33.8% فى 2017 و19.4% فى 2014.

نفذ البنك المركزى مسح للشمول المالى على جانب الطلب للأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وأحد بيوت الخبرة الدولية فى ذلك المجال وبدعم فنى من الاتحاد الأوروبى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى. ويهدف هذا المسح لتحديد الفجوات والتعرف على معوقات الحصول على الخدمات المالية من جانب الأفراد والشركات واحتياجاتهم من الخدمات والمنتجات المالية واعتمادا على نتائج المسح يتم تصميم استراتيجية الشمول المالى وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات الوطنية ذات الصلة بهدف وضع الأطر والسياسات الداعمة لدمج المواطنين داخل المنظومة المالية الرسمية.

الإطار العام للاستراتيجية (الرؤية والمحاور والممكنات):

فى سبيل الوصول إلى توافق حول الإطار المقترح لممكنات ومحاور استراتيجية الشمولالمالى، تشاور البنك المركزى مع كافة الأطراف المعنية على مستوى الدولة وتم الاتفاق على ما يلى.

الرؤية: التمكين الاقتصادى لجميع فئات المجتمع من خلال نظام مالى رسمى شامل يتيح منتجات وخدمات بعدالة وجودة وتكلفة مناسبةوتحقيق النمو المستدام.

المحاور الأساسية التى يتم العمل عليها بشكل مستدام هي:

التثقيف المالى وحماية حقوق العملاء.

التنوع فى المنتجات والخدمات المالية (المصرفية وغير المصرفية) طبقا لاحتياجات العملاء.

تطوير بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال.

الخدمات المالية الرقمية.

الممكنات:

تهيئة البيئة التشريعية والسياسات الإصلاحية الملائمة.

البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية.

التمويل المستدام والاستقرار الاقتصادي

مشروعات البنك المركزى المصرى لتعزيز الشمول المالي:

من منطلق التمكين الاقتصادى للمرأة وافق مجلس ادارة البنك المركزى خلال عام 2020 على رعاية ودعم المرحلة الأولى من التوسع بمشروع مجموعات الادخار والاقراض بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بعدد 9 محافظات والذى يستهدف دمج 100 ألف سيدة بالقطاع المالى الرسمى، بهدف التمكين المالى والاقتصادى والاجتماعى للسيدات المستبعدات ماليا. تعتمد مجموعات الادخار والإقراض على منهجية تشجع مجموعة من الأفراد (من 15 حتى 25)، فى الأغلب سيدات، على الادخار الأسبوعى بمبالغ بسيطة يتم الاتفاق عليها بينهم، كما يسمح بأخذ قروض بسيطة من رصيد المجموعة لسد احتياجات شخصية أو عمل مشروعات مدرة للدخل لتحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعى لأسر السيدات. كما يسهم المشروع فى تحسين مستوى صناعة القرار عند السيدات حيث إن إدارة المجموعة تتم من خلال لجنة منتخبة من عضوات المجموعة.

فى هذا المشروع يتم رقمنه عمليات الدفع سواء للادخار أو الإقراض من خلال استخدام كارت ميزة اللاتلامسى لدمج السيدات فى القطاع المالى الرسمى، الأمر الذى سيساهم مستقبلاً فى إمكانية الإقراض المباشر من البنوك أو مؤسسات الإقراض المتناهى الصغر فى حالة رغبة السيدات فى النمو فيما يتعدى قدرات مجموعات الادخار. كما يستهدف المشروعتقديم التثقيف المالى للسيدات المستهدفات، وذلك فى ضوء نجاح المرحلة التجريبية وما أظهرته من نتائج إيجابية.

وتم إطلاق برنامج الأغذية العالمى بالشراكة مع البنك الأهلى المصرى وبنك مصر مشروعاً لزيادة انتاجية صغار المزارعين ورفع مستوى معيشتهم اقتصادياً واجتماعياً من خلال الاستغلال الأمثل للموارد من الأراضى والمياه، وتمكين المرأة وتثقيفها مالياً بقرى الصعيد، ومن المتوقع استفادة نحو 100 ألف مواطن من أصحاب الحيازات الصغيرة فى 40 قرية بمحافظات صعيد مصر (الأقصر، أسوان، قنا، سوهاج، وأسيوط، المنيا).

وفى اطار العمل على التحول الى مجتمع اقل اعتمادا على النقد وتطبيقاً لقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى رقم 18 لسنة 2019 تم البدء فى مشروع رقمنه معاملات التعاملات الخاصة بعملاء شركات وجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغير (فئة أ) من تعاملات نقديه الى تعاملات باستخدام وسائل الدفع غير النقدى وذلك من خلال قيام الجمعيات والشركات بالتعاقد مع البنوك كوكيل بنكى وإصدار بطاقات ومحافظ الكترونية لعملائها لمنح القروض عليها وكذا استخدامها فى سداد مستحقاتهم سواء للموردين او للجمعيات والشركات، وذلك من خلال قيام البنوك بتوفير نقاط بيع P.O.S أو رمز استجابة سريع QR code للجمعيات والتجار المتعاملين مع هؤلاء العملاء .

كما قام البنك المركزى بالتعاون مع وزارة التخطيط بالمشاركة فى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، حيث تم وضع إطار لسبل التعاون بمشاركة عدد من البنوك، وذلك من خلال تحسين وتطوير البنية التحتية المالية فى تلك القرى، التوعية والتثقيف المالى للمواطنين على أهمية الشمول المالى، توفير المنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم من خلال القروض متناهية الصغر بما يساعد على إقامة مشروعات صغيرة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

فعاليات الشمول المالى والتثقيف المالي:

وفى إطار نجاح تجربة اليوم العربى للشمول المالى منذ عام 2017، خصص البنك المركزى 6 فعاليات كل عام تزامنا مع الاحتفال بمناسبات عالمية. فبالإضافة الى الاحتفال باليوم العربى للشمول المالى خلال شهر ابريل، يتم الاحتفال بالمرأة خلال شهر مارس، الشباب خلال شهر أغسطس، عيد الفلاح فى سبتمبر، الادخار فى أكتوبر، وذوى الإعاقة خلال شهر ديسمبر. يتم اثناء تلك الفعاليات السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها بهدف التثقيف المالى للمواطنين، والترويج لمنتجاتها من خلال فتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى، بالإضافة إلى تشجيع استخدام محافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدما، حيث بلغ إجمالى الحسابات التى تم فتحها للمواطنين حتى سبتمبر 2021 نحو 3.4 مليون حساب، بالإضافة إلى إصدار نحو 1.4 مليون محفظة هاتف محمول، ونحو 2.6 مليون بطاقة مدفوعة مقدما.

وبالتأكيد لن يتحقق الشمول المالى على النحو المستهدف بدون نشر الثقافة والتوعية المالية، والعمل على تعزيز قدرة المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة، ومن هنا فإن البنك المركزى يعمل على ثلاثة ركائز للتثقيف المالي:

التثقيف والتوعية المالية للمواطنين، وذلك من خلال عدة مبادرات يقدمها المعهد المصرفى المصرى الزراع التعليمى للبنك المركزى المصرى لنشر الثقافة المالية للأطفال والشباب ورواد الاعمال (الوصول الى 6.8 مليون مستفيد من خلال ندوات توعية مالية- حصول المعهد المصرفى على 6 جوائز دولية منذ عام 2013) ومبادرة رواد النيل لنشر ثقافة ريادة الاعمال (تقديم خدمات غير مالية لـ 15 ألف عميل- تدريب 7 الاف متدرب على مبادئ ريادة الاعمال- مشاركة 25 ألف مشارك فى ورش عمل افتراضية منذ عام 2018) وذلك بخلاف ما تقوم به البنوك خلال فعاليات الشمول المالى عن طريق العديد من الأنشطة التى تهدف الى رفع الوعى المالى ونشر الثقافة المالية بين المواطنين كتوزيع نشرات تعريفية وعقد ندوات تثقيفية 960 ألف مستفيد وبرامج تدريبية 40 ألف مستفيد منذ عام 2017.

بناء القدرات الفنية للمؤسسات ذات العلاقة كالبنوك والجهات الرقابية المختلفة، وذلك من خلال اشراكهم فى برامج تدريبية محلية ودولية متخصصة فى صياغة سياسات الشمول المالى.

بناء قدرات العاملين فى القطاع المصرفى من خلال برامج تدريبية متخصصة فى الشمول المالى، للتعرف على المستجدات من القواعد الرقابية وكيفية تطوير منتجات وخدمات الشمول المالى، وذلك بالتعاون مع المعهد المصرفى المصرى، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

التمويل المستدام

تم إصدار «المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام» والتى تهدف إلى البدء فى التخطيط ووضع الإطار العام لتطبيق التمويل المستدام بالبنوك المصرية والتى تهدف إلى تحقيق اهداف التنمية المستدامة وتعزيز التمويل المستدام مثل مبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرات القطاع الصناعى والزراعى والسياحى والمقاولات، ومبادرة التمويل العقارى، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج ومبادرة محطات الغاز. بالإضافة إلى جميع الجهود المبذولة فى مجال الشمول المالى. وفيما يلى “المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام” التى أصدرت مع نبذة مختصرة عن كل مبدأ:

المبدأ الأول: “بناء القدرات والمعرفة اللازمة”

العمل على بناء وتطوير قدرات جميع موظفى البنك، ووضع خطط تدريبية تسهم فى بناء وتعزيز معرفتهم بشأن مفاهيم وطرق تطبيق التمويل المستدام.

المبدأ الثاني: «تعزيز التمويل المستدام»

تطبيق مفهوم التمويل المستدام والعمل على دمج العناصر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة فى أنشطة البنك التمويلية، وكذلك وضع تصور لكيفية إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وأخذها بعين الاعتبار عند قياس مخاطر البنك

المبدأ الثالث: «إشراك الأطراف المعنية»

تعزيز التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية وجميع الاطراف المعنية على مستوى الدولة وخارجها.

المبدأ الرابع: «إدارة مخاطر تغير المناخ»

وضع أسس لتحديد وإدارة مخاطر تغير المناخ والعمل على الحد منها بالإضافة إلى تشجيع تمويل المشروعات التى تساهم فى معالجة قضية تغير المناخ

المبدأ الخامس: «تطبيق مبادئ الاستدامة على أنشطة وأعمال البنك الداخلية»

العمل على تفادى الآثار البيئية والاجتماعية السلبية الناجمة عن أنشطة البنك، وتعزيز الأثر البيئى والاجتماعى الإيجابى مع تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة

المبدأ السادس:« إعداد التقارير»

البدء فى إعداد تقارير دورية عن أنشطة البنك فى مجال التمويل المستدام

مبادرات دعم الاقتصاد

شارك البنك المركزى المصرى فى مختلف الخطط والاستراتيجيات والمبادرات التى تطلقها الدولة لدعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتوفير حزم من الخدمات المالية والمصرفية تناسب كل شرائح المجتمع، الى جانب دعم جهود الدولة فى تحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى، وفى هذا الصدد أصدر البنك المركزى العديد من المبادرات على النحو التالي:

مبادرات التمويل العقارى التى تم من خلالها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه بسعر عائد 8% لمتوسطى الدخل، والمبادرة الرئاسية التى تم الإعلان عنها مؤخرا بتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد 3% لمدة حدها الأقصى 30 سنة لمحدودى ومتوسطى الدخل.

وفى قطاع السياحة تم إطلاق عدة مبادرات منها مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لترحيل استحقاقات العملاء لمدة 6 أشهر إضافية ، و تأجيل استحقاقات الشركات السياحية لدى البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، كما تم تخصيص مبلغ 50 مليـار جنيـه بسـعر عائـد 8% لمدة 15 عـامًا، بغرض تمويل عمليات احلال وتجديد الفنادق القائمة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، وكذا منح تسهيلات ائتمانية لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة ، وتخصيص شريحة بمبلغ 3 مليار جنيه من هذه المبادرةبسعر عائد 5% لتمويل مسـتحقات العاملـين ومصروفات الصيانة والتشغيل.

كما تم إلزام البنوك بألا تقل محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عن 25% من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك، مع توجيه 10% من المحفظة لتمويل الشركات الصغيرة، علما باستمرار سريان مبادرة تمويل الشركات الصغيرةالتى يبلغ حجم أعمالها السنوياقل من 50 مليون جنيه بسعر عائد (5%)، وتمالسماح للبنوك بتمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة (بحد أقصى حجم مبيعات سنوى أقل من 20 مليون جنيه مصري) بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة.

وأطلق المركزي مبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات لاتاحة 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوى 8% .

كما أطلق المركزي مبادرة لدعم العملاء غير المنتظمين من الشركات العاملة بقطاع السياحة، التى تبلـغ حجـم مديونياتها 10 مليـون جنيه فأكثر، ومبادرة للعملاء غير المنتظمين من الشركات التى تبلـغ حجـم مديونياتها 10 مليـون جنيه فأقل، ليتم إطلاق حرية التعامل معهم، والتنازل عنجميع القضايا، وتم إصدار مبادرة للعملاء الأفراد غير المنتظمين البالغ إجمالى مديونياتهم لدى كافة البنوك أقل من مليون جنيه (بدون البـطاقـات الائتمانـيـة).

كما تم اصدار عدة مبادرات لدعم استخدام الغاز الطبيعى منها مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج من خلال تخصيص مبلغ 15 مليار جنيه بسعر عائد 3%. وتم السماح للمخابز البلدية التى تهدف إلى اجراء عملية التحول لاستخدام الغاز الطبيعى بالاستفادة من مبادرة الـ 5% ويستفيد منها أكثر من 28 ألف مخبز بلدى على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومى لتطوير وتحديث المخابز.

ودعم المركزى مبادرة السداد الإلكترونى حيث قررتحمل قيمة حافز نشر نحو 156 ألف نقطة بيع الكترونية فضلاً عن تحمل حافز نشر لعدد 100 ألف نقطة بيع الكترونية جديدة التى سيتم نشرها من قبل البنوك فى عدد من المحافظات المحددة. الى جانب نشر عدد 200 ألف رمز استجابة سريع لدى التجار والشركات مع تخصيص برامج تحفيزية للبنوك.

وكذلك تم إطلاق مبادرة نشر 6500 ماكينة صراف آلى كمرحلة أولى مقسمة على عدد من البنوك بناء على عدد عملاء كل بنك وذلك لضمان تقديم البنوك الخدمات المناسبة لعملائها.

وفى إطار دعم تيسير حصول شرائح المجتمع المختلفة على الخدمات المصرفية تم اصدار تعليمات للبنوك لتيسير حصول ذوى الهمم على كافة الخدمات والمنتجات المصرفية.

 واتخذ البنك المركزي منذ منتصف مارس 2020 العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الاستباقية للحد من تداعيات فيروس كورونا منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من الأفراد والمؤسسات لمدة ستة أشهر مع عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأجيل فى السداد، وكذا اعفاء العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية من الرسوم والمصاريف.

 كما تم اصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى فى سبتمبر 2020، والذى يدعم رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، بالإضافة إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى

دعم ريادة الاعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

فى اطار التوجيهات الرئاسية، قام البنك المركزى بداية من عام 2015 بتنفيذ حزمة من الإجراءات وطرح العديد من المبادرات لدعم ومساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال ومن إلزام البنوك فى 2016 بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة لتلك المشروعات لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% والتى تم زيادتها فى فبراير 2021 لتصبح 25% وتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل هذه المشروعات حديثة التأسيس والقائمة بإصدار تعهد لشركة ضمان مخاطر الائتمان من البنك المركزى بقيمة 2 مليار جنيه، السماح للبنوك بإضافة مساهماتها فى رؤوس أموال صناديق الاستثمار فى الصناديق (Fund of funds) والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار فى رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما ضمن نسبة الـ 25 % المقررة، تيسير إجراءات منح التمويل بالسماح للبنوك بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية، والسماح باستخدام بدائل اخرى لتقييم العملاء ومنها نماذج التقييم الرقمى.

اطلق البنك المركزى العديد من المبادرات والتحفيزات للقطاع الزراعى وتوفير التمويل اللازم بأسعار عائد مخفضة ، كما يتم العمل على تحويل 6 مليون من كارت الفلاح «بطاقة الحيازة الزراعية» الى بطاقة مصرفية مدفوعة مقدما مزدوجة التطبيقات بالتوافق مع متطلبات اصدار بطاقات الدفع الوطنية «ميزة».

 ولدعم صناعة التمويل متناهى الصغر تم إضافة التمويل متناهى الصغر الممنوح من البنوك مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الاهلية وشركات التمويل متناهى الصغر إلى النسبة الإلزامية.

ونتيجة لهذه الجهود والمبادرات فقد بلغت قيمة الزيادة فى محفظة القروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما بين نهايتى ديسمبر 2015 ويونيو 2021 الى 268 مليار جنيه لأكثر من مليون مشروع.

  ولدعم ريادة الأعمال أطلق البنك المركزى مبادرة «رواد النيل» بالشراكة مع «جامعة النيل» وجامعات مصرية أخرى وبالتعاون مع البنوك وجهات محلية ودولية لدعم وتهيئة بيئة ريادة الأعمال وتوفير بنية تحتية شاملة وفعالة لمساندة رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة بدءا من الفكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع من خلال تقديم برامج الاحتضان والدعم الفنى والتوعية والتدريب.

تطور كبير فى نظم وخدمات الدفع

إنشاء المجلس القومى للمدفوعات:

أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 89 لسنة 2017 الخاص بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسته، وتتضمن اختصاصات المجلس خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع، مما يساهم فى تحقيق الشمول المالى وضم القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى وتخفيض تكلفة انتقال الأموال، وفى ضوء القرارات الصادرة عن المجلس القومى للمدفوعات تم تحقيق العديد من الإنجازات منها:

إطلاق منظومة الدفع الوطنية ذات العلامة التجارية «ميزة»

تم إطلاق منظومة الدفع الوطنية ذات العلامة التجارية «ميزة» فى ديسمبر 2018، وتم انشاء المنظومة من قبل شركة بنوك مصر وذلك تحت إشراف البنك المركزى المصرى، ل توفير وسائل دفع متنوعة مناسبة لجميع المواطنين المصريين؛ وتمكين حاملى بطافات «ميزة» من الحصول على خدمات مالية مختلفة ولدمجهم فى النظام المالى ، وقد تم إصدار ما يقرب من 20 مليون بطاقة حتى نهاية شهر سبتمبر 2021 والتى تشمل إصدار بطاقات لبعض البرامج الحكومية مثل (بطاقات صرف مرتبات العاملين بالدولة - بطاقات المعاشات- بطاقات ذوى الهمم- بطاقة الفلاح - بطاقات تكافل وكرامة).

إطلاق مشروع ميكنة المتحصلات الحكومية

تم إطلاق منظومة التحصيل الحكومية الالكترونية فى مايو 2019، على مستوى الجمهورية من خلال قنوات التحصيل الالكترونية لوزارة المالية، وذلك من خلال منظومة الدفع الوطنية «ميزة» ويبلغ عدد نقاط البيع الالكترونية وكود الاستجابة السريع لدى الجهات الحكومية ما يقرب من 22٫000 نقطة بيع الكترونية.

إطلاق نظام التسوية اللحظية متعدد العملات

أطلق البنك المركزى المصرى نظام التسوية اللحظية متعدد العملات، والذى يتيح تنفيذ وتسوية أوامر الدفع المتبادلة بين البنوك المصرية داخل مصر بالعملات الأجنبية لحظياً، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021.

إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات بالعملات الأجنبية

أطلق البنك المركزى المصرى نظام مقاصة الشيكات الإلكترونية متعددة العملات، التى تتيح تنفيذ وتسوية الشيكات المتبادلة بين البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية، اعتباراً من الإثنين الموافق 14 يونيو 2021.

إطلاق خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول

فقد قام البنك المركزى بإصدار خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول «محفظة الهاتف المحمول « التى تعد من أهم الخدمات المصرفية الرقمية لكافة فئات المجتمع وخاصة الشباب فضلا عن أهميتها للطبقة المهمشة والقاطنين بالأماكن النائية لما تتميز به من سهولة ويسر سواء فى الحصول عليها أو استخدامها وهو ما انعكس بالفعل على مؤشرات استخدامها كالآتي:

بلغ عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول فى سبتمبر 2021 نحو 24 مليون حساب

تم إضافة الخدمات التالية للمنظومة لتتم عبر محفظة الهاتف المحمول بجانب أهم الخدمات الأساسية(السحب والإيداع، التحويل من شخص لآخر، دفع الفواتير، الكارت الافتراضى للشراء من خلال الانترنت، استقبال التحويلات من الخارج) وهى “تحويل المرتبات، تحويل المعاشات، صرف وتحصيل القروض متناهية الصغر، دفع وتحصيل قيمة السلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG)، السحب والإيداع باستخدام ماكينات الصراف الآلى لجميع البنوك المصرية، الشراء من التجار باستخدام محفظة الهاتف المحمول”.

كما تم نشر الإصدار الثالث من قواعد الدفع باستخدام الهاتف المحمول فى إبريل 2021

شبكة المدفوعات اللحظية -IPN- (أكتوبر 2021)

تم الانتهاء من القواعد المنظمة لشبكة المدفوعات اللحظيةفى اكتوبر2021 والتى تعد من أهم الوسائل التى تُسهِم فى تمكين عدد كبير من المواطنين من الوصول للخدمات المصرفية بكفاءة وفاعلية، عن طريق إتاحة التحويلات المالية اللحظية فى أى وقت ومن أى مكان، ومن ثَمَّ اتساع مظلة استخدام الوسائل والقنوات المصرفية، وتعزيز الشمول المالى.

المبادرات المتعلقة بنظم وخدمات الدفع:

مبادرة للسداد الإلكترونى لزيادة نشر وتنشيط قنوات القبول الإلكتروني:

أطلق البنك المركزى فى 2020 مبادرة للسداد الإلكترونى لزيادة نشر وتنشيط قنوات القبول الإلكترونى، ودلك عن طريق نشر عدد 300,000 نقطة بيع الكترونية جديدة و300,000 رمز استجابة سريع يتم توزيعهم جغرافياً فى كافة محافظات جمهورية مصر العربية وذلك بهدف تدعيم البنية التحتية المالية بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى مليار جنيه .

وقد وصل اجمالى نقاط البيع الالكترونية بنهاية اغسطس 2021 الى ما يزيد عن 700 ألف نقطة بيع الكترونية موزعة على كافة محافظات جمهورية مصر العربية، كما وصل إجمالى كود الاستجابة السريع إلى نحو 400 ألف رمز استجابة سريع.

مبادرة البنك المركزى المصرى لنشر ماكينات الصراف الالي

فى إطار توجهات البنك المركزى لرفع مستوى فاعلية وكفاءة البنية التحية لنظم وخدمات الدفع قام البنك المركزى فى يونية 2020 بإطلاق مبادرة لنشر 6500 ماكينة صراف آلى على أن يتم نشر تلك الماكينات فى المحافظات التى تعانى من نقص فى الخدمات المصرفية بمشاركة 26 بنك داخل جمهورية مصر العربية وبتكلفة تقدر بحوالى 2,5 مليار جنيه يتحملهم القطاع المصرفى.

وقد وصل اجمالى ماكينات الصراف الالى بنهاية سبتمبر 2021 الى ما يزيد عن 18 ألف ماكينة صراف الى موزعة على كافة محافظات جمهورية مصر العربية ومن المتوقع الوصول إلى ما يقرب من 21 ألف ماكينة خلال الربع الثانى لعام 2022.

مبادرة البنك المركزى المصرى لزيادة أعداد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) الراغبة فى تفعيل خدمات التحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت (E-Commerce) من تجار القطاع الخاص

بهدف زيادة عدد الشركات المُفَعِّلة لخدمات التجارة الإلكترونية، قام البنك المركزى بإلغاء كافة الرسوم التى يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) الراغبة فى تفعيل خدمات التحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت (E-Commerce) لأول مرة، مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية.

وقد وصل اجمالى عدد الشركات المستفيدة من ذلك الإعفاء حتى نهاية شهر سبتمبر 2021 الى ما يزيد عن 2500 موقع الكترونى وتطبيق هاتف محمول.

القرارات الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حتى 31 ديسمبر 2021

فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى واستمراراً لجهود البنك المركزى المصرى الاستباقية فى مواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، ، أصدر البنك المركزى المصرى بعض القرارات للتخفيف على المواطنين خلال فترة جائحة كورونا والتى تحمل خلالها القطاع المصرفى ما يقرب من 8 مليار جنيه، وتتمثل أهم تلك الإعفاءات كما يلى كما يلي:

إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصرى.

إعفاء تجار القطاع الخاص من عمولات التحصيل لنقاط البيع الإلكترونية لمدة 6 أشهر.

إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى للبطاقات المصرفية من خلال ماكينات الصراف الآلى.

إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى لبطاقات الهيئة العامة للتأمينات للعملاء أصحاب المعاشات.

إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول.

إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless” حال بدء البنك فى إصدار هذا النوع من البطاقات.

إلغاء كافة الرسوم والعمولات التى يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التى تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السرى وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التى لا تتعدى 600 جم.

القوانين والقواعد الصادرة عن البنك المركزى المصري:

تم إصدار عدد من القوانين والقواعد بهدف تهيئة البيئة التشريعية المناسبة للتحول إلى مجتمع أقل إعتماداً على أوراق النقد، وتتمثل أهم تلك القوانين والقواعد فيما يلي:

تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي

تم اعتماد تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنه 2020 وذلك فى إطار استكمال مسيرة تطوير الإطار القانونى والتشريعى، ولتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الرقمى، تم اصدار قانون البنك المركزى الجديد والذى تضمن إضافة باباً كاملاً يختص بنظم وخدمات الدفع، وكذا إضافة عدد من المواد الجديدة التى تُشَجع تقديم المزيد من خدمات التكنولوجيا المالية الرقمية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات المصرفية.

تطور العمليات المصرفية ونظم الدفع

مشروع مركز النقد الآلى ودار طباعه النقد بالعاصمة الإدارية:

انشاء مركز النقد الآلى بالعاصمة الإدارية والذى قارب على الانتهاء تمهيدا لبدء عملهما حيث انتهت الاعمال الإنشائية و الذى تم أنشأوه بالكامل وفقا لأحدث التكنولوجيا بالعالم وجارى الان اعمال التشغيل التجريبى بالمشروع. بالإضافة الى الانتهاء من تدشين مراكز نقد بفروع الجمهورية والمهندسين والاسكندرية وبورسعيد لتلبية احتياجات المواطنين والجهات الحكومية من النقد فى انحاء الجمهورية

اتفاقيات التعاون مع الجهات الحكومية

تم انشاء نظام جديد لميكنة عمليات تجديد / رفع الحظر الخاصة بالمركبات الممنوحة بضمان تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية وهو ما يساعد على تسهيل الإجراءات على المواطنين والحد من مخاطر التزوير.

تم اتاحة خدمة الاستعلام عن السجلات التجارية (الحالية – المستحدثة) الكترونيا للبنوك وفقا لاتفاقية التعاون بين البنك المركزى وجهاز تنمية التجارة الداخلية و اتحاد بنوك مصر و شركة I-Score

جارى تنفيذ مشروع يهدف الى الإخطار الفورى بوفاة أحد عملاء البنوك، وتطبيق نظام جديد بالبنك المركزى للاستعلام عن حسابات المتوفيين حيث يتيح هذا النظام خاصية الاستعلام لحظيا وموافاة العميل بالرد فى نفس وقت تقديم الطلب.

حساب الخزانة الموحد

تم تفعيل حساب الخزانة الموحد المفتوح بالبنك المركزى المصرى مما ساهم فى قيام وزارة المالية بإدارة النقد بطريقة أكثر فعالية وتفعيل منظومة المعلومات المالية الحكومية والدفع والتحصيل الالكترونى وإلغاء التعامل بالشــــــيكات الورقية.

ميكنة مدفوعات وزارة المالية و القوات المسلحة

تم الانتهاء من ميكنة مدفوعات وزارة المالية والقوات المسلحة و المجندين من خلال البنك المركزى لضمان سرعة التنفيذ وسرية المعاملات المالية بدلا من ارسال تحويلات ورقية .

ميكنة تحصيل رسوم قناة السويس

تحصيل رسوم قناة السويس عن طريق التحويلات من الخارج وإلغاء نظام التحصيل بالشيكات الورقية مماساهم فى سرعة تحصيل الرسوم واضافتها الى حساب هيئة قناة السويس فى نفس اليوم لضمان الاستخدام الأمثل لموارد الدولة.

الفاتورة الموحدة

تطبيق نظام الفاتورة الموحد للتوكيلات الملاحية التى تقدم خدمات معاونه للسفن العابرة بقناة السويسليتم تحصيلها فوريا واضافتها الى الجهات المستفيدة فى نفس اليوم.

تطبيق مشروع رقم الحساب المصرفى الدولى IBAN

تم تسجيل جمهورية مصر العربية فى هيئة سويفت كدولة مطبقة لرقم الحساب المصرفى الدولى IBAN طبقا للمعايير الدولية والانتهاء من تطبيقه بجميع البنوك والمؤسسات المالية بمصر بهدف سهولة و سرعة إتمام التحويلات البنكية

تأسيس الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي

تم تأسيس الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى للأدوات والأوراق المالية الحكومية والتى تساهم فى تطوير وتنشيط التعامل على الأوراق المالية الحكومية وجذب مستثمرين أجانب وذلك بتطبيق الممارسات الدولية فى هذا الشأن.

تكنولوجيا المعلومات

تم إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية فى 2019، للعمل كحلقة الوصل بين كل من رؤية البنك المركزى ورؤية مصر 2030، وتلبية احتياجات وتطلعات السوق المصرى من الخدمات المالية والمصرفية، والوصول لقطاعات جديدة من العملاء، ومن ثم تحقيق الشمول المالى.

 كما تم إطلاق منصة فينتيك ايجبت الرقمية FinTech Egypt، فى يوليو 2019 والتى تعد بمثابة البوابة الإلكترونية لمنظومة التكنولوجيا المالية فى مصر، والتى تسهل عملية ربط كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية سواء محليا أو عالميا، بالإضافة إلى إنشاء مركز التكنولوجيا المالية”Grid”  والذى تم تخصيص مبنى البنك المركزى التاريخى بوسط القاهرة لإقامته، ويهدف المركز إلى تعزيز ودفع منظومة التكنولوجيا المالية داخل السوق المصرى.

واستجابة منها لإستراتيجية البنك المركزى لدعم الابتكار فى قطاعات التكنولوجيا المالية والقطاعات التكنولوجية المُغذية لها، قامت البنوك الثلاثة “الأهلى ومصر والقاهرة” لصندوق دعم رؤوس أموال شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، برأس مال مليار جنيه مصرى كحد أدنى، مع إمكانية مساهمة أية بنوك أو مؤسسات مالية أخرى ترغب فى المشاركة، ومن المحدد أن يتم إطلاق ذلك الكيان الاستثمارى قريبًا.  كما تم إطلاق مبادرةFinYology  فى فبراير 2020 بمشاركة عدد من الجامعات، والبنوك العاملة بالسوق المصرى، وتهدف المبادرة إلى رعاية المواهب الشابة وتشجيع طلاب الجامعات فى التخصصات ذات الصلة لتقديم حلول وتطبيقات ابتكارية واعدة فى مجال التكنولوجيا المالية.

و يقوم البنك المركزى المصرى حاليا بالتحضير لإصدار عدد من التعليمات الرقابية التى تهدف إلى تعزيز استخدامات التكنولوجيا فى تقديم الخدمات المصرفية الرقمية بشكل فعال مثل الحوسبة السحابية والمصادقات والأرشفة الالكترونية على مستوى القطاع المصرفى. حيث سيتم وضع معايير ومتطلبات التطبيقات الإلكترونية التى تسمح بالولوج إلى حسابات العملاء بالبنوك، بالإضافة إلى منح الحجية القانونية للمحررات الإلكترونية التى تحتفظ بها البنوك، وفقاً للقواعد والمعايير الفنية التى يحددها البنك المركزى، بما يضمن عدم التلاعب فيها، بالإضافة إلى وضع قواعد تقديم الخدمات المصرفية بصورة إلكترونية، والمصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع والتحويل.

كما يقوم البنك المركزى أيضا بوضع الإطار التنظيمى والرقابى الخاص بمنح تراخيص البنوك الرقمية فى السوق المصرى بالتعاون مع أحد الشركات الاستشارية الكبرى المتخصصة فى هذا المجال الأمر الذى يساهم بفاعلية فى تحقيق أهداف الشمول المالى وخلق مجال تنافسى بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنينبالإضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات التى تتميز بالمرونة التى تخدم كافة فئات المجتمع المصرى بالإضافة إلى ومن منطلق حرص البنك المركزى المصرى على مواكبة التطورات فى مجالات تطبيق التكنولوجيا فى القطاع المصرفى فقد قام البنك بإعادة تهيئة مركز المعلومات الرئيسى الخاص به وتجهيز وإعداد البنية التحتية للعديد من المواقع التابعة له وعلى رأسها دار الطباعة الجديدة بالعاصمة الإدارية وكذلك المراكز الجديدة لتوزيع النقد.

الأمن السيبراني

تم إيلاء اهتمام كبير لتعزيز الأمن السيبرانى فى القطاع المصرفى وتأمين الحماية للمتعاملين؛ وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية شاملة ومتكاملة مدعومًة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز ودعم كافة أركان منظومة الأمن السيبرانى للقطاع المالى والمصرفى، وذلك للحفاظ على بيئة وبنية تحتية مصرفية مؤمنة، وزيادة أعداد الكوادر الوطنية المؤهلة، خاصًة مع تصاعد نسب احتمالات التعرض لمخاطر الأمن السيبرانى مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا المالية والتحول نحو المجتمع اللا نقدى، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالى.

وفى هذا الإطار، فقد انتهى البنك المركزى المصرى من إنشاء مركز متكامل للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى، والذى يعد أول المراكز القطاعية من نوعها فى مصر، ممايساعد على التنبؤ بالهجمات الإلكترونية قبل وقوعها وتحذير البنوك منها، وذلك باستخدام منظومة تقنية غير تقليدية للمراقبة الأمنية المستمرة. وكذلك، تم إطلاق مبادرة «إتقان الأمن السيبراني» فى القطاع بالشراكة والتعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة فى مجال الأمن السيبرانى لزيادة أعداد الكوادر الاحترافية المعتمدة دولياً فى مجالات الأمن السيبرانى. و قام المركزى باتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات التنظيمية والإشرافية منها إنشاء قطاع مستقل للأمن السيبرانى بهدف إيلاء المزيد من الأهمية والعناية بقضايا ومخاطر وتنسيق وتوحيد الجهود والاختصاصات والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة فى مواجهة جميع المخاطر السيبرانية، بحيث يكون هذا القطاع نقطة موحدة للقطاع المصرفى يتم الرجوع إليها فى جميع الشئون المرتبطة بالأمن السيبرانى.

ومن جانب آخر، فقد انتهى البنك المركزى المصرى من إعداد وصياغة أول مرجع من نوعه لأمن المعلومات بالقطاع المصرفى «الإطار الإستراتيجى والتنظيمى للأمن السيبراني»؛ وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات الدولية المتخصصة فى الأمن السيبرانى، بما يؤسس وينظم لمنهجية ولغة مشتركة فى إدارة المخاطر الأمنية على مستوى القطاع المالى والمصرفى وتقييمها دوريًا؛ وبما يحقق المتطلبات الأساسية لتعزيز حوكمة ومرونة ممارسات الأمن السيبرانى على مستوى كل من (القدرات البشرية / السياسات والإجراءات / التكنولوجيا) فى القطاع المصرفى.

اشادة المؤسسات الدولية بمنهجية إدارة المخاطر

أشاد عدد من المؤسسات الدولية بالبنك المركزى فيما يخص منهجية إدارة المخاطر، ونظم الرقابة الداخلية والحوكمة الخاصة بالبنك. حيث أشاد صندوق النقد الدولى بالتطورات التى شهدها البنك المركزى المصرى بعمليات ومهام مختلف قطاعاته، وبنظم الضوابط الرقابية الداخلية بالبنك، وكذلك منهجية إدارة المخاطر المالية وغير المالية وما تتضمنه من مخاطر الائتمان، التشغيل، أمن المعلومات وكذلك استمرارية العمل، والتيتتميز بالتطبيق المتقدم وبما يتماشى مع أفضل الممارسات والتطبيقات المتبعة والرائدة فى هذا المجال، من خلال الإشراك والتكامل بكافة عمليات وانشطة البنك والتى تتم عن طريق قطاع إدارة المخاطر المركزية وأمن المعلومات.

كما تم اختيار البنك المركزى المصرى من قبل المجموعة الدولية (International Operational Risk Working Group IORWG) والتى تضم أكثر من 100 مؤسسة وبنك مركزى وذلك ضمن أفضل خمس بنوك مركزية مشاركة بالمجموعة فى مجال عمليات إدارة المخاطر التشغيلية وخطط الطوارئ واستمرارية الأعمال، وذلك كنتيجة للاستبيان المقدم من المجموعة لكافة الأعضاء لتقييم مستوى نضج إدارة المخاطر التشغيلية بالبنوك والمؤسسات المالية وفقا للتطبيقات والأدوات المستخدمة .

ضمان مخاطر الائتمان

قام البنك المركزى المصرى بأطلاق عدد من برامج ضمان مخاطر الائتمان من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان، التى تقوم بدورها بضمان التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للعملاء بمختلف قطاعات الاقتصاد. وتعمل برامج الضمان تحت مظلة مبادرات دعم الاقتصاد التى يطلقها البنك المركزى والتى تركزت فى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دعم قطاع المشروعات الكبرى، دعم قطاع السياحة، وكذلك دعم مبادرة إحلال وتجديد المركبات للعمل بالوقود المزدوج. وقد بلغ إجمالى محافظ برامج ضمان البنك المركزى لدى الشركة نحو 79 مليار جنيه مصرى فى نهاية أكتوبر 2021.

طباعة النقد

عمدت دار طباعة النقد المصرية فى السنوات الأخيرة على مواكبة دور طباعة النقد العالمية فى استخدام أحدث عناصر ووسائل التأمين المرئية وغير المرئية سواء تلك المطبوعة أو المدمجة بالخامات الطباعية ذاتها من خلال التركيز على استخدام مدى عريض من تقنيات الطباعة المهجنة واستخدام أحدث خطوط الانتاج الطباعى المؤمن ونظم الفحص المتكاملة وتعزيز عمليات البحوث والتطوير وانتهاج سلسلة من الاجراءات التى تساعد على استمرارية الابتكار فى توفير الحلول المتعددة والمتنوعة للإنتاج بمواصفات عالية التأمين وفائقة الجودة بما يضمن مجابهتها لعمليات التقليد والتزوير وبالتبعية ثبات معدل الاستقرار النقدى وتقليص معدل التضخم داخل القطر المصرى .

تحديث وتطوير آليات الإنتاج الطباعى المؤمن بالبنك المركزى المصري

وقد توالت إنجازات البنك المركزى المصرى على مستوى دار طباعة النقد الحالية بالهرم فى السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ فى تحديث وتطوير ماكينات وخطوط الانتاج الطباعى المؤمن بالتزامن مع تطبيق أحدث أنظمة الجودة ومنهجيات التحسين المستمر وسياسات التصنيع المتطورة بما ساعد على خفض معدلات فواقد الانتاج بنسبة 5% مقارنة بالمعدلات العالمية وتعظيم ومضاعفة القدرة الانتاجية النهائية من وحدات البنكنوت بما يغطى الاحتياجات الحالية والمستقبلية للفئات المختلفة من أوراق النقد.

البحوث والتطوير وانتاج العملات المصرية بالمواصفات العالمية

و بدأت دار طباعة النقد فى استخدام أحدث اليات الفحص والقياس المعملية والتشغيلية ونظم التتبع بما يضمن قياسية المخرجات المطبوعة مع ادخال وتطبيق نظم التحكم وآليات المراقبة وأنظمة ضبط الجودة الحديثة كما قامت دار طباعة النقد باستخدام أحدث الوسائل التأمينية المدمجة بما يزيد من احكام عملية تأمين الانتاج الطباعى لفئات النقد بالتزامن مع استخدام الخامات البوليمرية الجديدة والتى تتميز بقوة تحمليتها وزيادة عمرها الافتراضى والذى يصل الى أربعة أضعاف الخامة الورقيــة وذلك لبعض الفئات النقديــة كبديلا عن الخامــة الورقية المستخدمـة حاليا , تزامنا مع انشاء مركزا للبحوث والجودة لانتهاج عمليات البحوث والتطوير وتوفير حلول بديلة بما يزيد من التأمين المتكامل للعملات المصرية بنسبة 100% مع خفض تكاليف الانتاج الطباعى و فواقد التشغيل الى الحد الأدنى لها .

دار طباعة نقد مصرية جديدة بمواصفات عالمية بالعاصمة الإدارية وتعزيز الاقتصاد المصري

قام البنك المركزى المصرى بأنشاء أحدث وأكبر دار طباعة نقد على مستوى الشرق الأوسط وافريقيا وبالمواصفات العالمية داخل العاصمة الادارية الجديدة لتضم أحدث خطوط الانتاج الطباعى المؤمن لوحدات البنكنوت بهدف طباعة العملة المصرية وفقا لمعايير الجودة العالمية وبالمواصفات القياسية مع تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة فى طباعة العملات المختلفة للدول العربية والإفريقية , و تتوجت جهود البنك المركزى فى السيطرة على عدم انفلات معدلات التضخم وإحكام الرقابة على عمليات التزييف التى تستهدف النيل من الاقتصاد المصرى مما ساعد على تعزيز مؤشرات التنمية الاقتصادية داخل قطرنا المصرى الحبيب

تنمية الموارد البشرية

ومن منطلق الايمان بأهمية العنصر البشرى كعامل رئيسى فى نجاح أى مؤسسة أو منظومة، يهتم البنك بتنمية الموارد البشرية واستقطاب الكوادر التى تتسم بالكفاءة والتميز لتكون ضمن فريق العاملين بهذا الكيان العملاق الذى يقود اقتصاد الوطن من خلال باقة من صفوة الاقتصاديين والخبراء فى الكثير من المجالات رفيعة المستوى، وتوفير بيئة عمل إيجابية لجميع العاملين بجانب الاهتمام بتوفير أفضل فرص التدريب التفاعلى وكذا التدريب عن بعد (المحلى / الدولى / تبادل الخبرات الدولية ذات الصلة مع البنوك المركزية الأخرى والمؤسسات رفيعة المستوي) لتطوير القدرات القيادية داخل البنك المركزى والكوادر الرائدة بالقطاع المصرفى ككل، كما يتم إلحاق العاملين بالبنك المركزى بصفة دورية بالندوات التوعوية التنشيطية المختلفة  ليكون ملماً بكل جديد وسفيراً مشرفاً للبنك فى أى محفل خاص أو عام، وأيضاً يولى البنك اهتماماً خاص بملف تمكين المرأة المصرية وانعكاسه على العاملات بالقطاع المصرفى.

كما يتم تهيئة طلاب الجامعات لسوق العمل لإعداد كوادر مصرفية مستقبلية من خلال إطلاق اول برنامج لتدريب طلاب الجامعات عن بعد (تدريب صيفي/شتوي) خلال فترة انتشار وباء الكورونا وهى تجربة ناجحة تناقلها العديد من البنوك أسوة بالبنك المركزى، كما يتم الاشتراك مع الجامعات بصورة دورية فى تقديم ندوات لتوعية الشباب عن دور البنك والقطاع المصرفى.

تأمين القطاع المصرفي

ووضع سياسات ومعايير أمنية لجميع البنوك العاملة بالدولة وشركات نقل الأموال وتغذية الصراف الآلى وكذا شركات الصرافة، حيث تم اصدار السياسات الامنية وإجراءات تأمين البنوك بعد إقرارها من مجلس إدارة البنك المركزى والتى تهدف إلى حماية العاملين والأموال والممتلكات بالقطاع المصرفى مع المواكبة الدورية للتطور فى مجال الأمن المادى للبنوك من خلال تحديث السياسات الأمنية والاعتماد على التقنيات والتطبيقات والأنظمة الأمنية لمجابهة المخاطر الأمنية المستجدة فى ظل إجراءات التحول الرقمى والشمول المالى. حيث يحرص البنك المركزى على الاعتماد على استخدام أحدث المعدات والأنظمة التكنولوجية الحديثة فى مجال التأمين ومواكبة التطور التكنولوجى والاستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة والتى يتم تبادلها سواء من خلال المؤتمرات الدولية والمحلية أو حضور المعارض الدولية وورش العمل وتبادل الخبرات..

الرؤية المستقبلية

هناك يقين تام وقناعة راسخة بأن استمرار التطوير والإصلاح المستمر للقطاع المصرفيهو السبيل للحفاظ على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفى ويساعد على تحديثه وتطوير ودعم قدراته التنافسية، بما يجعله قادرا على القيام بدوره فى رفعة وتقدم الاقتصاد المصرى فاقتصاد الدولة وقطاعها المصرفى يرتبط ويتأثر كل منهما بالأخر سلبا.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق