أوصت ورشة عمل نظمها الاتحاد العربي للقضاء الإداري بالعمل على تحسين قدرات القضاة العاملين في مجال تطبيق قوانين البيئة للوصول إلى درجات عالية من المعرفة وتأهيلهم بما يلزم من المهارات والمعلومات.
كما أوصت الورشة التي عقدت تحت عنوان «دور القضاء الإداري في حماية البيئة» وافتتحها المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمستشار محمد حمد البادي رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات، أوصت بالتطوير المستمر للقانون البيئي والعمل على تسهيل الوصول إلى العدالة لفض النزاعات البيئية والدفاع عن الحقوق البيئية وإنفاذها وتسهيل حصول الجمهور على المعلومات ذات الصلة.
وأشار المستشار محمد رسلان أمين عام الاتحاد العربي للقضاء الإداري إلى أن نقاشات المشاركين في الورشة التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس انتهت أيضا إلى التوصية بضرورة تعليم القانون البيئي في المدارس والجامعات بما في ذلك البحوث المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة وتقوية التعاون وتبادل المعلومات فيما بين الهيئات الوطنية المختصة بمنازعات البيئة بهدف الاستفادة من معارف الآخر ومن تجاربه وخبراته. شارك في الورشة عدد كبير من رؤساء المحاكم العليا وقضاة الدول العربية وقضاة وقاضيات مجلس الدولة المصري وأيضا قضاة من مجلس الدولة الفرنسي الإيطالي.
رابط دائم: