استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ فى العام المقبل، والذى سيحضره ما لا يقل عن 200 من قادة دول العالم الذى يضع الإستراتيجيات والسياسات الاقتصادية لحماية كوكب الأرض من التأثيرات المُهلكة للتغيرات المناخية وتوجيه الكيانات الاقتصادية الكبرى للاستثمار فى المشروعات التى تتوافق مع المعايير المناخية مع اعتبار الموارد الطبيعية التى تساعد فى امتصاص الكربون أو حماية البيئة «أصولا» ذات قيمة اقتصادية عالية ترفع تصنيف الدولة الاقتصادى وتحقق الرخاء وتجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى توقع مشاركة ما يزيد على 25 ألف شخص ممثلين لنحو 200 دولة، لذا فإن استضافة مصر هذا الحدث المهم يتطلب أفكارا مبتكرة لإدارة أصولنا البيئية التى تقدر بمليارات الدولارات، فطبقا لدراسة جديدة لصندوق النقد الدولى فإن قيمة الخدمات البيئية التى يقدمها «حوت» واحد للأرض تساوى مليونى دولار، وما تقدمه أشجار المانجروف أعلى بكثير مما يقدمه صيد الأسماك على مستوى العالم، حيث انهارت قيمة مصايد الأسماك بنسبة 83٪، ولم يتم تعويض ذلك إلا جزئيا من خلال زيادة قيمة أصول المانجروف بنسبة 157٪، ونحن فى مصر لدينا الملايين من أشجار المانجروف على ساحل البحر الأحمر بالإضافة إلى الشعاب المرجانية وكذلك الأراضى الرطبة والمستنقعات التى يجب وضعها فى ميزان «التكلفة والمكسب» من خلال دراسة جدوى اقتصادية لجميع الأصول البيئية فى مصر وما تقدمه للعالم من خدمات بيئية تساعد فى جذب استثمارات هائلة ودعم اقتصادى كبير لجميع القطاعات فى مصر لاتخاذ إجراءات مرنة مع التغيرات المناخية وفى نفس الوقت تكون تدخلات خضراء لا تساعد فى زيادة انبعاثات غازات دفيئة بل تساعد على امتصاصها من الغلاف الجوى، إن مثل هذه الدراسة الجادة سوف ترفع من تصنيفنا الاقتصادى طبقا للتوجهات العالمية الحديثة.
وعلى المستوى الشعبى يجب أن نجعل شعارنا «ازرع شجرة» وأن نحافظ على بيئتنا نظيفة وأن نشارك فى مشروعات الاقتصاد الأخضر، ونحن المصريون بطبعنا شعب مضياف، لذا فلن تكون منطقة انعقاد المؤتمر فقط منطقة زرقاء تابعة للأمم المتحدة لحين انتهاء المؤتمر، بل أيضا جميع المناطق المحيطة بموقع انعقاد المؤتمر بما فيها منازلنا، التى يمكن أن نشاركها مع ضيوف المؤتمر، وعلينا مثلا الاستغناء عن السيارة واستخدام الدراجة للوصول إلى منازلنا فى أثناء فترة المؤتمر دعما منا لجهود مواجهة تغير المناخ.. إن تطبيق حسابات الثروة على «الأصول البيئية» فى بلدنا يمكن استخدامه إلى ما هو أبعد من الناتج المحلى الإجمالى، لتحقيق الرفاهية الاقتصادية لبلدنا.
د. كمال عودة غُديف
أستاذ المياه والبيئة بجامعة قناة السويس
رابط دائم: