رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

الفصل من الوظائف عقوبة يواجهها متعاطو المخدرات

يقدمه ــ بهاء مباشر
اللواء عصام الترساوى

ما بين حادث الإسماعيلية وجريمة سوهاج وعصابة أسوان، مشاهد شاذة ومرعبة لجرائم يفوق وصفها بالبلطجة أو الانفلات الأخلاقى، انتشرت بشكل مفزع بمناطق متفرقة، يتباهى خلالها أشخاص من مراحل عمرية مختلفة «أطفال صغار وشباب بل وكبار فى السن أيضا» بالاعتداء على آخرين بصورة وحشية مشهرين أسلحة متنوعة، ما بين سنج ومطاو وسيوف وطبنجات أحيانا، يستخدمونها فى الاعتداء بشكل جنونى على خصومهم أيا كان سبب الخصومة «شرف أو لعب أطفال أو مجرد خلاف جيره»، محدثين إصابات بمجنى عليهم ما بين إحداث عاهة أو تكسير للعظام وأحيانا ذبحهم وبدم بارد، وسط حالة من الذعر بين المارة .

دور بارز تلعبه أجهزة وزارة الداخلية فى سرعة التحرك للسيطرة على الموقف، والقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمات، إلا أن تلك الظواهر الإجرامية الشاذة تثير تساؤلات عديدة حول الأسباب وراء ذلك الانفلات والعنف المفرط، هل هى أفلام ومسلسلات العنف والبلطجة، أم المخدرات التى تعد السبب الرئيسى وراء تلك الجرائم، تشريعات مهمة أصدرتها الدولة لمواجهة متعاطى المخدرات، ومنها القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى تضمن إجراءات حاسمة لمواجهة الموظفين المتعاطين للمخدرات وبعقوبات مغلظة تصل للفصل من العمل.

اللواء الدكتور عصام الترساوى، مساعد وزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسبق، يوضح أن القانون رقم 73 لسنة 2021، قد صدر نظرًا لوقوع العديد من الحوادث التى أدت إلى خسائر فى الأرواح والأموال، نتيجة استمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، لعدم وجود نصوص صريحة توقفهم عن العمل ، فظهرت الحاجة إلى سن تشريع جديد يقضى على هذا الفراغ ويحمى المرافق العامة من استمرار العناصر التى تؤثر على سيرة وتعرض حياة المواطنين للخطر الداهم. وقد نص القانون على أن يتم إجراء تحليل فجائى لجميع العاملين، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، مع وقف صرف نصف أجره ويجرى تحليل توكيدى على ذات العينة فى الجهات المختصة، وفى حالة تأكدت إيجابية العينة فيتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون .

ويوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، جاء فى الوقت المناسب والذى انتشرت فيه الأنواع الجديدة من المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف التى تحضر منها، فضلا عن المواد النفسانية الجديدة التى غزت أسواق الاتجار غير المشروع بصورة غير مسبوقة فى مختلف أرجاء الدولة، بما تسبب فى ظهور بعض الجرائم الغريبة والشاذة، الأمر الذى يتطلب التدخل الفورى وإصدار المزيد من القوانين الرادعة والإجراءات الأخرى، وإعادة بحث المشكلة وأسباب انتشارها، ويشير مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى التوصيات الصادرة عن الإستراتيجية القومية المتكاملة لمكافحة المخدرات (التقرير النهائى 1992) بأن تتبنى الدولة سياسة الكشف عن حالات التعاطى المبكر على أوسع نطاق ممكن (الالتحاق بالمعاهد والجامعات، الانضمام إلى النوادى، التقدم لبعض الوظائف الخطيرة) حيث يصبح الكشف عن التعاطى المبكر للمخدرات جزءًا لا يتجزأ من الفحوص الروتينية.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق