فى تحد سافر للمساعى الدولية لإنهاء الصراع فى تيجراى وتواصل الانتهاكات ضد أبناء الإقليم، اعتقلت السلطات الإثيوبية ١٦ موظفا يعملون لدى الأمم المتحدة، بينما أكدت الولايات المتحدة أن الاعتقالات على أساس عرقى "غير مقبولة على الإطلاق".
فمن جهته، أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن ١٦ موظفا إثيوبيا دوليا ما زالوا قيد الاعتقال، فيما أطلق سراح ستة آخرين.
وقال دوجاريك فى مؤتمر صحفى بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك: «بالطبع نحن نعمل بمثابرة مع حكومة إثيوبيا لضمان إطلاق سراح زملائهم على الفور»، وأضاف أن الأمم المتحدة لم تتلق أى معلومات حول أسباب الاعتقال.
وقال مصدر رفض الكشف عن هويته لوكالة أنباء «أسوشييتدبرس» إن جميع الموظفين المعتقلين من أبناء تيجراى، وذكرت مصادر دولية وإنسانية لوكالة الأنباء الفرنسية فى وقت سابق أن الموظفين اعتقلوا فى أديس أبابا خلال عمليات استهدفت المنحدرين من تيجراى كجزء من حالة الطوارئ السارية فى الدولة التى تشهد حربًا.
وعقب ذلك بساعات، أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن إثيوبيا احتجزت أيضا ٧٢ سائقا يعملون لصالح برنامج الأغذية العالمى فى مدينة سيميرا شمال إثيوبيا على الطريق الوحيد المؤدى إلى منطقة تيجراى المهددة بخطر المجاعة.
وأضاف المتحدث: «نحن على اتصال مع الحكومة الإثيوبية لفهم أسباب احتجازهم». وأضاف: «ندعو الحكومة إلى ضمان سلامتهم والحماية الكاملة لحقوقهم القانونية والإنسانية».. وقال شهود من سكان تيجراى ومحامون إن الاعتقالات العشوائية فى صفوف أبناء تيجراى ازدادت الأسبوع الماضى وطالت الآلاف منهم وأن الأشخاص يتم اعتقالهم بناء على أسس عرقية.
وكانت الحكومة الإثيوبية برئاسة آبى أحمد قد أعلنت الأسبوع الماضى حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ستة أشهر وسط تقدم مقاتلى «جبهة تحرير شعب تيجراي» و«جيش تحرير أورومو» باتجاه العاصمة أديس أبابا.
ومن جهتها، أدانت واشنطن هذه الاعتقالات، وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: «يبدو أن المعلومات تشير إلى اعتقالات على أساس عرقى وإذا تأكد ذلك فإننا ندينه بشدة».
وأضاف برايس للصحفيين أن «المضايقات من قبل قوات الأمن والاعتقال على أساس عرقى غير مقبولة على الإطلاق».
وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية قد أعلنت فى سبتمبر الماضى طرد سبعة من كبار مسئولى الأمم المتحدة بزعم التدخل فى شئون البلاد.
وفى سياق متصل، أكدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أن «الحصار المشدد» الذى تفرضه الحكومة الإثيوبية على إقليم تيجراى يمنع ضحايا جرائم الاغتصاب التى ارتكبها أطراف النزاع من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.. وقالت المنظمة إن "الحصار الفعلى الذى تفرضه الحكومة على تيجراى منذ يونيو يضاعف من معاناة الضحايا" عبر حرمانهن من الرعاية الصحية والنفسية العاجلة.
واتهمت «هيومن رايتس ووتش» الأطراف المتنازعة بارتكاب عنف جنسى واسع النطاق، فضلا عن استهداف متعمد لمنشآت الرعاية الصحية.
رابط دائم: