اعتماد إعلان «القاهرة ٢٠٢١» فى ختام المؤتمر الدولى للنيابات

النواب العموم العرب والأفارقة: لن نسمح بأن تصبح بلادنا ملاذًا آمنا للمجرمين

اختتم المؤتمر الدولى لأجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام، ودورها فى مكافحة الجريمة عبر الوطنية، الذى أقيم  تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعماله أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإعلان بيان «القاهرة ٢٠٢١».

وأكد أعضاء نواب عموم القارة الإفريقية والمنطقة العربية عدم السماح بأن تصبح بلادهم ملاذاً آمنا للمجرمين، مشددين علي  ضرورة استخدام كافة وسائل التعاون الدولى الرسمية وغير الرسمية، فى التحقيق فى الجرائم العابرة للأوطان والإرهاب وملاحقتها قضائيا، تحقيقا للوحدة الإقليمية والعدالة الحقيقية.

وترأس المستشار حماده الصاوى النائب العام، الجلسة الختامية واعتماد «إعلان القاهرة ٢٠٢١».

وأوضح «بيان القاهرة ٢٠٢١» إدراك نواب عموم القارة الإفريقية والمنطقة العربية للحاجة إلى تحسين أوجه التعاون والتواصل والتنسيق، وتبادل المساعدة القضائية فيما بين النيابات العامة وهيئات الادعاء، مع السعى لضمان ودعم إنشاء شبكات تعاون واتصال فعالة، رسمية وغير رسمية؛ لتعزيز بناء القدرات ونظم العدالة الجنائية لشعوب الإقليمين.

وأكد البيان أنه اعترافا بالتحديات فى مواجهة الجرائم عبر الوطنية والإرهاب، فإنه تقرر تفعيل مذكرة التفاهم التى أُبرمت بين جمعيتى النواب العموم الأفارقة والعرب، وتعريف المؤسسات الدولية والإقليمية بالجمعيتين والأنشطة التى تباشرانها، والعمل بشكل جماعى لصياغة تشريعات واتفاقات دولية لتيسير التعاون الدولي.

كذلك العمل على تعزيز المعرفة بالأطر الوطنية والإقليمية والقارية والدولية، التى هى ركن التعاون الدولى فى التحقيق فى الجرائم عبر الوطنية والإرهاب وملاحقتها قضائيا. كما أكد البيان ضرورة استخدام وسائل التعاون الدَّوليّ الرسمية وغير الرسمية على السّواء، للتعاون بطرق مبتكرة - رغم وجود اختلافات فى النظم الوطنية واللغوية والنصوص الخاصة بحقوق الانسان، وغيرها من الاختلافات- من أجل مكافحة جرائم: الإرهاب، والاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين، وتهريب الممتلكات الثقافية، وجرائم غسل الأموال، والفساد، والجرائم السيبرانية، وكذا كل أشكال الجرائم العابرة للأوطان؛ تحقيقًا لوحدة إقليمية وعدالة حقيقية.

كما اتفق المجتمعون على تعزيز القدرات والمعرفة لأعضاء هيئات التحقيق وسلطات الادعاء للدول حول الجرائم عبر الوطنية وجرائم الإرهاب، وضمان التدريب لأعضاء جمعيتى النواب العموم الأفارقة والعرب، إلى جانب تشجيع إقامة الآليات والمبادرات التى تدعم سلطات التحقيق المختصة، والتعاون مع مُقدّمى خدمات الإنترنت الأجنبية، من أجل مواجهة استخدام الجماعات الإجرامية المنظمة لشبكة الإنترنت فى ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وابتكار وسائل للحصول على أدلة إلكترونية مقبولة أمام المحاكم.

وفى ختام المؤتمر، رأس المستشار  حماده الصاوى النائب العام، وجه التهنئة  على نجاح المؤتمر برعاية الرئيس السيسي، وتوقيع مذكرة التفاهم بين جمعيتى النواب العموم العرب والأفارقةِ كبداية لعلاقات عميقة بينهما، متطلعا لفترة قادمة غير مسبوقة فى القارة الإِفريقية.

كما أوضح النائب العام أن النيابة العامة المصرية، خلال رئاستها للجمعية فى الفترة السابقة، لم تدخر جهدا فى مجال اتفاقيات التعاون، بهدف توقيع مذكرات تفاهم مع المنظمات الدولية والإقليمية، العاملة فى المجال القانونى وفى مكافحة الجريمة، وأشار  إلى أن جميعها قد أثمر عن توقيع مذكرة التفاهم مع المنظمة الدولية للهجرة فى عام 2019، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم ثنائية أخرى بالأمس مع جمعية النواب العموم العرب؛ لتفتح آفاقا جديدة للجمعية مع دول أخرى فى المنطقة، وللمشاركةِ فى فعَاليات مع جهات نظيرة فى دول أخرى لها تحديات مماثلة، مما يساهم فى تبادل الممارسات الجيدة فى التحقيق، وجمع الأدلة الجنائية التى تهدف إلى وصول عضو النيابة العامة بالقارة الإفريقية إلى درجة من الكفاءة الفنية يفخر بها الجميع.

وقد أكد الصاوى تخطيط النيابة العامة المصرية، من خلال رئاستها للجمعية، تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات، وأعرب عن تطلع الجمعية إلى ضم كافة أجهزة الادعاء فى جميع الدول الإفريقية، وتشجيعِها الدول الأعضاء على عقد لقاءات مع دول أخري، مؤكدا ضرورة تطوير وتنمية أنشطتها، لتصبح منبرا لتعزيز العلاقات بين المدعين العموم. وفى نهاية المؤتمر، تم انتخاب النيابة العامة المصرية رئيسا لجمعية النواب العموم الأفارقة لفترة ثانية بالإجماع، وعضوا بلجنتها التنفيذية.