أكدت وزارة الأوقاف استثناء «مساجد النذور»من قرار منع وضع أى صناديق تبرعات بالمساجد، ومنع تلقى أى أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدى بالحسابات البنكية الرسمية المعلن عنها، سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من الوزارة. وينتظر أن يصدر خلال أيام قرار بتحديد «مساجد النذور» بالاسم وعدد الصناديق بها وأماكن وضعها.
وبالنظر إلى أبعاد القضية نجد أن أموال النذور تنفقها الأوقاف فى مصارفها الشرعية، ومنها رعاية الفقراء والمحتاجين والأيتام فى محيط المسجد، كما تنفق فى عمارة وصيانة المساجد، ووفقا للائحة توزيع النذور، تحصل المشيخة العامة للطرق الصوفية على 10% من إجمالى النذور سنويا، وتحصل الأوقاف على 90%، ويتم فتح الصندوق كل شهر، لكن فى أثناء الموالد والمناسبات الدينية، يتم فتح الصناديق أكثر من مرة فى الشهر، وخصوصا فى مساجد آل البيت، وحددت اللائحة نسبة لإمام المسجد لا تتجاوز 300 جنيه، ولمقيم الشعائر والعامل لا تتجاوز 100 جنيه لكل منهما.
ورغم أنها أموال الفقراء والمحتاجين، فإنها لم تسلم من أيادى بعض من يصفهم كثيرون باللصوص، ويقولون إنهم لم يتركوا وسيلة إلا استخدموها ليأكلوها، وكثيرة هى الحيل التى استخدمها لصوص النذور، لسرقة الأموال من الصناديق بالمساجد، منها استخدام ملقاط لسحب العملات الورقية، ووضع الغراء على أسلاك من فتحة الصندوق وسحب الأموال، وتارة أخرى عن طريق وضع صناديق غير صناديق المساجد، وتعمد إخفاء الصناديق الأساسية، ووضعها فى أماكن لا يراها رواد المسجد.
هذا الأمر دفع الأوقاف لاتخاذ العديد من الإجراءات لحماية أموال النذور، وتم وضع كاميرات مراقبة، وتخصيص قفلين لكل صندوق، أحدهما فى المديرية والآخر فى الوزارة، وتصوير عملية فرز الصناديق بالفيديو، فى حضور لجنة مشكلة من المديرية التابع لها المسجد، ورغم ذلك لم تسلم صناديق النذور من أيادى اللصوص.
وبهدف قطع الطريق بشكل نهائى على من يسمون بلصوص النذور، أصدر الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارا وزاريا بشأن ضبط التبرعات بالمساجد، فى إطار خطة الدولة لتعزيز عمليات الدفع غير النقدي، وحوكمة جميع الأمور المالية، بما فيها أموال النذور والتبرعات.
وأكد الوزير أن هذا القرار يهدف لتحقيق الشفافية وينظم التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، كما يحظر بشكل نهائى جمع أى أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد، ويمنع وضع أى صناديق للتبرعات داخل المسجد أو خارجه. وأوضح أن التبرع سيكون من خلال حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي، وكذلك حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي، مؤكدا أن صناديق النذور سوف توضع فقط فى مساجد النذور، وسوف يصدر قرار بهذه المساجد وسيتم تحديد الصناديق بكل مسجد وترقيمها، وعدم فتحها إلا من خلال اللجان المشكلة، وفقا للضوابط الموضوعة فى هذا الشأن. وقد تم عقد اجتماع موسع مع مديرى المديريات، للتأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ النظام الجديد بكل حسم وشفافية، ومواجهة أى مخالفة لهذا القرار. وبخصوص صكوك التبرعات موحدة القيمة، مثل صكوك الأضاحي، أوصدقة الفطر، ستكون مطبوعة من خلال الوثائق المؤمنة موحدة القيمة، ومسلسلة الترقيم فى كل مشروع على حدة.
وبالنسبة للتبرعات العينية بالمساجد، ستكون وفقا للقوانين واللوائح، وبموافقة السلطة المختصة، وتقوم الجهة التى تتسلم التبرعات العينية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها كعهدة.
رابط دائم: