إرجاء المناقشة لغياب الوزير..
مجلس النواب يوافق «مبدئيا» على مشروع قانون المالية العامة الموحد

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى جلسته العامة أمس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، والذى يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، وتطبيق موازنة البرامج والأداء وهو أسلوب يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.

وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى تأجيل مناقشة مواد قانون لحين حضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، لوجوده فى مهمة خارج البلاد، يأتى ذلك بعد أن أعترض عدد من النواب على مناقشة القانون فى غياب الوزير.

وقال رئيس البرلمان « سنناقش القانون فى حضور الوزراء وهذا القانون مهم ويهم الدولة و الشعب” ومن جانبه أكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس المالية، على وجود الحكومة بالجلسة العامة، مشيرا إلى أن نائب وزير المالية يحضر بالجلسة العامة.

كان الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة ، قد عرض تقرير اللجنة حول مشروع القانون، والذى حدد أن فلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحد تأتى فى الإطار العام لضبط النظام المالى وحسن إدارته وفى ظل التعديلات العديدة التى طرأت على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية واللذين يحكمان الإعداد والتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة، لذلك رأت الحكومة دمجهما فى قانون واحد، خاصة بعد التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة، بالإضافة لوجود العديد من الممارسات والأعمال والتى لم تتضمنها أحكام القانونين المشار إليهما مثل التخطيط المالى والإطار الموازنى والبرامج والأداء علاوة على وجود مواد بالقانونين لهما نفس المعنى والمضمون، وعدم الترابط بين نصوصهما بما يفقد الترابط بينهما، وهو ما ظهر فى إطار ربط الإعداد بالتنفيذ لدى ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة وتطبيق نظام الـ ‪GFMIS‬ وافتقاد القانونين لتعريفات المصطلحات الحديثة التى تضمنها بافتراض علم القائمين عليها بها والتسليم بذلك.

ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى ويراعى نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التى تضبط الإنفاق العام وترشده.