بحث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، مع اللواء قدرى أبو بكر، رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين فى فلسطين، الانتهاكات التى ترتكبها سلطات الاحتلال فى حق الأسرى الفلسطينيين، وما يتعرضون له من عقوبات جماعية فى السجون الإسرائيلية، والتى تصاعدت وتيرتها بشدة خلال الفترة الأخيرة، فى أعقاب عملية هروب السجناء الستة من سجن جلبوع مطلع سبتمبر الماضي، فيما يُعد انتقاماً جماعياً مخالفاً للقانون الدولى الإنساني.
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط استمع لعرضٍ مفصل من رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين، حول معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال، التى تغيب عنها أبسط المعايير الإنسانية، بما دفع عدداً منهم إلى إضراب مفتوح عن الطعام، استمر فى بعض الحالات لأكثر من ثلاثة أشهر، وبما يضع حياة هؤلاء الأسرى فى خطر شديد.
وأضاف المصدر أن المسئول الفلسطيني، استعرض كذلك ملف الاعتقال الإداري، الذى يُعد مخالفاً لكافة القوانين الدولية، ويخضع له نحو ٥٠٠ أسير فلسطيني، يُعاد تدويرهم فى سجون الاحتلال من دون توجيه اتهام، حيث قضى بعضهم أكثر من عشر سنوات فى الأسر على هذا النحو.
ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده أن ملف الأسرى فى السجون الإسرائيلية، يكشف عن الوجه الحقيقى والطبيعة اللاإنسانية للاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن الاستهانة بكافة القوانين الدولية التى تنظم التعامل مع الأسرى، مؤكداً أن على العالم الانتباه لما يجرى فى السجون الإسرائيلية، من انتهاكات مستمرة فى حق آلاف الفلسطينيين، من بينهم أطفال ونساء ومرضى وشيوخ مسنون.
وفى غضون ذلك، أكدت حركة “فتح” أن إعلان بلفور المشئوم ليس قدرا، وأن “الشعب الفلسطينى سيواصل كفاحه حتى يسقط تزوير التاريخ وتداعياته، وإنكار حقنا بتقرير المصير على أرض وطننا فلسطين”.
وذكرت “فتح”، فى بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة، أن “إعلان بلفور هو التعبير الأكثر بشاعة وعنصرية وظلما ضمن مشاريع الصهيونية والاستعمار”، مؤكدة أن مرور الزمن لا يعفى بريطانيا من مسئوليتها السياسية والأخلاقية، وأن عليها المبادرة إلى تصحيح مسار تاريخ الظلم.
رابط دائم: