أتوقف كثيرا أمام الحوادث من عينة إلقاء القبض على طبيب أو مهندس أو محام مزيف..إلخ، حيث تكشف التحقيقات المبدئية عن فصلهم من كلياتهم لاستنفاد مرات الرسوب! والأغرب أنهم لا يسقطون فى أيدى رجال الأمن إثر اضطلاعهم بإجراء عمليات فاشلة أو انتهاج أساليب تجافى القواعد المهنية، وإنما يُفتضح أمرهم على خلفية تقدم أحد المواطنين بشكوى أو بلاغ رسمى للجهات المعنية! والأكثر غرابة أنهم ـ أى المتهمين ـ كانوا يمارسون أعمالهم غير المشروعة (بنجاح) على مدى سنوات عديدة، مما يطرح العديد من علامات الإستفهام: كيف يتسنى لطبيب أو مهندس أو محام مزيف، مزاولة المهنة على مدى سنوات دون أن تعترضه جهة، أو يرتاب فى أمره أحد المتعاملين معه على اختلاف ثقافاتهم أو يكشف النقاب عن سيرته الذاتية زميل دراسة سابق؟، ثم ألا توجد حملات تفتيشية مفاجئة من جانب الجهات المعنية على العيادات الخاصة ومواقع الأعمال الإنشائية، ومكاتب الاستشارات الهندسية والقانونية، وغير ذلك من مواقع العمل الخاص للتحقق من الأوراق الثبوتية والتراخيص الخاصة بمزاولة المهنة أو نشاط معين؟، وكيف يخفق طالب فى دراسة الطب ـ على سبيل المثال ـ ثم ينجح فى ممارسته خارج أسوار الجامعة على أرض الواقع؟.. تُرى هل باتت المنظومة الدراسية تمضى بمنأى عن الواقع العملى، وأنها أصبحت تستهدف فقط شغل الحيز المتاح بذاكرة الطالب بكم هائل من المعلومات والبيانات والإحصاءات والرسومات البيانية، والأشكال التوضيحية دون العمل على كشف النقاب عما يتميز به الأبناء من قدرات ومهارات ومقومات مؤهلة للانخراط فى سوق العمل على نحو جيد؟، وكيف السبيل إلى سد الفجوة القائمة بالمناهج الدراسية ونظم التقييم التقليدية بحيث يفرزان الطالب القادر على المنافسة والتوافق مع متطلبات سوق العمل؟، وماذا يحول دون تقديم يد العون لهؤلاء المتهمين بالتواصل مع الجهات المعنية لإعادة قيدهم بكلياتهم، واستئناف مشوارهم التعليمى ـ بشكل أو بآخر ـ حتى النهاية السعيدة دون إغفال لمحاكمتهم والعقوبات المفروضة عليهم لخروجهم على القانون؟.. إن منح أولئك ـ وفقا لشروط وقواعد وضوابط ـ صكوك تصحيح المسار، وتوفيق الأوضاع بفتح الأبواب المغلقة أمامهم لتقويم الإعوجاج وإستيفاء مقومات النجاح الشامل، أمر أراه جديرا بالاهتمام والبحث والدراسة.
مهندس ــ هانى أحمد صيام ــ قطاع البترول سابقا
رابط دائم: