الكابلات البحرية «ممر» رقمى إلى العالم
كيف تصبح مصر مركزا عالميا لنقل البيانات وتكنولوجيا الاتصالات؟

• وزير الاتصالات: 90% من البيانات تمر من خلالنا ونسعى لجذب المزيد من الكابلات الإستراتيجية
• أحمد العطيفى: التحرك خارج الحدود يعزز قدراتنا التنافسية ويضاعف القيمة المضافة
• د. عبدالوهاب غنيم: توطين الصناعة يوجد أجيالا من مهن عصرية تحتاجها أسواق أوروبا وأمريكا
• د. أسماء حسنى: جذب الشركات العملاقة للشراكات فى المشروعات الضخمة

بعد أن تحول العالم إلى قرية إلكترونية صغيرة، بفضل أنظمة الاتصالات المتقدمة ظهرت الحاجة إلى طرق متطورة لتخزين المعلومات الهائلة وتحليلها وبرمجتها، للاستفادة منها ظهرت أهمية الدور الذى تقوم به الكابلات البحرية فى نقل البيانات بين الدول وعبر القارات بل تفوقت على الأقمار الصناعية، ليتم نقل 99% من الاتصالات الدولية عن طريق الكابلات البحرية، حتى أصبحت سمة العصر وينظر الكثيرون إليها باعتبارها ثروة تحت الماء؟

هذه التكنولوجيا المتطورة، حظيت باهتمام القيادة السياسية لتستحوذ مصر على أعظم رصيد لنقل الحركة الدولية من آسيا وشرق إفريقيا إلى أوروبا وتقريبا كل الكابلات البحرية المستخدمة لنقل تلك الحركة حيث يربط مصر حاليا 13 كابلا بحريا منها 11 كابلا يربط بين الشرق والغرب.

الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يقول إن أحد المحاور الإستراتيجية فى مجال التحول الرقمى الذى تستهدفه الدولة، يتمثل فى تعظيم الاستفادة فى مجال الاتصالات الدولية، من خلال جذب المزيد من الكابلات البحرية الإستراتيجية الى مصر والعمل على تطوير وتحديث الشبكة الدولية حيث تم العمل على نمذجة وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الإنزال الحالية على البحرين الأحمر والمتوسط، فى الزعفرانة بالغردقة، وأبو تلات بالإسكندرية؛ لاستيعاب زيادة حركة البيانات العالمية التى يتم نقلها على الكابلات الحالية بالإضافة الى التوسع وإنشاء محطات إنزال بحرية جديدة فى رأس غارب وبورسعيد وسيدى كرير لاستقبال الكابلات البحرية الجديدة، بجانب المخطط الطموح لمسارات الربط ومحطات الإنزال المستقبلية بشبه جزيرة سيناء الذى يوفر تنوعا جغرافيا متميزا ويعمل على تعظيم القيمة المضافة لعملاء الكابلات البحرية الجديدة، مشيرا إلى أن أكثر من 90% من حركة البيانات العالمية والاتصالات الدولية والإنترنت من الشرق إلى الغرب تمر عبر مصر، حيث يوجد نحو 13 كابلا بحريا يربط الشرق بالغرب بالإضافة إلى 5 كابلات بحرية جديدة تم التعاقد عليها لتدخل الخدمة بحلول عام 2023-2024، مما يعزز مكانة مصر الإقليمية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

مصر دولة محورية

ويشير الدكتور عمرو طلعت إلى أن مصر أصبحت دولة محورية نظرا للجهود التى تبذلها الدولة فى تحويلها إلى أكبر ممر رقمى عالمى على غرار أهميتها كممر مائى عبر قناة السويس، منوهًا الى أن «المصرية للاتصالات» نجحت فى إدارة ملف الكابلات البحرية من خلال تطوير خدماتها وبنيتها التحتية الدولية بالإضافة الى إنشاء العديد من الشراكات العالمية فى هذا المجال.

الشركة المصرية للاتصالات عززت نشاطها فى مجال تمرير وحماية الكابلات البحرية الدولية فأنفقت ١٫٧ مليار جنيه خلال السنوات القليلة الماضية لتطوير بنية تحتية عصرية تشجع الشركات العملاقة على الشراكة معها فى مجال الاتصالات الدولية ومراكز البيانات على رأسها شركة جوجل العالمية حيث تمتلك «المصرية للاتصالات» حاليا 10 محطات إنزال للكابلات البحرية على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، بما يتيح لها الربط بين أكثر من ٦٠ دولة ودعم خدمات الاتصالات والإنترنت حول العالم كما تمتلك 7 مراكز للبيانات داخل القاهرة الكبرى والإسكندرية، علاوة على التخطيط لإنشاء محطات إنزال جديدة فى شبه جزيرة سيناء وعلى البحرين الأحمر والمتوسط يتم ربطها بين المدن الساحلية على خليج السويس لتشكل حلاً متنوعاً للربط الأرضى والبحرى بين جميع نقاط الإنزال داخل مصر وحلا جغرافيا متميزا للكابلات البحرية الجديدة المخطط إنشاؤها.

زيادة تنافسية مصر

يطرح المهندس أحمد العطيفى، الخبير الدولى فى الاتصالات والاقتصاد الرقمى عددا من المقترحات لزيادة تنافسية مصر فى هذا المجال باعتبارها لاعبا رئيسيا فى مقدمتها بناء مراكز للاستضافة والتشبيك المباشر بين مقدمى خدمة الإنترنت والترابط بين الشبكات، بما يساعد على نمو صناعات أخرى مرتبطة بها مثل مراكز الاتصالات والخدمات المدارة وبيع السعات بدلاً من الألياف الداكنة، والتحرك خارج حدود مصر لامتلاك الكابلات شمالاً وجنوباً، على نطاق واسع بالشراكة مع مقدمى خدمات الاتصالات عبر النت وجذب الاستثمارات بما يوفر خدمات متكاملة للشركات الصغيرة وشبكات الحوسبة السحابية ويحقق قيمة مضافة عالية تضاعف إيرادات هذه الخدمات.

ويطالب بتشجيع الشركات الوطنية لاقتحام صناعة الكابلات البحرية وتقديم التسهيلات للشركات العالمية للاستثمار فى البنية التحتية للألياف الضوئية والبنية التكنولوجية المعلوماتية.

توطين الصناعة

أما الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربى للرقمنة والاقتصاد الرقمى، فيقول إن القيادة السياسية مهتمة بهذه الخدمات التكنولوجية المتقدمة وتسعى الى تدشين مراكز ضخمة لصناعة المعلومات وتحليلها على أرقى مستوى فى المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس، بغرض توطين هذه الصناعة لإيجاد فرص عمل تكنولوجية جديدة للشباب فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة الى الاستفادة المباشرة من خلال زيادة سرعات الإنترنت، وهذا يتطلب جذب الاستثمارات العالمية لزيادة مؤشرات التنافسية العالمية لمصر، التى تتمتع بموقع ممتاز وموارد جيدة، لتدشين هذه الصناعة التى تحقق دخلاً من العملات الصعبة يفوق دخل قناة السويس.

ويضيف أن عبور هذه الكابلات للأراضى المصرية يوجد مهنا مختلفة ولابد أن ننشئ مراكز للتدريب عليها مثل صناعة هذه الكابلات ومدها وكيفية إصلاح الأعطال واستيراد الغواصات المتخصصة فى الإصلاح والتدريب على استخدامها وإعداد أجيال من الفنيين والمهندسين يلبون الاحتياجات المحلية وتصدير هذه العمالة الى الخارج.

يضيف أن مصر لاتحقق الاستفادة الكاملة من هذه الصناعة سوى بنسبة ١٥% فقط ناهيك عن تجارة الترانزيت المرتبطة بهذه الصناعة التى تحقق عوائد لا تقل عن ٢٠ مليار دولار سنوياً كما أن هذه الصناعة تمهد لإقامة صناعة البيانات الضخمة لأنها صناعة المستقبل.

تسهيلات للشركات العالمية

يطالب الدكتور غنيم بتقديم تسهيلات للشركات العالمية الكبرى كفيسبوك وجوجل ومايكروسوفت، مثل تقديم الأراضى وسرعة إصدار التراخيص، مؤكداً أن جذب هذه الشركات العملاقة يحقق عوائد مالية سنوية بمليارات الدولارات ويؤكد ضرورة إعداد البنية التشريعية والإجرائية المرنة لسرعة إدخال وتشغيل مثل هذه الشركات داخل السوق المحلية لأن 80% من عمليات نقل المعلومات والاتصالات تكون من خلال هذه الكابلات.

البنية التحتية والتشريعية

وتوضح الدكتورة أسماء حسنى رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات الأسبق أن مصر تخطو بصورة كبيرة تجاه تدشين البنية التحتية والتشريعية مثل كابل إفريقيا٢ الأضخم فى العالم والانتهاء من قانون حماية البيانات الشخصية الذى تعد لائحته التنفيذية حالياً لتفعيله كما أن القيادة السياسية على مدى السنوات الثلاث الماضية وضعت سياسات واضحة تسعى الحكومة لتنفيذها لتعزيز محطات الإنزال واستضافة مراكز البيانات العملاقة من خلال توقيع بروتوكولات مع كبريات الشركات المتخصصة فى الاتصالات لتدشين الكابلات الضخمة للاستحواذ على أكبر حصة من هذه الاتصالات وعبور البيانات إلى كل القارات فى العالم لأن ٩٨% من البيانات والاتصالات تجرى من خلال هذه الكابلات بشكل أفضل وأسرع من الأقمار الصناعية.