رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

خطط بديلة للحماية

تحقيق ــ إبراهيم العزب

 

  •  د.علاء زهران : تعميق المنتج المحلى وتوطين الصناعات  المتقدمة
  •  د. ضحى عبدالحميد :  آلية للمتابعة والتقييم لتنفيذ المشروعات

 

خطط بديلة وضعها خبراء الاقتصاد للتعاطى مع أزمة التضخم العالمية فى مصر تتواكب مع الإجراءات الحكومية الإستباقية وبرامج للحماية الاجتماعية لحماية المواطنين من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية وترشيد الإنفاق وتخفيض بنود المصروفات فى الموازنة العامة للدولة وكانت البداية عام 2016 مع تحرير سعر الصرف وتثبيت أسعار الفائدة لامتصاص موجات التضخم المتتالية.

السيناريو الأول، طرحه الدكتور علاء زهران، مدير معهد التخطيط القومى الذى طالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمجابهة هذه التغيرات التى سيكون تأثيرها كبيراً على الفئات الأكثر احتياجا فى المجتمع خاصة السلع والخدمات الأساسية من خلال زيادة الدعم النقدى والعينى الذى تقدمه لهذه الفئات سواء من خلال برامج تكافل وكرامة أو زيادة كميات السلع التى توزع على البطاقات التموينية، وهناك الكثير من المنتجات توفرها المصانع التابعة لقطاع الأعمال العام يمكن طرحها فى المجمعات الاستهلاكية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية ومنافذ أمان والمنافذ المتحركة لجهاز الخدمة الوطنية بأسعار التكلفة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق وتنظيمها لضرب الممارسات الاحتكارية التى تستغل هذه الأزمات، هذه الاجراءات قد تستمر فترة من الوقت الى أن تجتاز مصر هذه الأزمة نتيجة تراجع المخزون العالمى من الخامات.

ويضيف أن السيناريو الثانى يتمثل فى استثمار النجاح الكبير الذى حققته الدولة بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مجال المشروعات القومية العملاقة وتعميق المنتج المحلى وتوطين الصناعات الثقيلة والإستراتيجية التى تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والاستفادة من المبادر ات الرئاسية التى تتجاوز الـ 20 مبادرة لتشغيل المصانع من خلال دعم قروض الصناعة بفائدة ميسرة وتشجيع المناطق الصناعية المتخصصة وتشجيع المشروعات الصغيرة وتمويلها بفائدة ٥% متناقصة وغيرها.

برامج متابعة وتقييم

تؤكد الدكتورة ضحى عبدالحميد مستشار وزير المالية الأسبق لبرامج الاصلاح المالى والادارى ضرورة دعم الفئات الأولى بالرعاية كحل عاجل لمواجهة هذه الموجة التضخمية المستوردة، وترى أن الحل الأمثل على المدى الطويل والمتوسط هو زيادة الانتاجية لكن لابد من برامج متابعة وتقييم تكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء أو لمؤسسة الرئاسة لجذب الاستثمارات الأجنبية وحسن إدارة الموارد البشرية من خلال التدخل المباشر لتعويم المصانع المتعثرة فى كافة القطاعات والتوسع فى عقود الشراكة الحكومية بين الدول والمنظمات العالمية والشركات الأجنبية الكبرى فى تنفيذ المشروعات الإنتاجية العملاقة على أرض مصر .

وتتفق الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بتجارة عين شمس على ضرورة اتخاذ الحكومة عددا من الإجراءات العاجلة لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الصناع،على رأسها تخفيض سعر الغاز للمصانع وتأجيل تحصيل الضريبة العقارية، وتخفيض أسعار المرافق العامة التى شهدت ارتفاعاً ملحوظاً فى العامين الأخيرين ترتب عليه زيادة أسعار المنتج النهائى، ففقدت هذه السلع ميزتها فى المنافسة فى الأسواق الداخلية والخارجية وعجزت عن المنافسة تماماً فانصرف المستهلك المحلى عن شرائها ولجأ الى شراء المستورد الأكثر جاذبية بجودته وسعره المنافس.

ويطالب المهندس علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتخفيف العبء على الصناع من خلال تأجيل تحصيل المستحقات السيادية مثل الضرائب ورسوم الخدمات الى أن تتعافى المصانع وتخفيض أسعار الطاقة والتوسع فى المنصات الالكترونية العالمية لتسويق المنتجات المحلية فى الأسواق الخارجية والاستمرار فى إصلاح مناخ الاستثمار لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

توقعات بتصاعد الموجة

يطالب الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة ورئيس جامعة عين شمس السابق الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة استثنائية بتقديم دعم لحاملى البطاقات التموينية بزيادة الكميات المنصرفة من السلع لمواجهة هذه الموجة المتوقع تصاعدها واستمرارها حتى حلول عام ٢٠٢٣، مشيراً الى أنه لابد للدولة أن توفر السلع الغذائية لمواطنيها والتوسع فى طرحها بالمنافذ التسويقية، ومشاركة الغرف التجارية فى إقامة هذه المعارض لتوفير السلع .

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق