مركز الإصلاح والتأهيل «وادى النطرون»
مؤسسة عقابية بمعايير دولية عصرية

• تشغيل المركز يؤدى لإغلاق 12 سجنا عموميا يمثلون 25 % من السجون بمصر
• تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى نموذج متميز للمؤسسات العقابية والإصلاحية
• الإفراج الشرطى عن 11298 سجينا والعفو الرئاسى عن 20516 نزيلا خلال 2021

نظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية، ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية‪ وذلك انطلاقا من الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا‪ ‬، وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم «حياة كريمة» والتى تعد إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة

وإيماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى.‪‬

تم تشييد مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون فى مدة لا تتجاوز ١٠ شهور، وشملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز، والذى يُعد باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث سيتم عقب التشغيل الفعلى له غلق ١٢ سجنا يمثلون ٢٥ % من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، فى ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز، وقد تم تصميم المركز بأسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تم الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل بأحدث الدراسات التى شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة، للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة‪ . ‬

‪ ‬فصول دراسية وورش للتدريب‪ ‬

‪تضم منطقة الاحتجاز ٦ مراكز فرعية، روعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية، وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى، تضم مجموعة من الورش المختلفة‪.‬

وتضم منطقة التأهيل والإنتاج، مناطق الزراعات المفتوحة والصوب الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والمصانع والورش الإنتاجية ‪ .‬

‪ ‬كما يوجد بالمنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات، حيث يتم بيع منتجات المركز فى المعارض التى ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، ويتم تخصيص العائد المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الاحتفاظ به عقب قضاء العقوبة ‪.‬

‪ ‬ويضم مركز الإصلاح والتأهيل، مستشفى مركزى مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، وغرف عمليات تشمل كافة التخصصات وغرف للرعاية المركزة، وغرف للعزل والطوارئ، بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة ووحدة الغسيل الكلوى، وعيادات تم تجهيزها بأحدث المعدات ‪.‬

‪ ‬كما تم خلال الجولة تفقد مناطق الزيارة، والتى يتم خلالها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الزائرين وفقاً للإجراءات والاشتراطات الصحية المتبعة فى هذا الشأن، وكذا الإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات واصطحاب الزائرين لمناطق الزيارة بواسطة حافلات وكذلك اصطحابهم عقب انتهاء الزيارة‪.‬

‪

نزلاء يتابعون أحد البرامج التليفزيونية

مجمع للمحاكم

كما تفقد الحضور مجمع المحاكم داخل المركز، والذى تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين، ويضم ٨ قاعات لجلسات المحاكمة منفصلة إدارياً بسعة إجمالية ٨٠٠ فرد، حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها، وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيها النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الانتقال إلى المحاكم المختلفة‪.‬

‪ ‬يأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير الذى تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات، وتنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة فى احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين‪ ‬باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني‪ .‬

‪ ‬وأكد اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية خلال كلمته، أن مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون تم إنجازه عبر جهود وطنية مخلصة، وفى فترة زمنية قياسية وهو يعد نموذجاً متميزاً للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمى والدولى، ويعكس آفاق التطوير والتحديث العصرية حيث تسعى وزارة الداخلية لتعميمه على مستوى الجمهورية ‪.‬

‪ ‬وإيماناً بأهمية رسالة الأمن فى ترسيخ دعائم الاستقرار لمجتمع آمن يتمتع فيه المواطنون بالحقوق والحريات وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم «حياة كريمة»، والتى تعد إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة، تحرص كافة أجهزة وزارة الداخلية على انتهاج خطط تطوير شاملة للأداء الأمنى، بما يكفل «المعاملة الكريمة» للمواطنين ‪.‬

‪ ‬أماكن نموذجية لتأهيل النزلاء

‪أضاف اللواء طارق مرزوق، أن‪ ‬الإستراتيجية الأمنية فى إدارة المؤسسات العقابية‪ ‬والإصلاحية ترتكز على محاور الفلسفة العقابية الحديثة، التى تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء، من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تم إطلاقها مؤخرا‪.‬

‪ ‬وتتضمن خطط إعادة التأهيل برامج متكاملة شارك فيها عدد من المتخصصين فى مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة‪ ‬النفسية، تشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات، وصولا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى وحماية مجتمعه من أية خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه ‪.‬

كما تمتد برامج الرعاية الاجتماعية لأسر النزلاء أثناء فترة عقوبتهم، من خلال إدارة الرعاية اللاحقة والتى تقوم أيضا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم، وفى إطار سعى الوزارة نحو تشجيع النزلاء على تقويم سلوكهم يتم التوسع فى الإفراج الشرطى وللظروف الصحية وفقا للأحكام القانونية والضوابط والمعايير التى تنظم إخلاء سبيلهم، وقد بلغ عددهم خلال هذا العام ١١٢٩٨نزيلا، إلى جانب العفو الرئاسى عن أعداد غير مسبوقة من الذين يقضون العقوبات لأسباب مختلفة، والذين بلغ عددهم هذا العام « ٢٠٥١٦» الأمر الذى يفتح آفاق الأمل لديهم فى حياة جديدة وكريمة‪. ‬

‪ ‬وأوضح اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، أن المجتمع الدولى حالياً يولى اهتماما خاصاً بتحسين ظروف المحتجزين باعتبارها أحد الجوانب المهمة لحقوق الإنسان، ولقد كانت للقيادة السياسية السبق فى ذلك من خلال التوجيه بإنشاء مراكز مجمعه تتوافر فيها كافة المقومات التى تراعى أعلى مقاييس حقوق الإنسان، وتدار بشكل علمى لإصلاح السلوك والأفكار المغلوطة للمحكوم عليهم، وفقاً لطبيعة المخالفات التى ارتكبوها وتأهيلهم ليصبحوا أشخاصاً صالحين يفيدوا أسرهم ومجتمعهم‪.‬

‪

نزلاء يشاركون فى المشروعات الإنتاجية

ومن هذا المنطلق قامت وزارة الداخلية من خلال تخطيط علمي‪ ‬مدروس بوضع إستراتيجية لتشييد هذه المراكز خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية، وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل‪ - ‬وادى النطرون، والذى سيتم عقب التشغيل الكامل له، غلق ١٢ سجنا يمثلون ٢٥ % من إجمالى السجون العمومية فى مصر، وهم استئناف القاهرة، وليمان طرة، والقاهرة بطرة وبنها والإسكندرية وطنطا العمومى، والمنصورة وشبين الكوم والزقازيق ودمنهور القديم، ومعسكر العمل بالبحيرة والمنيا العمومى ، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة‪ ‬للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، فى ضوء‪ ‬أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز‪.‬

واستكمالا لجهود الوزارة للمساهمة فى تيسير إجراءات التقاضى للنزلاء، تم إنشاء مجمع للمحاكم بالمركز وفق الشروط والمواصفات القضائية، فضلاً عن غرف مجهزة لعرض المحبوسين احتياطيا على الجهات القضائية المعنية عبر تقنية « الفيديو كونفرانس» بما يرفع عن النزلاء مشقة الانتقال إلى المحاكم والنيابات المختلفة‪.‬

‪ ‬ مشروع قانون لمراكز الإصلاح والتأهيل

وترسيخا لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، وحتى تتوافق المصطلحات والمسميات مع واقع سياسات التنفيذ العقابى الحديث، قامت الوزارة بتقديم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السجون والقوانين ذات الصلة لتحويل السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى وتعديل مسمى قطاع السجون ليصبح «قطاع الحماية المجتمعية» ليكون معبرا على التطور النوعى الذى يتم حاليا فى آليات عمل القطاع ‪.‬

‪ ‬مؤكدا أن‪ ‬مسيرة العمل الوطنى تمضى بقيادة حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وفق رؤية واضحة الأهداف لبناء الجمهورية الجديدة.‬