أوضح المستشار سامح عبدالحكم، رئيس محكمة الجنايات، أنه بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإلغاء مد حالة الطوارئ، فإن هناك عدة آثار للقرار بالنسبة للقضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات، مشيرا إلى ضرورة التفرقة بين عدة حالات بشأن القضايا، الحالة الأولى، إذا كانت الجناية قد أُحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا «طوارئ» قبل صدور قرار الرئيس، هنا تستمر المحكمة فى نظر الدعوى وفقا للإجراءات المتبعة أمامها والفصل فى موضوعها إعمالا للمادة 19 فقرة أولى من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.
والحالة الثانية، إذا كانت الإحالة قد تمت بتاريخ 25/10/2021 وما بعده، فتكون هذه المحكمة غير مختصة بنظرها والفصل فيها، وهنا يتعين على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من تلك المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وبعد الحكم يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنايات العادية المختصة أو بألا وجه لإقامة الدعوى.
الحالة الثالثة، بالنسبة للأحكام التى لم يتم التصديق عليها بعد، فتستمر الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 14 من قانون الطوارئ بشأن التصديق على الأحكام الصادرة فى قضايا الجنايات أو الجنح التى أحيلت إلى محاكم امن الدولة «طوارئ «، أما الأحكام التى تم التصديق عليها، فتسرى بشأنها الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 15 من قانون الطوارئ.
رابط دائم: