مصر على الطريق الصحيح..
سياسيون: نهاية لمرحلة صعبة.. وبداية الحصاد لثمار الأمن والتنمية

أكد وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة، أن قرار الرئيس يعنى أن مصر باتت تنعم بالأمن والاستقرار، ويؤكد للعالم أن مصر آمنة بالداخل وعلى حدودها وتحديدًا فى سيناء، مضيفًا أنه يثبت مجددًا أن حقوق الإنسان داخل مصر باتت محل رعاية واعتبار ومراعاة من مؤسسات الدولة، وأن الجمهورية الجديدة التى يؤسس لها الرئيس تقوم على أساس احترام الدستور والقانون، تحديدًا وأنه أتى بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عن خطوات لتعزيز الحريات العامة. ما يعنى حسب تأكيده إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية، وأن كافة الضمانات الدستورية المقررة فى الدستور والإجرائية المقررة بالإجراءات الجنائية هى التى ستسود، ومن ثم إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية أمام محاكم أمن الدولة طوارئ والأحكام التى كانت تخضع للتصديق من مكتب شئون أمن الدولة، الآن أصبحت هذه الأحكام تخضع لإجراءات الطعن العادية، وإذا كنا أمام جناية تخضع للنقض، وأن مصر باتت تستطيع أن تتعامل معها وفقا للقوانين العادية ودون الاحتياج لأى قوانين استثنائية.  

وقال أبوشقة إن الضرورة المُلحة استوجبت إعلان حالة الطوارئ، عندما تعرضت حدودها وأمنها الداخلى لتهديدات كبيرة، وأن القانون منح الرئيس سلطة إعلان تلك الحالة بموجب القانون ١٦٢ لعام ١٩٥٨وإلغائها. وأن ما قام به الرئيس، أنه استعمل حقه عندما رأى أن حالة الضرورة زالت، وهذا القرار التاريخى يؤكد حرص الرئيس على الشرعية الدستورية والقانونية.

وقال حزب مستقبل وطن إن القرار يعكس حالة الاستقرار والتنمية التى تشهدها البلاد ويتوافق مع تطلعات المصريين نحو بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الحزب يؤيد  القيادة السياسية والأجهزة الأمنية لإعادة الاستقرار والقضاء على بؤر التطرف والإرهاب . 

فيما أشار ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل إلى أن إلغاء حالة الطوارئ يعنى أن مصر انتصرت فى معركتها ضد الإرهاب الأسود، وأصبحت مصر واحة للأمن والأمان والاستقرار فى المنطقة العربية.

كما يؤكد حرص الرئيس على عودة القانون الطبيعى ليكون هو القانون الوحيد النافذ فى المحاكم المصرية بعيدا عن أى قانون وإجراءات استثنائية حكمت مصر منذ حرب يونيو 1967. ونوه إلى أنه دعوة للمستثمرين للاستثمار فى مصر والاستفادة من الفرص والحوافز التى وفرتها الحكومة والقوانين المصرية لهم وأيضا دعوة للسياح للحضور إلى مصر والاستمتاع بمزاياها السياحية المختلفة.

وأكد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد أن إنهاء حالة الطوارئ قرار تاريخى وغير مسبوق وله دلالات مهمة، ويبعث برسائل عديدة للداخل وللخارج.

وأشار إلى أن القرار بمثابة إعلان بأن الدولة المصرية تجاوزت مخاطر الإرهاب وانتصرت عليه وتمكنت من إعادة بناء نفسها وقوتها، وأصبحت قادرة على فرض الاستقرار وحراسة أمن المصريين.

واعتبر رئيس حزب المصريين الأحرار عصام خليل أن القرار نتيجة طبيعية للجهود الضخمة ومساع القيادة السياسية وأجهزة الدولة غير المسبوقة لتحقيق أعلى درجات الاستقرار والأمان، بذلوا جهودًا مضنية حتى تعود بلادنا ملاذًا بالأمن والأمان لجوارها الإقليمى وأشقائها، فالجمهورية الجديدة التى دشنتها ثورة 30 يونيو تواصل بقوة عمليات التنمية والاستقرار. وأضاف أن اصطفاف الشعب مع مؤسسات الوطن وتضحيات شهدائنا الأبطال هما أصحاب الفضل فى رسم خريطة الجمهورية الجديدة.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب اللواء محمد صلاح أبو هميلة أن القرار يؤكد للعالم أن مصر فى ظل القيادة السياسية وبعد حرب شرسة خاضتها ضد الإرهاب، قضت عليه وباتت آمنة مستقرة وتبنى الجمهورية الجديدة بلد الأمن والأمان .

وأضاف أنه سيكون له مردود إيجابى على الاقتصاد، إذ سيشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويمنح الاقتصاد المصرى المزيد من الثقة، خاصة بعد التشريعات الاقتصادية والبنية التحتية التى تم تنفيذها فى مصر حيث أصبح مناخ مصر جاذبا للاستثمارات الداخلية والخارجية .

وأن القادم أفضل بفضل تكاتف قوى الشعب خلف القيادة السياسية وحكومته وقواتنا المسلحة والشرطة ومؤشر أكثر من ممتاز فى الوقت الراهن، أن النجاح فى هزيمة الإرهاب وبناء الأجهزة الأمنية كجزء من قوة البلد الشاملة بالتزامن مع نجاحات فى مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية وفقا للمؤشرات الاقتصادية العالمية جعلت الأوضاع فى مصر ليست فى حاجة لقانون الطوارئ نظرا لإيمان الشعب المصرى بما حققه وحرصه فى الحفاظ عليه. 

وقال مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية العميد خالد عكاشة، إنه على قناعة بأن القرار مرجعه إطلاع الرئيس على عدد من التقارير الأمنية والتى شرحت أبعاد الوضع الأمنى المصرى سواء داخليًا أو خارجيًا. وأضاف أن تلك التقارير أفادت بانحصسار المخاطر التى تواجهها الدولة المصرية وأنه لم يعد هناك حاجة لحالة الطوارئ تحديدا أنها كانت موجهة ضد فرعين هما الإرهاب والجريمة المنظمة فقط، وأن مرجعه نجاح الدولة فى تثبيت دعائم مؤسساتها وبناء قوتها الشاملة.

وأشار عكاشة، إلى أنه مع استقرار الأوضاع المصرية داخليا ونجاح مصر فى توجيه ضربات قاصمة ضد التنظيمات الإرهابية وانحسار التهديدات الخارجية للأمن القومى رأت القيادة السياسية أنه لا حاجة للدولة المصرية فى تفعيل حالة الطوارئ، كما أنه يؤكد أن نجاح الدولة أيضًا فى إعادة بناء مؤسساتها الأمنية ومؤسساتها للأمن المعلوماتى جعل الاحتياج للإجراءات الاستثنائية فى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة غير ضرورية وكان أحد الأسباب التى وضعتها القيادة السياسية فى الميزان عندما قررت تجميد العمل بحالة الطوارئ.

أوضح  المستشار سامح عبدالحكم، رئيس محكمة الجنايات، أن هناك عدة آثار للقرار بالنسبة للقضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات، هنا يجب التفرقة بين ثلاث حالات: الأولى، إذا كانت الجناية قد أُحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا «طوارئ» قبل صدور قرار الرئيس، هنا تستمر المحكمة فى نظر الدعوى وفقا للإجراءات المتبعة أمامها والفصل فى موضوعها إعمالا للمادة 19 فقرة أولى من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.

والثانية، إذا كانت الإحالة تمت بعد القرار، تكون هذه المحكمة غير مختصة بنظرها، وهنا يتعين إحالتها إلى النيابة العامة، وبعد الحكم يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنايات العادية المختصة أو بألا وجه لإقامة الدعوى.

والأخيرة، بالنسبة للأحكام التى لم يتم التصديق عليها، فتستمر الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 14 من قانون الطوارئ بشأن التصديق على الأحكام الصادرة فى قضايا الجنايات أو الجنح، أما الأحكام التى تم التصديق عليها، فتسرى بشأنها الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 15 من قانون الطوارئ.