إستراتيجية مصرية تأسست من واقع نكسة يونيو 67
القوة الشاملة .. سـر النصر

اللواء محمد الغبارى:

• مصر أخذت بالمنهج العلمى فى الإعداد لحرب 73
• صمودنا فى أحداث الربيع العربى لم يكن مصادفة وإنما بعلم واستخدام قوى الدولة الشاملة

اللواء محمد الغبارى

كانت الإستراتيجية العسكرية لحرب أكتوبر 1973 المجيدة، مصرية خالصة، تأسست من واقع مرير عاشته مصر والأمة العربية كلها بعد نكسة يونيو 1967, وخرجت منه بإستراتيجية شاملة للدولة صاغتها وأدارتها بالعرق والدم على أرض الواقع إلى أن تحقق النصر، لم تكن تلك الإستراتيجية وقفا على إعادة بناء القوات المسلحة وتحديثها ورفع كفاءتها التدريبية واستعدادها القتالى، ولكنها امتدت لتشمل بناء الإنسان المصرى وتأهيله نفسيا ومعنويا للاستعداد للمعركة وتسخير كل الامكانات وقوة الدولة بمفهومها الشامل انتظارا لساعة الحسم وبدء معركة تحرير سيناء.

وحيث إن قواتنا المسلحة تدرك جيدا مفهوم الأمن القومى الشامل وأبعاده وأهمية المحافظة عليه وحمايته فى كل المجالات، فقد استلهمت روح أكتوبر فى عملية التنمية الشاملة للدولة، وفى الوقت الذى تقوم فيه القوات المسلحة المصرية بتنفيذ عملياتها العسكرية فى سيناء لتطهيرها من العناصر الإرهابية، تقوم بمساهمة فعالة لإعادة بناء الدولة من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وأكد خبراء عسكريون ومحللون إستراتيجيون، أنه منذ 30 يونيو 2013 أخذت القوات المسلحة المصرية على عاتقها إعادة بناء الدولة مرة أخرى والمساهمة فى التنمية الشاملة، انطلاقا من تحقيق مفهوم القوة الشاملة، وتعزيز قدرة الدولة على استخدام كل مواردها.

وأوضح الخبراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، منذ اليوم الأول لتوليه مهام منصبه فى يونيو عام 2014 والعمل يجرى على قدم وساق من أجل النهوض بالوطن فى جميع المجالات، كما أولى الرئيس اهتماما كبيرا بالقوات المسلحة لرفع كفاءتها التدريبية واستعدادها القتالى لتكون على أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ كل المهام والدفاع عن أمن وسلامة الوطن وحماية حدوده ومقدراته على جميع الاتجاهات الإستراتيجية، ورفع القدرات القتالية وتسليح القوات المسلحة بأحدث معدات القتال، والتأهيل والتدريب المستمر للقوات وتنويع مصادر السلاح، وإعادة صياغة مفهوم القوى الشاملة للدولة لمواجهة مخطط قوى الشر والعناصر الإرهابية داخل سيناء لتطهيرها من البؤر الإجرامية ومن تلك العناصر الإرهابية، وتطوير القوات المسلحة وتحديث منظومتها العسكرية المختلفة فى جميع الأفرع الرئيسية لحماية الأمن القومى من أى عدوان، ومجابهة أى تهديد والقضاء عليه، سواء كان خارجيا أو داخليا، وكذلك تنويع مصادر السلاح ودعم ترسانة مصر الحربية لتأمين مقدراتنا الاقتصادية واكتشافات الغاز بالبحر المتوسط، لتصبح مصر قوة إقليمية وعالمية.

ويوضح اللواء الدكتور محمد الغبارى، مدير كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا الأسبق، مفهوم القوة الشاملة للدولة، قائلا، إن القوة الشاملة لأى دولة هى محصلة ثمانى قوى، ثلاثة منها تسمى «الصلبة»، وهى الكتلة الحيوية والقدرتان العسكرية والاقتصادية، بينما القوى الخمسة الأخرى تسمى بالناعمة، وهى السياسة الخارجية والسياسة الداخلية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والروح المعنوية، وتتم مقارنة القدرات الشاملة لدولة أو تحالف ما ضد دولة أو تحالف آخر من خلال تلك القوى، ولها جداول الحساب الخاصة بها، وتقوم كل دولة بحساب ومقارنة قدرة نظيرتها الأخرى، ومن نتائج المعادلة تتخذ من الإجراءات التى تحافظ على تفوق أو معادلة أو أضعاف قدرة الدولة الأخرى، كما أن هذه العناصر هى أساس التخطيط الإستراتيجى للدولة لأى موضوع أو مهمة.

وخلال النصف الثانى من القرن السابق وضع العديد من المفكرين عددا من المفاهيم الإستراتيجية واتفقوا جميعاً على شمولية مفهوم القوة الشاملة كمحصلة لناتج القوة والضعف جيوبوليتكيا وعسكرياً واقتصاديا وسياسيا، ومقدرة الدولة على استخدام كل مواردها الممكنة أو الكامنة أو المحسوسة أو الملموسة (المادية)، وغير المدركة وغير المحسوسة (المعنوية)، بطريقة تؤثر على قرارات الدول الأخرى التى توظف فى اطار الإستراتيجية الشاملة لتحقيق أهدافها.

ويشير إلى أن مصر أخذت بالمنهج العلمى فى الإعداد لحرب أكتوبر على يد أبنائها من خريجى أكاديمية ناصر العسكرية، فكان التخطيط على أساس قوة الدولة الشاملة، ووضعت المهمة حسب القدرات المتوفرة، مع الدعم اللازم لكل قدرة دوليا كلما كان متوفرا، ومثال على ذلك للتغلب على التفوق العسكرى الإسرائيلى كان التعاون مع سوريا باختيار توقيت واحد لبدء الحرب والتدريب الشاق لتقليل الفجوة التكنولوجية مع الأسلحة الإسرائيلية، وابتكار أعمال قتال ومعاونة مفاجئة تحقق الغلبة على خط بارليف المنيع، كما تم دعم السياسة الخارجية للحفاظ على استمرار العلاقات السياسية السوفيتية ودول عدم الانحياز، وكذلك القرار العربى بمنع ضخ البترول لدول الغرب الداعمة لإسرائيل.

ولفت اللواء الغبارى، إلى أن قدرة السياسة الداخلية كانت داعمة للجبهة الداخلية بعناصرها المختلفة، ونجحت فى غرس روح الصمود والتحمل أمام نقص لوازم الحياة اليومية والخدمات العامة الضرورية، وقد دعمتها القدرة الإعلامية بزيادة الوعى للشعب المصرى وظهورها بمصداقية عالية فى نقل الأحداث وأعمال القتال، وكذلك دعمها للقدرة العسكرية والمجهود الحربى فى أثناء الحرب لتحقيق الروح المعنوية العالية الحاسمة فى بعض الأمور والمواقف القتالية.

وأوضح أن صمود مصر فى أحداث الربيع العربى لم يكن مصادفة وإنما بعلم وإدراك تام باستخدام قوى الدولة الشاملة، وبادر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فور توليه مسئولية إدارة أمور البلاد باستخدام قوات من الجيش للحفاظ على الأمن الداخلى، وتوفير الاحتياجات الضرورية للشعب للحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والمجتمع المستهدف من أحداث الربيع العربى فى محاولة هدم الدولة من الداخل، كما بادر بتحقيق بعض المطالب الفئوية وتعديل الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتسليم السلطة لجماعة الإخوان الفائزة فى الانتخابات، وتدخلت القوات المسلحة مرة أخرى استجابة لمطالب الشعب لإزاحة التنظيم الاخوانى الإرهابى الذى فشل فى الحكم تماما، وتولى السلطة رئيس المحكمة الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد إلى حين إجراء تعديل دستورى وانتخابات رئاسية والتى اسفرت عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى وضع أول تخطيط إستراتيجى فى مصر للتنمية الشاملة على أسس علمية مستخدما قوى الدولة الشاملة حتى يمكن النهوض بالبلاد، فقد دعم القدرة الاقتصادية بالموارد الطبيعية الجديدة فى البحرين الأحمر والمتوسط بعد ترسيم الحدود البحرية، وزاد من قيمة الكتلة الحيوية (الموقع) بمشروع ازدواج قناة السويس وقدم الدعم اللازم لتحديث القدرات العسكرية للجيش المصرى من خلال خطة للتطوير من خلال مسارين إستراتيجيين، الأول: تحديث القوات المسلحة بأحدث ما أنتجته التكنولوجيا العسكرية، وتنويع مصادر التسليح طبقا لمتطلبات الحرب على الإرهاب وحماية المصالح الاقتصادية المصرية لتحقيق الأمن القومى، والثانى: مواجهة ومحاربة الإرهاب فى سيناء وتأمين الحدود الدولية المصرية. وأضاف الغبارى، أن مواجهة الإرهاب فى سيناء وتأمين حدودنا الدولية كان يحتاج إلى خطة متأنية ودقيقة لخطورة الموقف وتمكن العناصر الارهابية من تجهيز مسرح العمليات بما يهييء لهم البقاء خلال فترة حكم الإخوان الداعم لهم ولمشروع الشرق الأوسط الكبير، وضعت القوات المسلحة إستراتيجية شاملة لمحاربة الإرهاب، وهى: المعلومات اللازمة لتحديد حجم العناصر الإرهابية وتوزيعها وتمركزاتها فى سيناء، وتحديد مصادر التمويل والدعم اللوجيستى والإمداد بالبشر والسلاح، وضرورة تواجد القوات اللازمة للحرب فى المناطق منخفضة القوات طبقا لإتفاقية السلام والتى اتخذتها العناصر الإرهابية مقرا لها، وبعد دراسة هذه المتطلبات وأنسب أسلوب لتحقيقها، وضعت القيادة السياسية والعسكرية خلال عام 2014 التخطيط الإستراتيجى للحرب على الإرهاب مرتكزة على عناصر قوى الدولة الشاملة بتحديث وتعديل التنظيم للقوات المسلحة، ومن خلال قدرة السياسة الخارجية بدبلوماسية رئيس الجمهورية ومن القدرة الاقتصادية والمجال الاجتماعى لرفع المعاناة على الأماكن الأكثر فقرا وجهلا لتجفيف منابع الإمداد بالبشر للمنظمات الإرهابية

واختتم اللواء الغبارى حديثه، قائلا : بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى لرئيس أركان القوات المسلحة بالقضاء على جذور الإرهاب فى سيناء، والتى سميت بالعملية سيناء 2018 الإستراتيجية، وخلال عام تقريبا تم تنفيذ المهمة بداية من إحكام السيطرة على جميع الحدود الدولية لمصر واستخدام كل عناصر القوات المسلحة برية وجوية وبحرية وقوات خاصة وحرس الحدود وقوات الشرطة المدنية، نجحت المهمة وتم تدمير والقضاء على جذور التنظيمات الإرهابية بسيناء وقطع إمدادات وخطوط دعمها من الحدود الغربية، والتى أغلقت تماما ولم يتبق منها الا بعض الأفراد مجهولى الهوية يعملون كخلايا كامنة، وهى مرحلة النهاية للإرهاب مثل ما تم داخل الوادى وفى المدن حيث توارت العناصر الإخوانية المخربة حاليا، ويعملون كخلايا كامنة تخرج للقيام بعمليات محدودة لإحداث فرقعة إعلامية لمطلب سياسى وتعلن أنها مازالت نشطة بهدف الضغط للافراج عن معتقليهم وإعادة اشراكهم فى الحياة السياسية بمصر، ولكن هذا حلم واهم وزائف، ولن يعود بيننا من قتل واصاب أبناءنا واسال الدم الطاهر لهذا الشعب العظيم الداعم لقيادته السياسية وجيشه الوطنى الابى، الذى لا يعرف أى انتماء غير انتمائه للشعب المصرى الخالد باذن الله.