كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن أن مجموعة من 33 مشرعًا جمهوريًا بالكونجرس، قد بدأت تحقيقًا فى قرار إدارة الرئيس جو بايدن، رفع العقوبات فى وقت سابق من شهر أكتوبر الحالي، عن كيانات مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
ويشك الجمهوريون فى الكونجرس، فى أن قرار وزارة الخزانة فى إدارة بايدن، هو جزء من حزمة من التنازلات التى تهدف إلى إغراء إيران باستئناف المفاوضات، بهدف تأمين العودة إلى الاتفاق النووي، على الرغم من أن كبار المسئولين الأمريكيين يعترضون على هذا الادعاء.
ورفعت وزارة الخزانة الأمريكية، فى 8 من شهر أكتوبر الحالي، العقوبات المفروضة على مجموعة «ماموت» الصناعية والكيانات التابعة لها، والتى صنفتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، على أنها «المنتج والمورد الرئيسى للسلع ذات الاستخدام المزدوج من الدرجة العسكرية لبرامج الصواريخ الإيرانية». وتأتى المطالبة بفتح التحقيق فى البرنامج الصاروخى الباليستي، كجزء من جهد أكبر من قبل لجنة «آر. إس.سي» الجمهورية، أكبر تجمع جمهورى فى الكونجرس، لفضح ما يقولون إنها تعاملات الإدارة السرية مع إيران. كما تجرى لجنة الأوراق المالية الموازية، تحقيقات حول رفع العقوبات عن قطاعى البنوك والنفط فى إيران.
جاء ذلك فى وقت من المقرر فيه أن يعقد روبرت مالي، المبعوث الأمريكى المكلف بالملف النووى الإيراني، محادثات مشتركة مع كل من دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا فى باريس، لمناقشة سبل استئناف المفاوضات مع طهران حول برنامجها النووي.
وعلى صعيد متصل، أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون «حاسمة» فى تحديد ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة وإيران، العودة إلى المفاوضات غير المباشرة، من أجل الاتفاق النووى المبرم بينهما عام 2015. وقال جروسي، فى تصريحات لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن «جميع الأطراف الأخرى المشاركة فى الاتفاق النووي، وهم: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، الذى يقوم بدور تنسيقي، أكدوا له أنه إذا لم تتم استعادة نظام المراقبة بالكامل، فإنه سيكون من الصعب للغاية إستمرار العمل بالاتفاق». وكشف جروسى عن أنه بصدد عقد مباحثات مع مسئولين إيرانيين فى طهران خلال الأيام المقبلة.
رابط دائم: