أكد رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى، أن استقالة الحكومة غير مطروحة، موضحًا أنه لا يمكن ترك البلد فى هذه الظروف، ولا جعل الفراغ يشمل السلطات كلها، مؤكدا فى الوقت نفسه أن الوضع الأمنى مستقر.
وقال ميقاتى إن مهام الحكومة الأساسية وضع خطة الإصلاح الاقتصادى، وإجراء الانتخابات النيابية فى موعدها. وأضاف أنه لن يدعو إلى عقد جلسات لمجلس الوزراء، قبل إيجاد حل للمشكلة الراهنة فى البلاد، والمتعلقة بمسار التحقيقات فى انفجار مرفأ بيروت، مشددا على أنه لن يتدخل فى عمل القضاء، أو فى عمل قاضى التحقيق بالقضية طارق بيطار.
وأضاف ميقاتى، فى تصريحات صحفية له، أمس، أن الوضع الأمنى مستتب ولا تخوف، إلا أن عدم الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء بكامل تشكيله هو أمر سياسى، لرغبته فى عدم استفزاز أى طرف.
وقال ميقاتى إن هناك قانونا ودستورا ولا يمكن القفز فوقهما، معتبرا أن القضاء هو القادر على حل مشكلة النزاع القائم. وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى لا يمكنه مطالبة القاضى بيطار بالتنحى، وليس له الحق فى ذلك، معتبرا أن هذه المسألة تحتاج إلى وقت لإيجاد الحل.
وعن الاجتماع الذى عقد بين ميقاتى، وكل من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، قال رئيس الحكومة اللبنانية: «لقد اطلعت منهما على مسار التحقيقات حول أحداث الخميس الماضى، وأبلغتهم موقفى بأننى لن أتدخل بعمل بيطار».
وحول اشتباكات الطيونة بالضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، أكد ميقاتى أن معالجة الموضوع سياسية، وأنه لن يسمح بظلم أى طرف، مشددا على أن لبنان بلد التوازنات، وعلى الجميع الاحتكام إليها. من جهة ثانية، نقلت وسائل إعلام محلية، عن مصدر حكومى لبنانى، قوله إن وفدا من صندوق النقد الدولى سيصل إلى لبنان هذا الأسبوع، لمناقشة آلية التفاوض مع الحكومة، بشأن خطة التعافى الاقتصادى والمالى.
وتحدث المصدر عن لقاء مرتقب لرئيس الحكومة ميقاتى، برئيسة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا، وقال: «ميقاتى سيجتمع بجورجيفا على هامش قمة تغير المناخ فى إسكتلندا الشهر المقبل».
رابط دائم: