ممثل الشركة: نستطيع سداد القرض.. ومسئولو بنكى الأهلى ومصر درسوا الأمر ويعلمون قدرتنا على السداد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة للإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قرضين بمبلغ خمسة مليارات جنيه، من بنكى “الأهلى المصري” و «مصر». وأكد ممثل الشركة القابضة لمصر للطيران، خلال تعقيبه على مناقشات النواب والتى أبدوا فيها تخوفهم من عدم قدرة الشركة على سداد القرض، أكد أن الشركة قادرة على سداد القرض ، مشيرا الى أن القرض بضمان سيادى بمعنى أن هناك جهات درست وتعلم قدرة الشركة على السداد المستقبلي، كما ان مسئولى البنك الأهلى وبنك مصر درسوا الأمر ويعلمون أن الشركة لديها قدرة على السداد
وخلال عرضه لتقرير اللجنة حول مشروع القانون، أوضح الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن فلسفة مشروع القانون تأتى التزامًا بأحكام الدستور، حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون للإذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة، لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، فى الحصول على تمويل طويل الأجل، من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، بمبلغ خمسة مليارات جنيه مصري، لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية. ونظرَا للظروف الحالية التى تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها جراء أزمة كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته وبالتالى عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية ما قد يعرض الشركة لوضعها فى حالة »Default» من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.
وخلال المناقشات تساءل النواب عن قيمة مديونية شركة مصر للطيران ، فى ظل الخسائر المتتالية خلال الأعوام الماضية، حيث أكدت النائبة أميرة أبو شقة أنها علمت أن مديونية مصر للطيران بلغت 40 مليار جنيه فهل هذا الرقم حقيقى ، وكيف ستستطيع الشركة الالتزام بسداد القرض الجديد فى ظل مديونياتها السابقة.
وانتقد بعض النواب قيام الشركة بصرف حوافز وأرباح للعاملين على الرغم من أنها خاسرة ، مطالبين بسياسة واضحة واستراتيجية حتى لا تتحول الشركة القابضة لمصر للطيران إلى حال بعض شركات القطاع العام.
وقال النائب محمد الحسيني، إن الشركة القابضة لمصر للطيران ، تحتاج الى إعادة فلترة لقيادات الشركة الحاليين ،مطالبا وزير الطيران بضرورة وضع الشركة على اجندته الاساسية حتى تتغلب على الخسائر التى تحققها .
فيما طالب النائب على بدر ، بضرورة الحفاظ على الشركة حتى لا تتعرض للتصفية ، خاصة ان مصر بها إمكانات بشرية تؤهلها للحفاظ على الشركة.
وطالب النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، مسئولى وزارة الطيران المدنى بكشف أوجه صرف القرض ، وأشار السلاب، إلى أنه وفقا لميزانية مصر للطيران فإن عليها ديونا كثيرة للعديد من المؤسسات وهو ما يؤثر على أداء الشركة.
ومن جانبه قال ممثل الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة قادرة على سداد القرض ، وتابع على الرغم من تداعيات جائحة كورونا على جميع شركات الطيران إلا أن الشركة لم تفصل عاملا أو تخفض أجورا.
وأضاف أن هذا القرض بضمان سيادى بمعنى أن هناك جهات درست وتعلم قدرة الشركة على السداد المستقبلى ومسئولو البنك الأهلى وبنك مصر درسوا الأمر ويعلمون أن الشركة لديها قدرة على السداد، وتابع أن هناك هيكلة للشركة وتم ضم عدد من الشركات وأصبح لدى الشركة 3 شركات بدلا من 9 شركات ، واختتم كلمته للأعضاء قائلا «الشركة الوطنية لن تخذلكم»
رابط دائم: