أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن صناعة الدواء تحتل أهمية كبرى تنبع من صلتها الوثيقة بصحة الإنسان وحياته، وبقدر هذه الأهمية تأتى أهمية كل حدث يرتبط بها وكل مؤسسة أو منظمة أو شركة تعمل فيها، ولا سيما فى هذا العصر الذى تشهد فيه كل القطاعات والأنشطة الإنسانية تطورًا مذهلاً على مدار الساعة.
وقال عبدالغفار، خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الثانى لتوطين صناعة الأدوية، إنه لا شك أن صناعة الدواء بما يطرأ عليها من مستجدات بشكل دائم، هى إحدى الصناعات السريعة التطوير الدائمة التغير، سواء فيما يتعلق بالأصول النظرية لصناعة الدواء، أو ما يرتبط بالتطبيقات والتكنولوجيات المتعلقة بها، وهنا يأتى دور المؤسسات الأكاديمية التى تستطيع بما تملكه من خبرات وإمكانات بشرية ومادية أن تسهم إسهامًا عظيمًا فى تطوير صناعة الدواء، فالجامعات والمراكز البحثية المصرية يمكن أن تلعب دورًا أساسيًا ومحوريا فى تحقيق الهدف القومى لمشروع إنتاج الخامات الدوائية، وهو الاكتفاء الذاتى من خلال صناعة نسخ من المكونات الصيدلانية الفعالة للأدوية الضرورية.
وأضاف وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن هناك ميزة أخرى من الشراكة بين الجامعات والمراكز البحثية من جانب، وشركات الأدوية المصرية من جانب آخر، وهو خلق فرص لابتكار كيماويات دوائية جديدة، وتستطيع الجامعات ومراكز الأبحاث المصرية القيام بهذا الدور الرائد، لما لديها من إمكانات بشرية وعقلية بحثية وبنية تحتية معملية، بالإضافة إلى أن كثيرًا من الجامعات والمراكز البحثية لها شراكات مع جامعات بالخارج، يمكن أن تدعم هذه النوعية من المشروعات فنيا و تقنيا، ولا بد من الاستفادة من القوة البشرية التى يتمتع بها المجتمع المصرى فى إثراء هذه النوعية من الأبحاث العلمية، التى تخص خامات الدواء.
وشدد على أن التعليم الصيدلى يتسم فى مرحلة البكالوريوس بالتنوع، وتقدم المقررات الدراسية فى هذه المرحلة قدرًا مناسبًا من المعارف والمهارات اللازمة، لتخريج صيدلى يمكنه المنافسة وتأدية دوره الوظيفى بكفاءة، فى إطار ما هو متاح من مجالات للعمل فى مجال الدواء بالسوق المحلى، أما مرحلة الدراسات العليا فيكون التوجه فيها إلى مزيد من التخصص فى المقررات الدراسية وموضوعات البحث العلمى، وربما تدور الموضوعات البحثية فى فلك اكتشاف وتطوير علاجات جديدة للأمراض، أو فهم أفضل لآلية عمل الأدوية فى الجسم، أو تطوير طرق جديدة لتخليق مركبات دوائية، وتبقى نتائج الأبحاث حبيسة معاملها، رغم أن الجامعات، وخصوصًا كليات الصيدلة فيها، يمكن أن تقوم بدور مهم محليًا وإقليميًا، كبيوت خبرة للصناعة الصيدلية فى جميع المجالات، ويمكن أيضا أن تؤدى الجامعات دورًا مهمًا فى التدريب وإعادة التأهيل للعاملين فى المجالات المختلفة، المتعلقة بإنتاج وتداول الدواء والرقابة عليه.
وأشار عبدالغفار إلى أنه يتصور أن يكون ذلك من خلال عدد من الخطوات الإجرائية، منها مشاركة لجان متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة والطب البشرى، لوضع سياسة وطنية للأدوية تضمن الحصول على الأدوية الأساسية، وإعادة هيكلة نظم تسعير الدواء، مع الوضع فى الاعتبار التكلفة الفعلية، والقدرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، وبناء قاعدة بيانات للمستحضرات الدوائية فى مصر، ومشاركة لجان متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق، لزيادة وتحسين كفاءة البرامج الحكومية ومساعدة شركات الأدوية على التأقلم مع النظم القانونية الجديدة لاتفاقية التربس، واستغلال البنية التحتية والموارد الكبيرة التى ضختها الدولة فى المدينة الطبية، والبدء بتصنيع الخامات الدوائية للأمراض المزمنة والشائعة فى مصر والمنطقة، ودعم الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية وشركات الأدوية فى مجال الأبحاث والتطوير للأدوية، لأن التعاون الإيجابى بينهما سوف يسهم فى دفع عجلة التطوير فى صناعة الدواء، ومثال ذلك التعاون بين شركة جلياد بالولايات المتحدة (المكتشفة والمالكة لعقار سوفالدى الشهير) وكلية الطب بجامعة ييل الأمريكية.
ولفت إلى أنه لا يستطيع إغفال نقطتين جوهريتين تحتاجان لإعادة النظر بهما، وهما الصناعات الوسيطة اللازمة لصناعة الدواء كصناعة الورق والألومنيوم فويل، وصناعة المواد الكيمائية غير الفعالة، التى تدخل فى تركيب الدواء، وكذلك سياسة تسعير الأدوية القديمة التى تقل عن 10 جنيهات.
رابط دائم: