أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول المصرى يدعم مساهمات تحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة السنوية، من خلال رؤية مصر 2030 بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وفى إطار أهداف التنمية المستدامة، عبر مساهمة شركات القطاع الحكومي والعالمي فى جميع المحافظات ومناطق الامتيازات بمصر فى تنفيذ المشروعات و المبادرات المجتمعية.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول للجنة العليا، لتنفيذ إستراتيجية قطاع البترول للمسئولية المجتمعية، لمناقشة الإطار العام لعمل اللجنة المكلفة بإعداد استراتيجية شاملة بخطط تنفيذية سنوية لشركات البترول ومتابعة تنفيذها.
وقال الملا إن عمل اللجنة برئاسته ينطلق من رؤية واضحة للاستراتيجية، والتى تعمل على تحقيق مفهوم التنمية المستدامة، وتطوير الأداء البيئي والاجتماعى والاقتصادى وتحقيق ريادة قطاع البترول المصرى فى التنمية الاقتصادية والمستدامة والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية والمجتمع المصرى ككل، ويرتكز مفهوم التنمية الذى تتبناه إستراتيجية قطاع البترول المصرى للمسؤولية المجتمعية على الأبعاد الإنمائية الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة المتفق عليها فى كل المجالات من خلال خطة العمل السنوية.
وأوضح أن الاجتماع ناقش الخطة التنفيذية للإستراتيجية والتى تتضمن تنفيذ مشروعات تطوير ودعم الشباب المصرى مع التركيز على ذوى الهمم والمهارات الخاصة، وتنفيذ ودعم مشروعات تنمية مهارات المرأة وتأهيلها لسوق العمل، وتنفيذ مشروعات حماية البيئة كمبادرات التخلص الآمن من النفايات بمواقع العمل والتوعية والمشاركة فى جهود الحفاظ على البيئة، والمشاركة الفاعلة فى مشروعات حياة كريمة بالمساهمة فى التنمية المجتمعية للقرى، وبرامج الدعم المختلفة للمؤسسات التعليمية ومشروعات دعم الطالب المصرى والتغذية المدرسية والكشف المبكر على طلبة المدارس والمشاركة الفعالة بالمتابعة والتنفيذ، إلى جانب التمويل وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المختلفة.
رابط دائم: