بعدما سجلت تراجعاً كبيراً فى الانتخابات التشريعية العراقية، نددت قوى شيعية بارزة موالية لإيران بما اعتبرته «تلاعبا» و»احتيالا» فى نتائج العملية الانتخابية، التى تفتح الطريق أمام مفاوضات صعبة بين الكتل السياسية الساعية للهيمنة على برلمان منقسم.
وبعدما كان القوة الثانية فى البرلمان المنتهية ولايته، سجل تحالف الفتح الذى يمثل الحشد الشعبى ويضم فصائل شيعية موالية لإيران، تراجعاً كبيراً فى البرلمان الجديد، وفق مراقبين ونتائج وكالة الأنباء الفرنسية .
وفى نتيجة غير مفاجئة، أظهرت النتائج الأولية التى نشرتها المفوضية الانتخابية العليا، حلول التيار الصدرى بزعامة رجل الدين الشيعى مقتدى الصدر، فى الطليعة. ويؤكد التيار حصوله على ٧٣ مقعداً فى مجلس النواب المؤلف من ٢٣٩ مقعداً.
وقال الإطار التنسيقى لقوى شيعية الذى يضم خصوصاً تحالف الفتح وائتلاف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، فى بيان «نعلن طعننا بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين».
ولا يشكل تراجع شعبية القوى الموالية لإيران مفاجأة بالنسبة لمراقبين، فى بلد تصاعدت فيه حدة الغضب تجاه طهران، خاصة بعد القمع الدموى لاحتجاجات نوفمبر عام ٢٠١٩، مع اتهام ناشطين «مجموعات مسلحة» فى إشارة إلى فصائل شيعية مدعومة من إيران، بالوقوف وراء تلك الحملة وهو ما تنفيه الفصائل.
وأعلن أبو على العسكري، المتحدث باسم كتائب حزب الله، إحدى فصائل الحشد الشعبى الأكثر نفوذاً، أن ما حدث فى الانتخابات يمثل أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقى فى التاريخ الحديث.
فى المقابل، تمكن تحالف «دولة القانون» برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نورى المالكى من تحقيق خرق فى الانتخابات، حيث أشار مسئول فى الحركة إلى حصوله «على ٣٧ مقعداً».
من جهته، أكد حزب «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسى الحصول «على أكثر من ٤٠ مقعداً».
ويرى خبراء، أن تشرذم مقاعد البرلمان سيؤدى إلى غياب غالبية واضحة، الأمر الذى سيرغم الكتل على التفاوض لعقد تحالفات من أجل تسمية رئيس جديد للوزراء.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى العراق، أنها بدأت أمس، فى تسلم طلبات الطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية، لمدة ثلاثة أيام.
ومن جهته، وصف مقتدى الصدر فوز كتلته بأكبر عدد من المقاعد، بأنه انتصار الإصلاح على الفساد.
وقال الصدر فى خطاب تليفزيوني، إن هذا اليوم هو يوم العزيمة وليكن الاحتفال بالكتلة الأكبر لا شرقية ولاغربية ولا مكان للفساد والفاسدين ، مطالبا بأن يكون الاحتفال بلا مظاهر مسلحة أو إزعاج الآخرين».
ودعا إلى حصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدامه خارج هذا النطاق، فقد آن للشعب أن يعيش بسلام بلا إرهاب ولا ميليشيات». كما دعا الصدر جميع السفارات فى العراق إلى عدم التدخل بالشأن العراقى وتشكيل الحكومة المقبلة، مشددا على أن العراق للعراقيين فقط ولن نسمح بالتدخل بشئونه، وسيكون لنا رد دبلوماسى أو شعبي.
وفى غضون ذلك، ذكرت بعثة المراقبة الأوروبية، أن الانتخابات تضمنت تمويلا ماليا للمرشحين، مشيرة إلى أن المراقبين لاحظوا نسبة إقبال منخفضة.
رابط دائم: