تعد المركبات المملوكة للدولة من سيارات ركوب وأتوبيسات وغيرها من المتعلقات المكلفة من حيث ثمن الشراء وتكلفة استهلاك الوقود والزيوت وكذلك أعمال الصيانة الدورية وقطع الغيار، ومن الملاحظ لدى بعض الجهات الحكومية خاصة الوحدات المحلية والسيارات التابعة لأجهزة النظافة والتجميل أنها تعانى عدم الصيانة والنظافة، الأمر الذى يؤثر على العمر الافتراضى للمركبات ويعرض الحالة المرورية بالطرق العامة للخطر حيث إن عددا غير قليل منها يعانى عدم سلامة الأنوار الأمامية والخلفية والمظهر غير حضارى بالنسبة لنظافة السيارة وعدم الصلاحية الفنية، وسرعان ما تتلف هذه السيارات بالرغم من حداثتها، ويكون مصيرها التخريد السريع، ويلاحظ ان دخل هذه الجهات ماليا ليس بقليل، ويمكن تجنيب بند للصيانة من تحصيل رسوم النظافة الشهرية من المواطنين.. ويجب وضع ضوابط للتشغيل وصيانة هذه المركبات والتفتيش المستمر على الحالة الفنية لها، وينطبق ذلك على المعدات الثقيلة من لوادر وجرارات، مع تحديد عمر افتراضى للمركبات والمعدات التابعة للدولة ويتم بيعها، وهى فى حالة فنية صالحة للعمل وقبل أن تصبح غير صالحة للعمل ويتم تفكيك الأجزاء المهمة اللازمة لإدارتها حال توقفها عن العمل بمعرفة قائدى المركبات الأخرى بالجهة التابعة لها وتصبح عند بيعها قليلة القيمة المالية ولو تم تحقيق ذلك سوف يتم توفير ملايين الجنيهات.
مصطفى أحمد عثمان
المحلة الكبرى
رابط دائم: