فى أكبر فضيحة تسريب بيانات مالية حملت اسم “وثائق باندورا”، كشفت سلسلة تحقيقات عالمية أن ٣٥ من قادة العالم الحاليين والسابقين، وأكثر من 360 سياسيا ومسئولا من نحو ١٠٠ دولة، يستخدمون ملاذات ضريبية خارجية، ولديهم أصول فى حسابات خارجية أو مؤسسات سرية أو شركات وهمية. وضمت القائمة أسماء مليارديرات يتمتعون بالنفوذ ومشاهير مثل عارضة الأزياء كلوديا شيفر والمغنية شاكيرا. وأجرى التحقيق الاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين وفريق يتألف من ١٥٠ شبكة إخبارية، من بينها صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية، و”واشنطن بوست” الأمريكية و”الجارديان” البريطانية و”إنديان إكسبريس” الهندية و”لوموند” الفرنسية.
وقال الديوان الملكى الأردنى فى بيان أمس إن المعلومات التى نشرت استنادا إلى “وثائق باندورا” بشأن عقارات الملك عبد الله الثانى “غير دقيقة” و”مغلوطة” وتمثل “تهديدا لسلامة الملك وأسرته. وبحسب البيان، فإن التقارير المسربة “احتوى بعضها على معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها”. مضيفا أن “ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه المقرات يمثل خرقا أمنيا صارخا وتهديدا لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته”. وقال البيان إنه ليس سرا أن الملك يمتلك عددا من المقرات فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهو ما لا يمثل أمرا غير عادى أو غير لائق، حيث إن الملك يستخدم هذه المقرات خلال زياراته الرسمية ويستضيف بها شخصيات أجنبية.
ومن بين قادة العالم المذكورين فى التقرير، رئيس الوزراء التشيكى أندريه بابيس الذى يواجه انتخابات برلمانية يومى الجمعة والسبت المقبلين. ووفقا للتقرير، اشترى بابيس قطعة أرض فى فرنسا عام ٢٠٠٩ بقيمة ١٥مليون يورو دون مصدر واضح للتمويل. وأفاد التقرير بأنه تم تسديد ثمن الأرض من صناديق بريد فى واشنطن وموناكو وجزر فيرجن البريطانية قبل وصوله إلى فرنسا. وأورد التحقيق أن عائلة الرئيس الأذربيجانى إلهام علييف والمقربين منه أبرموا سرا صفقات عقارية فى بريطانيا تبلغ قيمتها مئات الملايين، وتشمل مبنى مكتبيا بقيمة ٤٥ مليون دولار باسم نجل الرئيس حيدر البالغ ١١ عاما.
وكشف التحقيق أن الرئيس الكينى أوهورو كينياتا، يمتلك سرا مع ستة من أفراد عائلته شبكة من ١١ شركة عبر البحار قيّمت أصول إحداها بـ٣٠ مليون دولار.وأظهرت وثائق أوردها التحقيق أن أفرادا من أوساط رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان المقربة، بينهم وزراء وعائلاتهم يملكون سرا شركات وصناديق تبلغ قيمتها ملايين الدولارات. وقد رحب عمران خان فى تغريدة بالتقرير واعدا بإجراء تحقيق حول كل الباكستانيين الواردة أسماؤهم فى الوثائق وباتخاذ الإجراءات المناسبة فى حال ثبوت الاتهامات ضدهم.ولم يرد ذكر اسم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مباشرة فى الوثائق إلا أنه يرتبط عبر شركاء بأصول فى موناكو، لا سيما دار بقيمة ٤ ملايين دولاراشترتها امرأة روسية يقال إنها أنجبت طفلا من بوتين على ما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية. وقد رفضت روسيا أمس تسريبات “وثائق باندورا”. وأفاد ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين بأن”هذه ليست إلا مجموعة من الاتهامات التى لا أساس لها”.
وتظهر الوثائق أن رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير الذى كان يشن حملة على الملاذات الضريبية، اشترى مع زوجته مبنى فى لندن بسعر ٨٫٨ مليون دولار فى عام ٢٠١٧ من خلال شراء الشركة التى تملكه ومقرها فى جزر فيرجين البريطانية. وذلك تجنبا لدفع ضرائب تبلغ مئات الآلاف من الدولارات. من جانبها، أكدت شيرى بلير أنها وزوجها أخضعا العقار للقانون البريطانى.وبالإضافة إلى السياسيين، ضمت لائحة الشخصيات المرتبطة بأصول فى شركات “أوفشور” المغنية الكولومبية شاكيرا وعارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر ونجم رياضة الكريكت الهندى ساشين تندولكار.واتهمت الوثائق شاكيرا بتأسيس شركات “أوفشور” فى “فيرجين آيلاندس” لإخفاء أصول تمتلكها. وتخوض النجمة الكولومبية صراعا قضائيا بالفعل مع الحكومة الإسبانية التى تتهمها بعدم دفع ضرائب تقدر بنحو ١٢ مليون جنيه إسترلينى.
فى غضون ذلك، تعهد البيت الأبيض الأمريكى بشن حملة ضد نظم الضرائب غير العادلة التى منحت فرصة للشركات الكبرى للتهرب الضريبى. يأتى ذلك بعد أن أظهرت الوثائق أن ولاية “ساوث داكوتا” تحوى مليارات الدولارات لأفراد متهمين بجرائم مالية خطيرة. وقد أظهرت الوثائق أن الولايات المتحدة تمثل ملاذا ضريبيا هاما.
وقد حوت الوثائق أسماء ٤٠٠ أسترالى، وهو ما تعهد مكتب الضرائب الأسترالى بإجراء تحقيق بشأنه.وقد سلطت الوثائق الضوء على المحامين والوسطاء الذين يعملون فى قلب معاملات شركات الأوفشور. كما كشفت عن أصحاب أكثر من ٢٩ ألف شركة تقع فى أكثر من ٢٠٠ دولة وإقليم، غالبيتها فى روسيا والمملكة المتحدة والأرجنتين والصين.
وتعد «وثائق باندورا» هى الأخيرة والأكبر فى سلسلة تسريبات بدأت عام ٢٠١٣. وتضم “وثائق بنما” عام ٢٠١٦، و”وثائق براديس” عام ٢٠١٧.
رابط دائم: