المزايدات العلنية أنهت دور الوسطاء والسماسرة
القطـن يسـترد عرشــه

الذهب المصرى يحقق أسعارا قياسية.. والفلاح فى فرحة بعد استرداد العرش المفقود

مزارعون: عوضنا عن الصدمات والخسائر وثقتنا زادت مع تطوير المغازل وتحسين التقاوى

المهندس على لاشين: المزايدة رفعت سعر القنطار إلى 4630 جنيها بفضل منظومة متكاملة

د. ربيع مصطفى: «التعاقدية» أنصفت المزارع والضوابط وراء حماية الإنتاج

د. عباس الشناوى: منظومة لتسويق الأقطان وعودة البورصة القديمةيجمع المزارعون على أن طفرة حقيقية حدثت للذهب الأبيض، عندما وصل سعر القنطار هذا العام إلى ٤٦٣٠ جنيها سجله المزاد العلنى فى الشرقية، جعلت مراكز تجميع القطن ضرورة ملحة فى خطوة حقيقية لعودة بورصة القطن، هذه الأسعار كانت بردا وسلاما على قلوب مزارعى الذهب الأبيض ومعها عادت أحلام استرداد القطن لعرشه المفقود لتعود من جديد أفراح الحصاد وطموحات تشغيل المغازل وأيضا أسواق التصدير، وتميزت تلك الطفرة المشهودة بأنها كانت دون وسطاء يأتون على حق المزارع الذى عانى كثيرا من صدمة عامين سابقين مع ضياع حلم عوائد الذهب الأبيض.

ويشهد إنتاج القطن هذا العام قفزة صاحبها حفاظ على سعر مناسب بفضل ما اتبعته الدولة فى نظام المزادات، وزاد من أهمية تلك الخطوة ثقة المزارعين فى القيادة السياسية عندما تأثر سعر القطن العامين الماضيين ورغم ذلك زرع الفلاح بمعدلات أكبر لأنه رأى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمغازل وتطويرها ليزيد استهلاكنا وكانت النتيجة قفزة حقيقية عادت معها فرحة الفلاح مع أغنية أم كلثوم الشهيرة « القطن فتح هنا البال.. والرزق جه وصفالنا البال.. إجمعوا خيره، مالناش غيره، يغنى البلد ويهنى الحال».

محمود أبو فاضل – مزارع- يقول إن القطن هذا العام عوضنا كثيرا من الصدمات الزراعية التى مرت بنا خلال العامين الماضيين ورغم أننا خسرنا العام الماضى فإننا هذا العام زرعنا كميات مضاعفة لأننا أدركنا اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى والدولة بالقطن وحدث ما توقعنا ونتطلع إلى أعوام قادمة يعود فيها القطن كما كان رمزا للخير.

يضيف على طه ــ مزارع ــ أن القطن منذ سنوات كثيرة كانت تعتمد عليه كل أسرنا فى سداد ديونها والوفاء بالتزاماتها، ولكن بعد إصابته بالتدهور وتكبده للخسارة تعرضنا لمشقة كبرى ولكن اهتمام الدولة به عاد بنا إلى أيام الرخاء.

معاناة فى التسويق

يقول المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية إن القطن المصرى كانت له سمعة عالمية يشار إليها بالبنان، ثم أهمل القطن مع بداية الألفية الثانية وتدنى سعره وأصبح مزارعو القطن يعانون فى التسويق يتلقفهم التجار والوسطاء، لكن القيادة السياسية وضعت القطن فى بؤرة الاهتمام وكانت هناك توجيهات بتطوير منظومة الغزل والارتقاء بالقطن ليعود إلى سابق عهده، وبناءً على ذلك تم نشر برامج التوعية للمزارعين بزيادة المساحة المزروعة وبالفعل زادت المساحة المزروعة فى الشرقية من 30 ألف فدان إلى 36 ألفا و701فدان هذا العام .

ثمار التجربة

يضيف أنه تم وضع منظومة للتسويق من خلال وزارتى قطاع الأعمال والزراعة وشركات القطن بإقامة مزاد علنى، وجاءت ثمار التجربة بالمزاد الأول المنعقد فى محافظة الفيوم، حيث تجاوز سعر القنطار 3680 جنيها، ثم جاء المزاد الثانى المنعقد فى منشأة أبوعمر بمحافظة الشرقية، حيث تم تسويق 16 رسالة « 2352 قنطارا»، و5 رسالات «719 قنطارا»، ورسالة واحدة «167 قنطارا»، ووصل السعر بجميع الرسائل بالمزاد العلنى إلى 4630 جنيهاً فى سابقة قياسية لم يصل إليها القطن من قبل.

ويوضح وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أن القطن فى الفترة الأخيرة خصوصا فى أعقاب 25 يناير 2011 أصبح محصولا مهملا يعانى من تدنى السعر وعدم ملاءمته لمصروفاته حيث يحتاج القطن إلى 6 أشهر من العمل المضنى، مما أدى إلى تدهوه وخروجه من الترتيب العالمى، رغم أنه مازال يتمتع بسمعة عالمية جيدة، لافتاً إلى أن المحصول يحتاج إلى اليقظة التامة من المهندس الزراعى لرصد الآفات الثاقبة التى لا يستطيع الفلاح رصدها.

يضيف : كنا ننزل إلى الفلاحين فى الحقول بشكل دورى ومستمر وفى نهاية الموسم يجد المزارع نفسه مكتوف الأيدى ولا يستطيع بيعه أو تسويقه فيتلقفه الوسطاء مما جعل المزارعين يعزفون عن زراعة القطن باستثناء من كانوا يزرعونه لكى يحسن التربة لأنه نبات وتدى يقلب التربة عند التقليع، بالإضافة إلى أن الخدمة التى توجه للقطن تعود على الأرض بالنفع»

ويتابع: «ظل القطن فى الانهيار حتى وضعته الدولة فى بؤرة الاهتمام بتطوير المغازل لتعمل على القطن طويل التيلة، وكان القطن يتم تصديره للخارج بالكامل، ونستورد قصير التيلة ليتناسب مع مغازلنا هنا، وهى تعد حجر الزاوية الذى نعول عليه لعودة الذهب الأبيض إلى عرشة» ويضيف أنه من هذا المنطلق بدأنا ننشر الوعى والإرشاد الزراعى لدى الفلاحين بأن القطن سيعود لسابق عهده بالاهتمام الرئاسى وسيصل إلى أعلى الاسعار وبهذا زادت المساحة المزروعة، وعاد الاهتمام بمحصول القطن كما هو متبع منذ سنوات من يوم الزراعة وتوفير مطهرات البذرة للحصول على نسبة إنبات عالية ونباتات قوية تستطيع مقاومة الآفات، ثم نكثف الإرشاد والتوعية لجميع مراحل العمليات الزراعية، ثم تأتى مقاومة ورق القطن ووضع برنامج لمكافحة ديدان اللوز من خلال خطة المكافحة المتكاملة مع الأخذ فى الاعتبار تنمية المكافحة البيولوجية للحفاظ على رتبة القطن والحصول على أعلى سعر والذى تحدده لجنة للفرز من وزارة قطاع الأعمال تضم محكمين يحددون كفاءة القطن.

ويوضح وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أن منظومة تسويق القطن بدأت فى العام الماضى ليكون البيع بالمزاد العلنى للحصول على أعلى سعر ولكن نتيجة الصعوبات التى واجهتها لعدم وجود الخبرة والدراية لدى العاملين بالمنظومة والمزارعين على حد سواء فقد تدنى سعر القطن إلى 1800 جنيه العام الماضي.

ويضيف أن المزادات بدأت هذا العام فى الفيوم وحضر محافظ الفيوم ووزير قطاع الأعمال وممثلون عن وزارة الزراعة وحقق سعر القطن 3680 جنيهاً للقنطار وبهذا تبع مزاد الفيوم مزاد الشرقية وهنا استبشر المزارع خيراً لحضور المزاد الثانى فى منشأة أبوعمر بمشاركة 23 شركة من شركات تجارة الاقطان وبدأ افتتاح المزاد بـ 2946 جنيها للقنطار وبدأت المزايدة حتى وصل السعر إلى رقم غير مسبوق فى تاريخ مصر وهو 4630 جنيها للقنطار حيث سجلت الشركات قبل المزاد ودفعت التأمين، وفى نهاية المزاد تم اعتماد العقود بين الشركات وبين المزارع الذى حصل على كامل السعر بعد أن كان يحصل على 75% فقط فى العام الماضي.

ويتوقع حدوث زيادة مطردة فى زراعة محصول القطن خلال الأعوام المقبلة ليتربع على عرش المحاصيل الصيفية ويقول: «سيتم تجهيز تقاوى لمساحات مضاعفة لا تقل عن 70 ألف فدان وتتضاعف الإنتاجية، حيث أنتجنا هذا العام 300 ألف قنطار» ويشير إلى أن الأمر متروك الآن للمزارع حتى لا يعطى المحصول إلى الوسطاء والسماسرة وينتظر المزاد حتى يحقق ما فيه مصلحته.

ويوضح أنه تم إعداد 23 مركزا لتجميع القطن موزعة على مراكز المحافظة بحسب المساحات المزروعة بالقطن فى كل مركز، ويكون متوسط حلقة ومركز التجميع 1500 فدان قطن حتى نسهل على الفلاح الوصول بمحصوله إليها ونوفر عليه تكاليف النقل، فضلا عن تسهيل حركة التداول بشكل عام.

محافظة رائدة

الدكتور ربيع محمد مصطفى، مدير الزراعة بمحافظة الفيوم يقول إنه تم وضع نظام تداول القطن بمحافظة الفيوم كمشروع تجريبى لمحصول القطن موسم 2019-2020 لمواجهة السلبيات، وبما يحقق فى النهاية استعادة سمعة القطن المصرى وأن يحقق وضعه المناسب فى الأسواق العالمية وأن يحصل المزارع على العائد المناسب مع تقليل الوسطاء وحتى يحقق هذا النظام الأهداف المرجوة فقد تمت تجربته فى محافظتى الفيوم وبنى سويف، وعلى ضوء ما يتحقق من نجاح يتم التوسع فى باقى المحافظات، لذلك فقد تم تفعيل قانون الزراعة التعاقدية الذى صدر بقرار جمهورى رقم 14 لسنة 2015 من أجل حماية الانتاج الزراعى والفلاحين حيث تقوم الزراعة التعاقدية على تحديد سعر المحصول مسبقاً بهدف تطوير نظام تداول الأقطان الزهر عن طريق مراكز لاستلام الأقطان تحت إشراف إحدى الجهات أو الشركات التابعة للدولة التى تحددها اللجنة التنفيذية المنبثقة من اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2129 لسنة 2018 وبما يسمح بالتعامل مباشرة مع المزارعين وبما يقلل من التلوث فى القطن المنتج وحالات الغش، كما يحقق النظام أعلى عائد ممكن للمزارعين عن طريق المزايدة المفتوحة والتى ستكون فى مراكز الاستلام .

ويشير مدير الزراعة بالفيوم إلى أنه يتم البيع بموجب مزادات علنية تتم فى اليوم التالى لفرز الرسالة (نحو 100كيس) ويحدد فى إعلان يوضع فى مدخل مركز التجميع الكميات المطروحة ومواصفاتها، وتضع اللجنة أسس حساب (سعر فتح المزاد ورتبة الأساس وفروق الرتبة ومعدل التصافى) لكل صنف على حدة، ويسمح لجميع التجار المشتغلين بتجارة القطن المقيدين فى السجل المخصص بدخول المزادات بعد سداد تأمين تحدده، ثم تقوم الشركة المشرفة على مركز التجميع بمنح التجار المشترين الأقطان بياناً بالكميات المشتراة معتمداً من ممثل هيئة تحكيم واختبارات القطن، كما تقوم الشركة بإخطار طرفى التعاقد فى حالة الزراعة التعاقدية بأسعار بيع المزاد فى حينه .

يضيف أن هناك ضوابط لإلزام التاجر بسداد قيمة القطن ومقابل الخدمات المقدمة من مركز التجميع، ويتم سداد قيمة القطن للمنتجين عن طريق كارت الفلاح بواسطة البنك الزراعى المصرى أو أى وسيلة أخرى تقررها اللجنة .

عودة البورصة

يؤكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة أن منظومة تسويق الأقطان من خلال مراكز لتجميع الأقطان تعيد بقوة بورصة القطن القديمة أو تطويرها على أن تكون قريبة من مناطق تمركز زراعة القطن وهناك أشخاص يديرونها من مركز بحوث القطن وقطاع الأعمال وهيئة تحكيم القطن ووزارة الزراعة، ويتم تجميع الأقطان بحد أدنى 100 كيس ويتم فرزه وعمل مزاد علنى أمام الفلاح وإلغاء (الجلاب) أى الحلقات الوسيطة ويتم تدوين البيانات فى سجل 2 خدمات بتحديد المساحة المزروعة ويحضر الفلاح من خلال هيئه التحكيم للأقطان التى تحدد سعر البداية ثم يتم عمل مزاد علنى من خلال ربطه بالسعر العالمى عبر شبكة الانترنت ويصل المزاد لأقصى سعر.

يضيف أن المنظومة بدأت من العام قبل الماضى بمحافظتى الفيوم وبنى سويف وزادت محافظتان أخريان العام الماضى هما البحيرة والشرقية، ثم بدأنا دراسة الثغرات، ووضعنا لها حلا من خلال تعديل تشريعى وتجريم الاستغلال الخاطئ للقطن أو نقله من محافظة إلى أخرى لحمايته كما تم الغاء الدواليب الأهلية لحليج الأقطان، وتفادينا جميع الثغرات، ولا ننسى هنا دور معهد بحوث القطن الذى قام بتطوير الأصناف والحفاظ عليها من التلوث ووصل بجودة القطن لسابق عهده كغزل ونسيج واستخراج زيوت نباتية وإنتاج علف بتحويله إلى كمبوست أو مادة مغذية للتربة كما يعتبر المحصول محسنا للتربة وزيادة خصوبتها.

ويشير إلى أن السعر زاد للضعف حيث زرعنا 237 ألف فدان هذا العام بزيادة 52 ألف فدان عن العام الماضى، والمتوقع أن نصل العام القادم لأكثر من 350 ألف فدان بمتوسط انتاجية 8 قناطير تقريبا للفدان الواحد.

إنتاجية مرتفعة

الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن فى مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة يقول إن الإنتاجية زادت بفضل الأصناف التى يتميز بها المحصول الحالى وتحقق انتاجية مرتفعة، إضافة إلى الأسعار العالمية المرتفعة، حيث إن الإنتاج العالمى منخفض بعض الشيء وبالتالى يحدث ضغط على المتاح وفقاً لنظرية العرض والطلب، كما تم استهلاك كل كميات المنتج المتواجد العام الماضى بالتصدير أو الاستهلاك المحلى، إضافة إلى خطة الدولة التى وضعتها بزيادة حجم الاستهلاك المحلى من خلال وجود شركات جديدة وتسبب ضغطا على المنتج المصرى لمواجهة المنافسة داخليا وخارجيا .

يضيف أنه كان معروفا سابقا أن القطن يظل فترة طويلة فى الأرض وكان هناك استحالة زراعة القطن بعد محصول شتوى كامل، وقديما كنا نحمل القطن على القمح لطول المدة وأصبحنا الآن لا نزرع القطن بعد جنى القمح، وتتم الزراعة من بداية شهر أبريل وحتى شهر مايو ووصلت مدة الزراعة من 150 إلى 180 يوما ووفرنا 15% من كمية المياه المطلوبة، إضافة إلى إدخال أصناف وسلالات جديدة ومميزاتها أكبر، وبدأنا نركز وفق توجيهات الدولة لتوفير وقت الزراعة والمياه المستهلكة فى الرى والحصول على المواصفات القياسية.

ويوضح أنه حدث تنوع فى الأصناف بحيث تتناسب مع مكان زراعته، ولأن القطن من المحاصيل التى تدخل ضمن منظومة متكاملة فهو محصول زراعى تجارى صناعى ولا بد أن تتكاتف فيه الجهود من خلال وزارات التجارة والصناعة وقطاع الأعمال والزراعة على أن يتم التنسيق بينهم لتصنيعه وتسويقه وتصديره فلابد من تعديل للتشريعات.

ويضيف: «نعمل منذ 3 سنوات على منظومة متكاملة تؤتى اليوم ثمارها، حيث شكل رئيس مجلس الوزراء لجنة من وزارات التجارة والصناعة وقطاع الأعمال والزراعة لوضع آليات تحافظ على القطن وتم انشاء منظومة نضبط بها العمل وكان ذلك عام 2018 والآن تثبت نجاحها وتتم كل الامور بشفافية.

صندوق موازنة

يقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين إن السعر الذى وصل إليه القطن يعتبر طفرة كبيرة لأنه سيؤدى إلى زيادة المساحة المزروعة بالأقطان لتصل إلى ضعف الموجودة والفلاح سيحقق مكاسب، وهذا سيؤدى لانتعاش زراعة القطن.

ويضيف أن الأسعار العالمية زادت وهناك اقبال على شراء الأقطان ولذلك نطالب بصندوق لموازنة أسعار القطن تفاديا لحدوث أى تدهور فى سعره كما نطالب بتطبيق قانون الزراعة التعاقدية لتحديد سعر القطن قبل الزراعة حتى لا يتأثرالفلاح ونتفادى انخفاض الأسعار العالمية خلال السنوات المقبلة.

القطن سلعه تميزت بها مصر بين الامم

ويوضح أنه رغم أن الغزل والنسيج لا يعتمد على القطن المزروعة فى مصر، لأننا نستورد القطن قصير التيلة من الخارج، ولكن التعديل فى المحالج الآن يؤدى إلى انعاش صناعة القطن فى الداخل باستخدام القطن طويل التيلة، حيث يتم انشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج فى المحلة على مساحة 62 ألف متر.