أعلن مجلس النواب الليبى أمس، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. قال المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى عبد الله بليحق، فى بيان له، إنه تم سحب الثقة من حكومة الوحدة بأغلبية ٨٩ من أصل ١١٣ نائبا حاضرين لجلسة اليوم".
وكان بليحق قد قال أمس الأول، إن المجلس ناقش الطلب المقدم من ٤٥ نائبا بسحب الثقة من الحكومة، وبعد مداولات حول أداء الحكومة، قرر المجلس تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق معها، فى الاتفاقيات والتكليفات والقرارات، التى اتخذتها الحكومة فى عدد من الملفات، على أن تنجز أعمالها فى غضون أسبوعين من تاريخه .
أضاف أن المجلس قرر كذلك تشكيل لجنة لدراسة القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٤، بشأن انتخاب مجلس النواب، وتقديم مقترح بالتعديلات اللازمة له لعرضها على مجلس النواب، موضحا أن اللجنة لها الحق فى الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع المقبل.
ومن جانبها شددت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا على أن حكومة الدبيبة هى «الحكومة الشرعية حتى اجراء الانتخابات».
وأكدت البعثة فى بيان لها نشره موقع «روسيا اليوم» ،عقب قيام مجلس النواب بحجب الثقة عن «حكومة الوحدة الوطنية»، أن هذه الحكومة «تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات. ويظل تركيز الحكومة الأساسى هو تقديم الخدمات الضرورية للشعب، و السير بالبلاد نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى ٢٤ ديسمبر المقبل».
ودعت البعثة الأممية مجلس النواب وجميع المؤسسات إلى التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستورى والتشريعى لانتخابات ٢٤ ديسمبر، والامتناع عن أى إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها، مشيرة إلى أنه «يجب أن يبقى إجراء الانتخابات في موعدها هو الهدف الأسمي».
من ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان خلال مؤتمر صحفى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيرعى مؤتمرا دوليا حول ليبيا فى ١٢نوفمبر المقبل.
ويأتى هذا الإعلان قبل نحو شهر من الانتخابات التشريعية والرئاسية التى من المقرر تنظيمها ٢٤ ديسمبر المقبل، رغم الشكوك التى تحيط بإمكانية إجرائها، خاصة فى ظل خلافات سياسية فى ليبيا منذ المصادقة على قانون للانتخابات الرئاسية صدر فى التاسع من سبتمبر.
رابط دائم: