بدء العد التنازلى لانطلاق العاصمة الإدارية أول مدينة ذكية بمصر
تدشين مدينة المعرفة لدعم البحوث والابتكار وجذب الاستثمارات العالمية

• وزير الاتصالات: بنية تحتية معلوماتية عالمية .. و تدريب 39 ألفا من العاملين المنتقلين للعاصمة
• أكثر من 850 تطبيقا تم تقييمها واختبارها لتكون جاهزة للعمل للتيسير على المواطنين
• رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة العاصمة الإدارية:420 مليون دولار استثمارات شبكات الاتصالات ونقل البيانات للمرحلة الأولى
• 3 مراكز للتحكم والسيطرة والإدارة والبيانات  بتكلفة 220 مليون دولار
• أعمدة إنارة ذكية تقدم خدمات الانترنت وشحن السيارات الكهربائية والإعلانات الرقمية

بدأ العد التنازلى لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتدخل مصر عالم المدن الذكية من أوسع أبوابه، حيث تجرى الاستعدادات على قدم وساق، لانطلاق هذا المشروع الضخم الذى شيد وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، كأول مدينة ذكية فى مصر جميع خدماتها رقمية، وحكومتها تشاركية لا ورقية، تمهد الطريق نحو بناء مصر الرقمية، وتحسين جودة حياة المواطنين.

عند التخطيط لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، تمت دراسة الكثير من التجارب والنماذج للمدن الذكية حول العالم، وكانت البنية التحتية المعلوماتية القوية من أهم عوامل نجاح وانطلاق هذا المشروع الرائد، فتم اعتماد أفضل التقنيات وفقا لأعلى المعايير العالمية لتحقيق التحول الرقمي بكفاءة وميلاد أول مدينة ذكية فى مصر.

وحرصت «الأهرام» على التعرف على البنية التكنولوجية وأهم استعدادات وجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة العاصمة الإدارية الجديدة لتوفير بنية تحتية عالمية لكافة أحياء العاصمة، حيث بلغت استثمارات شبكات الاتصالات ونقل البيانات للمرحلة الأولى أكثر من 420 مليون دولار، كما سيتم اطلاق حزمة من الخدمات الذكية لرواد وقاطنى العاصمة لأول مرة فى مصر مثل أعمدة الإنارة، والعدادات وكارت العاصمة البنكي، وكذلك الانتهاء من تدريب 39424 من العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وتدشين مدينة المعرفة على أحدث النظم التكنولوجية كصرح تكنولوجى لدعم البحوث والابتكار.

وقد اختيرت العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021، لبنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم ولاحتضانها جهود تحقيق التحول الرقمي، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمى فى بيئة ذكية.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه لتحقيق رؤية الدولة للتحول الى مجتمع رقمى متكامل، تتعاون الوزارة مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة فى تنفيذ مشروع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية، وهو المشروع الذى يتم تنفيذه ارتكازا على ستة محاور رئيسية، الأول هو إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية وفقا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمى بكفاءة، والثانى بناء تطبيقات متخصصة والتى تقيمها كل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم حصر أكثر من 850 تطبيقا وتقييمها واختبارها ونقلها الى بيئة حوسبة سحابية وهى جاهزة للعمل بعد تهجيز البيانات والاختبار النهائى بعد إتمام مركز البيانات الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اعمدة الأنارة الذكية

ويشمل المحور الثالث، بناء التطبيقات التشاركية وهى معنية بالأنشطة الموحدة التى تتشارك فيها كافة الوزارات، حيث تم وضع الأولوية لكل من إدارة الموارد البشرية باعتبار أن هيكلها هو عنصر أساسى لنجاح العمل، وكذلك إدارة البرامج والمشروعات فى ظل تنفيذ الدولة لكم ضخم من المشروعات، كما يتم العمل بالتعاون مع الوزارات على بناء منظومة التراسل من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية، يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها، بالإضافة إلى منظومة التوقيع الإلكترونى التى سيتم تفعيلها لكافة موظفى الحكومة بما يمكنهم من التوقيع بتأشيرة قانونية.

فيما يتضمن المحور الرابع، رقمنة الأوراق الحكومية من خلال أرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة، حيث تم الاتفاق مع قطاعات الدولة على دورة عمل للأرشفة والتى تشمل تحليل أنواع الوثائق الحكومية بكل جهة وإدخال الهيكل التنظيمى وإنشاء باركود موحد، وتجهيز هذه الوثائق والأوراق ومسحها ضوئيا وفهرستها ثم مراقبة الجودة وتخزينها، والخامس يتضمن تنفيذ وحدات التحول الرقمى فى كل الوزارات والهيئات بالحكومة المصرية ليكون محورا رئيسيا فى كل هيئة وجهة حكومية، ولإبراز دور التحول الرقمى والقائمين على هذه الصناعة، ولدعم التشغيل الرقمى للجهات الحكومية عند الانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمثل هذه الوحدات الصف الأول للدعم الفنى فى الحكومة المصرية. وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن الوزارة قامت بوضع خطة لتقديم الدعم الفنى لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى مع التركيز على الوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة كأولوية من خلال عدد من الإجراءات، منها بناء هيكل تشغيلى للوحدات، وتوفير برامج تنمية وبناء قدرات عامة وتخصصية وإطلاق أكاديمية دعم وحدات المعلومات والتحول الرقمى، واعداد دليل إجراءات العمل بها. ويتضمن المحور السادس، التدريب وبناء القدرات للعاملين على المهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة، حيث تم الانتهاء من تدريب 39424 من العاملين المنتقلين الى العاصمة الإدارية الجديدة. وأكدت الوزارة أنها تعمل على بناء مجتمع معلوماتى متكامل من خلال تدشين مدينة المعرفة على أحدث النظم التكنولوجية فى العاصمة الإدارية الجديدة كصرح تكنولوجى لدعم البحوث والابتكار فى التقنيات المتقدمة وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية وتوفير التدريب التقنى لإعداد أجيال واعدة قادرة على تنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية، وبلغت التكلفة الإنشائية للمرحلة الأولى لمدينة المعرفة نحو 2 مليار جنيه، وتضم مبنى لدعم الابتكار والبحوث التطبيقية، ومركز إبداع مصر الرقمية بهدف توفير التدريب المتخصص للشباب فى مجالات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرامج لدعم الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، بالإضافة الى مبنى للبحوث والتطوير فى التكنولوجيا المساعدة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة على مجابهة التحديات التى تواجههم، وجامعة مصر المعلوماتية التى تعد أول جامعة فى إفريقيا والشرق الأوسط متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها؛ وقد أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى بهدف المساهمة فى بناء مجتمع متخصص فى المجالات الحديثة والمرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفير المهارات الرقمية لتلبية المتطلبات المتزايدة للسوق المحلية خاصة والإقليمية والعالمية عامة.

عمرو طلعت - محمد خليل - محمد سالم

وأشار إلى توقيع اتفاقية أعمال بين العربية للتصنيع، وشركة «فايبر مصر للأنظمة»، لتنفيذ منظومة التطبيقات الذكية لإدارة وتشغيل مدينة المعرفة، وفقًا لأحدث النظم العالمية الحديثة، حيث تتم باستخدام تطبيقات على أجهزة المحمول أو من خلال أجهزة الخوادم المركزية التى تساعد على متابعة الأعمال اليومية الخاصة بتشغيل أنظمة المبانى المختلفة، ومنها على سبيل المثال إدارة المياه والكهرباء والبيئة والمخلفات والمراقبة والنقل وحجز القاعات والتحكم فى الإضاءة وغيرها، مما يسهم فى تقليل النفقات والاستخدام بطريقة فعالة. كما تتعاون هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومركز تحديث الصناعة، وشركة سيمنز مصر فى إنشاء وتجهيز أول مركز إبداع فى الجيل الصناعى الرابع فى مصر، وذلك بمدينة المعرفة ليستهدف التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها العملية بالمصانع الذكية، وتبنى التكنولوجيا المتقدمة فى التصنيع المحلي، فضلًا عن التدريب على تقنيات الأتمتة والرقمنة، وتقديم الدعم اللازم فى مجالات تحفيز الابتكار الصناعى وتصميم المصانع الذكية بما يسهم فى نقل المعرفة، وتطوير القطاع الصناعي.

ومن جانبه، قال المهندس محمد خليل رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة العاصمة الإدارية، إنه فى مرحلة التخطيط للعاصمة عام ٢٠١٧/٢٠١٦ ، كان السؤال وقتها هو ما المطلوب لكى نجعل العاصمة الإدارية ذكية؟ فكان هناك محاور رئيسية، الأول هو إنشاء بنية تحتية من الاتصالات تتيح لنا نقل أى كم من البيانات بسرعات عالية جدا، وتم الاعتماد على الفايبر فى تحقيق ذلك وفى نفس الوقت تحملنا كشركة العاصمة أن ننشئ شبكتين منفصلتين تماما على جميع المستويات، الأولى عليها الصوت والإنترنت والمحمول، والثانية منفصلة عن الإنترنت وداخل العاصمة فقط لتأمين وحماية الخدمات الذكية، التى يتم تقديمها بالعاصمة. وأضاف :«بدأنا ننظر وندرس نماذج المدن الذكية فى أكثر من دولة، وتم تحديد المراكز الرئيسية للتحكم والسيطرة والإدارة للعاصمة الإدارية كمدينة ذكية، فتم إنشاء 3 مراكز، الأول مركز التحكم والسيطرة الأمنية وتديره وزارة الداخلية، والمعنى بإدارة الحالة الأمنية بالعاصمة، ومبدأ الإدارة فى العاصمة لا يعتمد على مهارات الأشخاص بقدر ما يعتمد على أنظمة لقياس مستوى الأداء للقائمين على تشغيل هذه الأنظمة والخدمات.

ماجدة السبع

والثانى هو مركز إدارة المدينة وهو الذى تتم فيه إدارة جميع شبكات المرافق والخدمات الذكية، وشبكات المرافق بالكامل ذكية تتيح فتح المحابس الخاصة بالمرافق إلكترونيا عن بعد، وقياس أدائها واكتشاف الأعطال قبل حدوثها وسرعة إصلاحها وتفادى مخاطرها، وعمل الصيانة الاستباقية قبل حدوث الأعطال، أما الثالث فهو مركز بيانات العاصمة، وهو مجهز طبقا لأحدث المواصفات العالمية، ويقدم خدمات مراكز البيانات لأى جهة داخل العاصمة أو خارجها، مثل خدمات الاستضافة، وغيرها من الخدمات، مؤكدا أن من المخطط تشغيل مركزين بداية العام المقبل، أما مركز البيانات فسيكون جاهزا فى شهر مارس القادم.

وأوضح المهندس محمد خليل، أنه تم تركيب المعدات والتجهيزات وحاليا فى مرحلة التشغيل، وتبلغ تكلفة المراكز الثلاثة 220 مليون دولار، إلى جانب تركيب الأعمدة الذكية، التى تطبق لأول مرة، وسيكون هناك عمود ذكى كل 250 مترا فى جميع شوارع العاصمة الإدارية، وهذه الأعمدة متصلة بالفايبر، وموجود عليه مجموعة من التطبيقات مثل الكاميرات وإنترنت مفتوح، وهى نموذج فريد عليه الكثير من الخدمات مثل نقاط لتغطية شبكات المحمول فى هذه المسافة، ولوحة رقمية تعرض إعلانات وعلامات ارشادية، بالإضافة إلى نقاط لشحن السيارات الكهربائية، وأول هذه الأعمدة تم تركيبها بالحى الحكومي، وهى الأولى من نوعها فى مصر، كما تم ابتكار أبراج المحمول التشاركية، والتى تحمل هوائيات شبكات المحمول الأربع.

وأشار إلى أن مخططنا فى التشغيل يرتكز على عدة محددات، أولا التحكم فى المرافق ، وهناك مبدأ مهم فى ذلك وهو الفصل بين مقدم الخدمة عن متلقى الخدمة، وهناك اتفاقية مع كل مقدمى الخدمات حول مستوى جودة الخدمات، وهناك نظام يحدد مدى التزام مقدم الخدمة بالمعايير والوقت المحدد لجودة الخدمة، ويتم على أساسها توقيع عقوبات على مقدم الخدمة لارضاء متلقى الخدمة فى حال وجود أى تقصير.

وكشف عن أن حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة فى شبكات الاتصالات ونقل البيانات للمرحلة الأولى فى العاصمة الادارية تبلغ 420 مليون دولار .

واستعرض خليل أهم الخدمات الذكية التى تتميز بها العاصمة الادارية، قائلا إنها تتضمن العدادات الذكية والإعلانات الرقمية والنقل الداخلى الذكي، والكارت الذكى وتطبيق العاصمة الذى سيفعل نهاية العام، وكذلك إدارة شبكات المرافق إلكترونيا والاضاءة الذكية والجراج الذكى وإنترنت مفتوح. وقال إن هناك كارتا ذكيا للقاطنيين والعاملين بالعاصمة، بحيث يكون هناك كارت واحد يتم استخراجه من البنك، وتعاقدنا مع بنكين كمرحلة أولى لإصدار الكروت، والكارت يتضمن شريحتين، الأولى هى البنكية والثانية شريحة خاصة بالعاصمة الإدارية، وسيكون أول كارت يصدر فى مصر عليه »لوجو« البنك وماستركارد و»لوجو« العاصمة الإدارية، وتستخدم شريحة العاصمة فى دخول العقار وركوب الأسانسير ودخول بوابات النادي، وكل المدفوعات تتم بهذا الكارت داخل العاصمة، أما موظفو الحكومة فسيكون لديهم كارت ميزة مع شريحة العاصمة.

وقال المهندس خليل حسن رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن العاصمة الإدارية الجديدة، هى المستقبل وما يتم فيها من بنية أساسية تكنولوجية، وخدمات ذكية وتصميم عالمي، سيجعلها وجهة للمنطقة ككل وليس مصر وحدها، مشيرا إلى أن المشروع تتوافر له كل مقومات النجاح ويحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.

أضاف أن العاصمة ستكون نقطة جذب مهمة للشركات والمواطنين، حيث تضافرت كل الجهود لإنجاح هذا المشروع الضخم، والذى سيدخل مصر عالم المدن الذكية العالمية، كما استعدت الحكومة للانتقال خلال الفترة القادمة، وبالتأكيد سنشهد نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبها، أكدت المهندسة ماجدة السبع رئيس إحدى الشركات للحلول التقنية، اهمية العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن مشروعاتها حركت المياه الراكدة فى السوق خلال الفترة الماضية من خلال تكنولوجيا المعلومات التى أصبحت كلمة السر فى تنفيذ الكثير من المشروعات القائمة، موضحة أن الشركة كانت من أولى الشركات التى قامت بتنفيذ مشروعات فى العاصمة الإدارية منذ عام 2016 كمقاول التيار الخفيف العام لفندق ومركز المؤتمرات الماسة كابيتال الذى يعد أول وأكبر تجمع فندقى سكنى تجارى خدمى فى العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات.

وأشارت إلى اهتمام القيادة السياسية ومؤسسات الدولة بالتحول الرقمى وبتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث لمس الجميع اهتمام الدولة لتطوير كافة القطاعات ووضع التكنولوجيا على قائمة أولويات الهيئات والوزارات، وتخصيص ورصد ميزانيات للتحول الرقمي، حيث يشهد القطاع الحكومى الكثير من التطوير ويظهر ذلك فى الاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية، حيث الاعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا للوصول إلى مجتمع مصرى يتعامل رقميا فى كافة نواحى الحياة.

وأكد محمد سالم رئيس إحدى شركات التطوير العقارى المنفذة لأول مول للتكنولوجيا بالعاصمة الإدارية الجديدة ، أن العاصمة الجديدة تعتبر مدينة تكنولوجية من الطراز الأول، خاصة بعد تجهيزها على أعلى مستوى من خلال البنية التحتية المتقدمة والاستثمارات الوطنية التى تم ضخها، علاوة على اهتمام القيادة السياسية بالعاصمة الجديدة التى اصبحت قبلة للجميع.

وأضاف أن العاصمة الإدارية، هى المدينة الذكية التى تتسم بالتكنولوچيا فى كل جوانبها، وتعد أكبر مدينة إدارية فى الشرق الأوسط، لذلك شرعنا فى تنفيذ أول مشروع خاص بالتكنولوچيا فى العاصمة تماشيا مع توجيهات الدولة فى تنفيذ المدينة الذكية، والذى سيكون قبلة لسكان وقاطنى العاصمة الإدارية.