زيادة المصروفات المدرسية هى قضية كل عام، حيث تتم زيادتها بطريقة مبالغ فيها، مما يضع أولياء الامور أمام الأمر الواقع، لتتعالى الشكاوى دون أستجابة من المعنيين، فالمبررات كثيرة والاسباب جاهزة دائما، فما هى آليات زيادة المصروفات والضمانات التى تمنع المدارس من تحصيلها بالزيادة؟
المستشار القانونى نبيل سعد فرج يجيب بقوله» يجب التفرقة بين زيادة المصروفات وتعديل المصروفات بالزيادة، وقد فوض القانون وزارة التربية والتعليم فى وضع آليات وضوابط لتنفيذ هذه الزيادة بصفتها الجهة المنوط بها الاشراف على المدارس الخاصة من كافة الجوانب طبقاً للمادة - 56- من قانون التعليم- رقم 139- لسنة 1981 وتعديلاته، لذلك حدد القرار الوزارى المنظم للعمل بالمدارس الخاصة أنواع وآليات زيادة المصروفات.
اولاً: أجازت المادة -36- من القرار السابق زيادة المصروفات سنويا وفق الشرائح التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم وتحدد حسب قيمة مصروفات المدرسة، فالمدارس التى تبلغ مصروفاتها ألفى جنيه وأقل من 3 آلاف جنيه تزداد ســــــــنويا بنسبة 20 %، والمدارس التى تبلغ مصروفاتها 3 آلاف جنيه وأقل من 5 آلاف جنيه تزداد ســـــــــنويا بنسبة 15 %، أما المدارس التى تكون مصروفاتها 5 آلاف جنيه واقل من عشرة ألاف تزداد ســــــــنويا بنسبة 10 %، والمدارس التى تبلغ مصروفاتها عشرة ألاف جنيه فأكثر تزداد سنويا بنسبة 7%، والسبب فى إقرار الزيادة بالشريحة سنوياً هى مواجهة المدارس زيادة الأسعار فى مستلزمات التعليم بالإضافة الى صرف العلاوة الدورية للعاملين بها.
الزيادة الإضافية
ثانيا: يحق للمدرسة الخاصة فى حالة وجود خسائر مالية، ان تتقدم لمديرية التربية والتعليم المختصة بطلب لزيادة مصروفاتها مرفق به ميزانية المدرسة ايراداً ومنصرفاً، ويتولى التوجيه المالى بحث الطلب ومراجعة المستندات المؤيدة لوجود عجز او خسائر مالية للمدرسة، ويصدر قرار من لجنة شئون التعليم بالمديرية بالزيادة ويعتمد من اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، ولا يكون القرار نافذا الا باعتماد وزير التربية والتعليم، ويضيف المستشار القانونى، بأن القانون وضع ضوابط لزيادة المصروفات منها، لا يجوز تقديم طلب بزيادة المصروفات الا مرة واحدة كل خمس سنوات.. ولا يحق للمدرسة فى حالة الموافقة على تعديل الزيادة، ان تجمع بين الزيادة بالشريحة والزيادة المقررة بالبحث المالى الصادر بها قرار على النحو السابق
وتسرى وتطبق الزيادة فى المصروفات اعتباراً من العام الدراسى التالى لصدور قرار الزيادة، وفى حالة قيام المدرسة الخاصة بتحصيل مصروفاتها بالزيادة ودون اتباع الإجراءات السابق ذكرها تقوم وزارة التربية والتعليم بالزام المدرسة برد ما حصلت عليه، فى حالة رفض المدرسة رد ما حصلته بالزيادة او تكرار ذلك، يتم وضع المدرسة تحت الاشراف المالى والإدارى لوزارة التربية والتعليم.
رابط دائم: