أكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم بجنيف والأمين العام المؤسس للجنة العليا لحقوق الإنسان أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تعد محصلة لاجتماعات طويلة ممتدة منذ عام 2020، تعمل على مواصلة جهود الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان حتى يتمتع جميع المواطنين بحقوقهم التى كفلها الدستور والمنصوص عليها فى التشريعات الوطنية واتساقا مع التزاماتنا الوطنية ورؤية مصر 2030.
جاء خلال كلمته فى الاحتفال بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس حيث قدم عرضا لمحتوى الإستراتيجية الوطنية. واستعرض السفير «جمال الدين» المحاور الأربعة الإستراتيجية، وهى محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، موضحا أن كل محور يتم فيه تحديد أبرز نقاط القوة والفرص للبناء عليها وتحديد النتائج المستهدفة التى تكون من خلال التطوير التشريعى أو المؤسسى أو بناء القدرات. وبالنسبة للمحور الأول الحقوق المدنية والسياسية، قال السفير جمال الدين إن الإستراتيجية الوطنية تؤكد الحق فى المشاركة السياسية وتكوين الأحزاب، وذلك اتساقا مع التشريعات الوطنية خاصة الصادرة بعد عام 2014، بالإضافة إلى غيرها من القوانين والمؤسسات القائمة على تنفيذها، والتطوير الكبير فى ممارستها لاختصاصاتها تمثل نقلة نوعية فى تكريس وضمان الحقوق المدنية والسياسية وصولا لضمان بناء الدولة المدنية الحديثة ودولة القانون التى تليق بمصر وشعبها، والإستراتيجية تستهدف بناء القدرات والمهارات القيادية والتنظيم لأعضاء وكوادر الأحزاب السياسية فى مجال الانتخابات وتعزيز البيئة الثقافية والاجتماعية الداعمة لأنشطة الأحزاب.
رابط دائم: