فى كلمته أمام النسخة الأولى من «منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى»:
الرئيس: نحقق التنمية جنبا إلى جنب مع مواجهة التحديات المتراكمة

• «كورونا» عرقلت الدول الناشئة والنامية عن اللحاق بركب «التعافى الأخضر»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن مصر قطعت عهدا على نفسها بالمضى قدما نحو تحقيق التنمية، جنبا إلى جنب مع مواجهة التحديات والمشكلات المتراكمة، مشيرا إلى أننا نجحنا خلال السنوات الأخيرة فى دفع جهود التنمية فى العديد من القطاعات من خلال مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبرامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى، واتخاذ خطوات فعالة نحو التحول للاقتصاد الأخضر للارتقاء بحياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته وتلبية تطلعاته نحو غد ومستقبل واعد وهو ما أشادت به العديد من تقارير المؤسسات الدولية.

جاء ذلك فى كلمة متلفزة للرئيس السيسى، أمس، فى النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى ٢٠٢١.

ورحب الرئيس، فى بداية كلمته، بالوزراء ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية ومسئولى الأمم المتحدة، المشاركين فى المنتدى، متمنيًا لهم مؤتمرا مثمرا يسهم فى دعم جهود المجتمع الدولى لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال الرئيس إن البشرية، فى وقتنا الحالى، تمر باختبار هو الأصعب منذ زمن، حيث تواجه عدة تحديات، تتمثل فى تداعيات جائحة «كورونا»، والآثار السلبية للتغيرات المناخية، وهو ما يفرض علينا واقعا جديدا، يتطلب أفكارا وصيغا، أكثر ابتكارا فى صنع القرار، ووعيا أكبر بالمخاطر المحتملة، ونهجا متوازنا يقوم على العمل المشترك لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية المستدامة الخضراء لتلبية تطلعات شعوب العالم.

وشدد الرئيس فى كلمته، على أن التعافى الأخضر أضحى ضرورة ملحة على رأس قائمة أولويات حكومات العالم فى المرحلة الراهنة، مطالبا بعدم إغفال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتباينة للدول الناشئة والنامية والتى تأثرت بشدة من جراء جائحة «كورونا»، الأمر الذى قد يعيق من قدرتها على اللحاق بركب التعافى الأخضر، وهو ما يتطلب مساندة المجتمع الدولى ومؤسسات التمويل الدولية لتحقيق الأهداف المنشودة لتلك الأجندة الطموحة.

وأوضح الرئيس أن الحكومات بمفردها لن تستطيع تحقيق هذا التعافى، لذا يبرز الدور المحورى للقطاع الخاص، للمضى قدما نحو مستقبل مستدام من خلال الآليات المبتكرة لتعبئة الموارد والتمويل المختلط لتعزيز مشاركته فى مختلف مجالات التنمية، جنبا إلى جنب مع التوظيف الجيد للتكنولوجيا والتحول الرقمى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للعالم أجمع.

وأكد الرئيس أن مصر كانت من أوائل الدول التى وضعت خطة إستراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030، استنادا إلى الأولويات والمبادئ الوطنية بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة أخذًا فى الاعتبار البعد البيئى كمحور أساسى فى جميع القطاعات التنموية للتغلب على آثار تغيرات المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتحول نحو النمو الشامل والمستدام، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن أهداف رؤية مصر التنموية لعام 2030 تتسق مع أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وأجندة إفريقيا ٢٠٦٣، لتعظم من قيم العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف، لدعم جهود التنمية فى الدول المختلفة.

كما أكد الرئيس السيسى أهمية تحقيق التكامل الإفريقى، من خلال تفعيل الآليات التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، باعتبارها محورا مهما من محاور النقاش فى هذا المنتدى، حيث تمثل تلك الاتفاقية دافعا قويا للمضى قدما نحو تعزيز الاندماج والتكامل بين دول القارة، التى تمتلك فرصا هائلة لتضطلع بدور محورى فى مستقبل الاقتصاد العالمى.

وقال الرئيس إنه، من هذا المنطلق، ترحب مصر بالتعاون الوثيق مع مؤسسات التمويل الدولية والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة لتعزيز جهود التنمية وتوفير الخبرات اللازمة لأشقائنا فى منطقتى الشرق الأوسط وإفريقيا، لنأخذ بأيدى بعضنا البعض نحو تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، ودعم الرؤية الإفريقية القارية ٢٠٦٣ وإنجاز ما أقره العالم فى اتفاق باريس للمناخ.

واختتم الرئيس كلمته، معربا عن أمنياته بالتوفيق فى أعمال المنتدى، وكذلك عن ثقته فى أن تخرج المناقشات بتوصيات تدعم الجهود الهادفة لتعزيز التعاون الدولى متعدد الأطراف والتمويل الإنمائى، من خلال المؤسسات الدولية وجهود بناء القدرات والدعم الفنى عن طريق الأمم المتحدة لتحقيق طموحات الشعوب ومتطلباتهم نحو مستقبل أفضل.