نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً سلط الضوء على نجاح مصر فى تحقيق خفض متتال لمعدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي، لتتصدر دول الأسواق الناشئة فى خفض معدلات التضخم، وذلك بالرغم من أزمة كورونا وسيناريوهات ارتفاع التضخم العالمي.
وجاء فى التقرير الذى تضمن إنفوجرافا أن مصر تعد الدولة الوحيدة التى تحقق خفضاً متتالياً لمعدل التضخم على مدار أربع سنوات، لتحقق أكبر انخفاض للتضخم بالأسواق الناشئة، وذلك بمقدار 19 نقطة مئوية عام 2020 /2021 مقارنة بعام 2016 /2017.
وكشف التقرير عن تسجيل معدل التضخم أفضل مستوى له منذ 15 عاماً بفضل السيطرة على أسعار الغذاء، مستعرضاً تطور المتوسط السنوى لمعدل التضخم العام خلال الفترة من 2006 /2007 وحتى 2020 /2021، حيث سجل 4٫5٪ عام 2020 /2021، مقارنة بـ 5٫7٪ عام 2019 /2020، و13٫9٪ عام 2018 /2019، و20٫9٪ عام 2017 /2018. وأشار التقرير إلى نجاح الدولة فى الحفاظ على معدلات التضخم قرب مستهدفات البنك المركزي، موضحاً أنه سجل 4٫4٪ فى الربع الأول عام 2021، و4٫6% فى الربع الثانى لنفس العام، وهو ما يأتى ضمن نطاق تحقيق مستهدفات البنك المركزى لعام 2022، والمقدر بـ 7٪ (2± ٪).
وأوضح التقرير أن انخفاض أسعار أبرز السلع الغذائية يدعم الحفاظ على معدل التضخم ضمن المستهدفات.
وأورد التقرير توقعات المؤسسات الدولية التى أجمعت على احتواء مصر لمعدل التضخم وإبقائه ضمن النطاق المستهدف خلال السنوات المقبلة، حيث توقعت «فيتش» أن يسجل 5٫1٪ عام 2021، و6٫6٪ فى 2022، و6٫1٪ فى 2023، و5٫9٪ فى 2024، بينما توقعت «الإيكنوميست» أن يسجل معدل التضخم 5٫8% عام 2021، و5٫9٪ عام 2022، و5٪ عام 2023، و5٫1% عام 2024.
كما توقع صندوق النقد الدولى أن يسجل معدل التضخم فى مصر 6٫6٪ عام 2021 /2022، و6٫8٪ عام 2022 /2023، و6٫9% فى عامى 2023/2024 و2024 /2025، بينما توقع بنك «بى إن بى باريبا» أن يسجل معدل التضخم 6,8 عام 2021 /2022، فى حين توقعت موديز أن يسجل 4٫9٪ عام 2021.
ومن جانبه أشاد البنك الدولى بخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة لتوفير السيولة وتمكين الأفراد من الحصول على الائتمان بشروط ميسرة لمواجهة آثار كورونا و أن نهج الدولة المصرية فى التعامل مع السياسة النقدية ساعد على تثبيت توقعات التضخم الذى لا يزال أقل من النطاق المستهدف للبنك المركزى المصرى مما يوفر مجالاً لدعم التعافى الاقتصادى بشكل أكبر.
رابط دائم: