أعلن المجلس الوطنى لحقوق الإنسان فى المغرب عن استعداده لاستقبال أكثر من 100 مراقب دولى ينتمون إلى 19 منظمة، لمراقبة الانتخابات المغربية المقرر تنظيمها فى الثامن من سبتمبر الجارى فى أول انتخابات شاملة فى تاريخ البلاد. ويتنافس فى الانتخابات الحالية 31 حزبًا على مقاعد البرلمان ويتعلق الأمر بثالث استحقاقات برلمانية فى ظل دستور 2011، الذى جاء بعدة إصلاحات أبرزها توسيع صلاحيات البرلمان ورئيس الحكومة. وسيختار 18 مليون ناخب فى هذه الانتخابات ممثليهم فى الغرفة الأولى للبرلمان وفى المجالس المحلية.
وذكر المجلس أيضا أنه اعتمد أكثر من 4600 مراقب محلى لمراقبة عملية الاقتراع وتجميع المعطيات حول سير الانتخابات بصفة عامة فى الدوائر التى اختاروها فى الجهات الـ١٢ للمملكة، وذلك بعد دراسة طلباتهم واستيفائهم الشروط الضرورية .
ومن بين الهيئات التى ستشارك فى عملية المراقبة، جامعة الدول العربية والبرلمان العربى إضافة إلى هيئات إفريقية وأوروبية وآسيوية على رأسها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان.
رابط دائم: