أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سعى الحكومة الدائم لدعم القطاع الخاص فى مختلف المجالات، باعتباره شريكاً اساسياً فى عمليات التنمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية العمل على إزالة وحل أى معوقات قد تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، مشيراً إلى ما يتمتع به السوق المصرى من فرص واعدة، تستهدف الدولة من خلال ذلك جذب المزيد من الاستثمارات، وخاصة الأجنبية منها.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال خلال ترؤسه أمس الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، والذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة، إلى الزيارات الميدانية التى قام بها لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية خلال هذا الاسبوع، والتى شملت زيارة مُجمع مصانع »فاكسيرا« بمدينة 6 أكتوبر، لإنتاج اللقاحات، مؤكداً فى هذا الصدد أهمية سرعة الانتهاء من المفاوضات الجارية مع الشركات العالمية المصنعة للقاحات، وصولاً لأفضل عرض ممكن لإنتاج اللقاحات وتوفيرها لمصر والقارة الأفريقية.
وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه من المقرر وفقاً للخطة المتخذة أن يتم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين فى قطاع التعليم بنسبة 100% بالجرعة الأولى بحلول 15 سبتمبر 2021، والانتهاء من تطعيم الجرعة الثانية بشكل كامل خلال شهر أكتوبر 2021، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالى لتوفير قاعدة البيانات الخاصة بـ 2.2 مليون طالب جامعى استعدادا لتطعيمهم بالجرعة الأولى وإصدار شهادة QR الخاصة بالتطعيم، لافتة إلى أنه يتم تسليم الطعوم والموافقات المستنيرة وكروت التطعيم من قبل وزارة الصحة والسكان طبقاً للمستهدف المرسل من كل جامعة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المؤشرات المبدئية تظهر أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأخير من العام المالى الماضي، حقق قفزة كبيرة؛ ليصل إلى نحو 7.7 % مقارنة بنحو - 1.7 % فى الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه، موضحة أن ذلك يؤكد الاتجاه المتزايد لمعدلات النمو ربع السنوية خلال العام المالى 2020/2021 والتى ارتفعت من 0.7 % فى الربع الأول إلى 2 % فى الربع الثانى ثم إلى 2.9 % فى الربع الثالث، على الرغم من التحديات الكبيرة التى واجهها الاقتصاد المصرى خلال هذا العام بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.
وأضافت الوزيرة أن معدلات النمو السنوية للناتج المحلى الإجمالى تأثرت بتداعيات جائحة »كورونا«، حيث تراجع معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى 2019/2020 ليسجل 3.6%، وذلك مقارنة بنحو 5.6% نمو مُحقق خلال العام المالى السابق عليه، فيما تشير النتائج المبدئية إلى تحقيق معدل نمو فى حدود 3.3% خلال العام المالى 2020/2021، موضحة أنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالى الجاري، بدعم النمو الكبير المتوقع فى مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني.
رابط دائم: