-
مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعى:
-
حيل الشركات الخاصة تضلل المسئولين..ولايوجد عامل خارج التأمين.. ونعمل لضمان الحقوق
-
مندوب المبيعات : نعمل 12 ساعة يوميا دون راحة أسبوعية ولا تأمين ونوقع على إيصالات ..والهدف 10% عمولة !
-
أصحاب العمل : لسنا شئونا اجتماعية ونرفض فكرة التوظيف ..و«فلسفة المندوب» المال مقابل الجهد
المندوب :صباح الخير أنا حسن مندوب مبيعات من شركة ...
الزبون :شكرا
المندوب : انا ببيع اكسسوار….
الزبون : «شكرا مش عايز»
حوار يومى يدور أكثر من 1000 مرة بين مندوب المبيعات والزبائن على المقاهى وعلى أبواب المنازل .. على مدار 12 ساعة متواصلة تتأرجح كلمات ..الرفض والقبول بين النصر بالبيع ، أو الهزيمة المهينة أحيانا ، بين النصب بالكلمات لبيع سلع رديئة ، وبين الحلف الصادق على جودتها وكل هدفه 10% منهم أى ما يعادل مبيعات 1000 جنيه يحصل منها على عمولة 100 جنيه مصاريف بيته وغالبا لا يصل إليهما وربما اليوم يفاجأ بعجز فى البضاعة يأكل نصف مكسبه والنصف الآخر غير مضمون لتلاعب أصحاب الشركات بالنسب والعمولة الشهرية.
«مندوب مبيعات « …هى الباب الخلفى للحياة للشباب الفارين من جحيم البطالة ، خاصة الجامعيين منهم الذين تلفظهم الجامعات لسوق عمل لا حاجة له بهم.. فهناك سنويا مئات الآلاف من خريجى كليات الآداب من أقسام جغرافيا وتاريخ وعربى ولغات شرقى مثلا ، ومثلهم من خريجى كليات التجارة وضعفهم من الحقوق وكليات الخدمة الاجتماعية ومعاهدها كل ذلك يغوص معهم فى غياهب السوق خريجو الدبلومات الفنية.
قررت أن أخوض تجربتهم للبحث عن فرص عمل بمؤهلات مختلفة فطرقت ثلاثة أبواب لمهن مختلفة تسيطر على السوق الآن مندوب مبيعات و»ديلفيري» توصيل وبائع فى محل ملابس ، فكانت الفرصة المتوفرة الاولى ليس لى فقط، لكن لكل من يبحث عن عمل سريع فى السوق هى مندوب مبيعات تواصلت مع احد المندوبين فى الشارع وأخبرته أنى خريج آداب جغرافيا، وأريد أن اعمل مندوب مبيعات معهم فى الشركة .. وبالطبع دلنى على شركته فى منطقة نصر الدين بالجيزة ذهبت وتقابلت مع العشرات القادمين من مختلف الكليات والمعاهد الراغبين فى العمل المقابلة مع مدير الشركة، كل ما فيها ثلاثة أسئلة وشرط قبل أن تعمل .. اشتغلت فين قبل كدا ؟ معاك فيش وتشبيه ؟ أعطنى صورة البطاقة .
البضاعة أمانة فى رقبتك وقبل ما تستلم أى بضاعة تمضى على إيصالات أمانة على بياض مفيش راتب فى البداية فقط العمولة 10% من البضاعة التى تباع وبعد ثلاثة أشهر اختبار نحدد لك راتبا يبدأ من 1200 جنيه
لكن قبل ذلك لابد من أن تنزل أسبوع تدريب مع أحد الزملاء ..قبلت الفكرة ونزلت التدريب لبيع ماكينات حلاقة واكسسوارات موبايلات على مقاهى وسط البلد.
العمل من 10 صباحا إلى 10 مساء دون توقف مررنا على أكثر من 500 شخص خلال هذا اليوم . وكانت حصيلة المبيعات 1300 جنيه تقريبا حصل منها حسن مندوب المبيعات الذى شاركته الرحلة على 130 جنيها عمولة صرف منها 30 جنيها «أكل وتنقلات» وتبقى له 100 جنيه
«لا أستطيع أن أصف حجم التعب الذى عانيته ولا الآلام التى أشعر بها فى ظهرى من حمل حقيبة البضاعة ، ورغم ذلك لا استطيع الحصول على يوم راحة لأننى لو أخذت إجازة من سيصرف على أسرتى الصغيرة.. والكلام على لسان الشاب سيد مندوب المبيعات خريج كلية الآداب قسم لغات شرقية».
عمل مرهق وشاق ولا يوجد به تأمين صحى ويخلو من الرقابة من الجهات المختصة لأن هذه الشركات تستأجر شققا مفروشة بنشاط ما وتستخدمه فى نشاط آخر مما يمكنها من المراوغة فى التأمين على العاملين ودفع الضرائب.
فرصة أخرى
قررت تغيير النشاط والعمل فى مجال بيع الملابس كبائع فى محل، عمل عكس ما سبق ليس مرهقاً فى مكان واحد يأتى الزبون إليك لا تبحث عنه كانت المنطقة المستهدفة وسط البلد، لكن فشلت لأن كل المطلوب إناث وليس ذكورا.. وفقت فى الحصول على فرصة فى محل فى الجيزة . وكانت الشروط العمل من 11 صباحاً إلى 11 مساء ، دون فترة راحة والراتب 120 جنيها فى اليوم ويوم إجازة أسبوعية يوم الأحد . الشغل ليس مرهقا فى اليوم الأول منه، لكن طلبت من صاحب المحل أن يؤمن على فرفض بشدة ، وقال لى إن هذا سيفتح عليه أبوابا ليس على استعداد لها الآن، كما أن هذا التأمين سيكون مخصوما من راتبى مما يجعلنى أتقاضى 100 جنيه فقط، لكن الملاحظة الأبرز ان المحل ليس به كراسى للعاملين للجلوس.
«قالت آمال محمد البائعة فى هذا المحل إن أصحاب المحلات لديهم اعتقاد أن جلوس البائعين يقلل الرزق ، وهو متبع فى كل المحال التجارية ..كما أن هناك أياما يضاعف فيها العمل مثل الأعياد ومناسبات دخول المدارس ، مثلا هذه الأيام لا تتقاضى عنها أى أجر حتى الساعات الإضافية، ولا الزيادات التى تقرها الحكومة للقطاع الخاص يلتزم بها أصحاب المحال والسبب بسيط من وجهة نظر آمال أنها غير مراقبة من المسئولين «.
المندوب الطائر
بعد أن كشفت عورة وجشع وحيل بعض أصحاب المحال التجارية لبيع الملابس ، قررت أن أخوض تجربة جديدة ، وهى العمل «كطيار» ..أو ما يطلق عليه «ديلفيرى «فى أحد المطاعم ونظرا لعدم وجود سابق خبرة فى قيادة الموتوسيكلات حصلت على وظيفة تسليم الطلبات للطيارين «سائقى الموتوسيكلات » وهم يقومون بتوصيلها ، لكن حصلت أيضا على بعض الجمل منهم توضح معاناتهم فى هذه المهنة دون رقيب يحفظ حقوقهم.
« لا يوجد طيار أو سائق موتوسيكل «ديلفيري» لا توجد فى جسده شريحة معدنية نتيجة لحادث سير، كما قال طارق طيار.. فى محل «بيتزا» شهير ويكمل الجملة محمد شهدى سائق موتوسيكل بمحل الكبابجى المجاور لا يوجد سائق«ديلفيري» استطاع أن يحصل على إجازة مرضى مدفوعة الأجر من صاحب مطعم بعد أى حادثة، وهى يومية ومتكررة ، فنحن لا نملك رفاهية المرض أكثر إجازة نلتها هى يوم الحادثة فقط . يضيف حنا ميلاد أن الشىء الأخطر أنه من الصعب عمل تأمين لنا لأن مفتشى التأمين أنفسهم يأتون فى أوقات يكون معظمنا فى «اوردارات» خارجية وبالتالى هم فقط الخمسة أشخاص المؤمن عليهم منذ 10 سنوات، ولم يتم إضافة أى شخص جديد عليهم ولابد أن تتدخل الدولة لضمان حقوقنا الصحية والتأمينية.
ربما لحسن الطالع أو لسوء الحظ سمع الحوار الحاج صالح ..صاحب المطعم فتدخل فى الحوار «شوف يا ابنى أنت أنا مش كل يوم نفتح الكلام فى هذه القصة ، حينما ينضم لينا وافد جديد للشغل أحنا مش الحكومة إحنا أصحاب محلات لسنا شئونا اجتماعية ..كل العلاقة بيننا أننى ادفع راتبا مقابل مجهودك وشغلك اشتغلت تقبض ما اشتغلت توكل على الله أنا ليس لدى فرص توظيف إذا كانت الدولة لا توظف والعالم كله لم يعد يعتمد فكرة التوظيف أصلا .. أنا يبقى عندى موظفين ليه ؟ وأكرر غلطة الدولة واعين ناس تقبض وما تشتغل دا الاتفاق من الأول بيننا من البداية، أما قصه التأمينات والتأمين الصحى فانا محل وليس مؤسسة لا استطيع تحمل كل هذه النفقات من تأمين وضرائب وعلاجات وتعويضات للمصابين وهذا قانون العمل اللى اتربينا عليه فى السوق كله وتقره الدولة ضمنيا «.
للضرورة القصوى كان لابد من البحث عن مسئول يكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة للحفاظ على حقوق هذه الفئة ومساعدتهم فى الحصول على حقوقهم بداية من العمولة التى لا يحصلون عليها كاملة أو من المرتب الهزيل، الذى لم يصل للحد الادنى الذى حددته الدولة بخلاف حقهم الضائع فى التامين والعلاج والراحات الاسبوعية والمرضية ، فكانت الوجهة لوزارة التضامن وعرض الملف على دكتورة مرفت صابرين مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي.
وكان ردها «أن كل الفئات تشملها مظلة التامينأت الاجتماعية والمعاشات وإن كان على أصحاب الشركات أن يقوموا بتحرير عقود لمندوبى المبيعات ومن ثم يتم التأمين عليهم وحماية حقوقهم لكن للأسف بعض الشركات تتخذ العديد من الحيل للهروب من الاشتراك فى مظلة التامين والرعاية لهذه الفئة».
ونحن نبذل قصارى الجهد مع الوزارات المعنية ووزارة القوى العاملة لحماية هذه الفئة خاصة فى تحرير العقود ووجود عمل منتظم وفقا لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ يعطيه الحق فى التأمين والدخول فى مظلة التامين وفقا لفئة العاملين لدى الغير بالقطاع الخاص من حد ادنى للأجور وكذلك الحفاظ على العمولة والحصول عليها فى موعدها.
وباب الوزارة مفتوح للشباب القائمين بتأسيس نقابة لمندوبى المبيعات والتسويق للتنسيق معهم وضمان حقوق هذه الفئة
مابين ثلاثية الشركات والتوكيلات الخاصة ومكاتب العمل والوزارات المعنية بالحفاظ على حقوق مندوبى المبيعات يقف حائرا مندوب المبيعات لايجد من ينصفه . هذه هى كانت نقطة البداية لـ 6 شباب من مندوبى المبيعات من الإسكندرية ساروا على نفس درب مندوبى المبيعات وترقوا فى شركاتهم حتى حصدوا مناصب إدارية وعلى مدار مشوارهم المرعب فى ازقة وشوارع مصر حلموا بنقابة تلعب دور الوسيط بين هذه الثلاثية الدولة والشركات ومندوبى المبيعات فكانت فكرة نقابة مندوبى المبيعات والتسويق تحت التأسيس.
النقابة الأمل
«فى مصر 7 ملايين مندوب مبيعات من مختلف التخصصات بداية من الدبلومات الفنية، وحتى خريجى المعاهد والجامعات منتشرين فى مختلف المحافظات فى مصر 90% منهم لديهم مشاكل مع أصحاب العمل بداية من تأخير المرتبات والخصومات الجزافية ، وعدم الالتزام بالعقود المبرمة بينهم وحتى التنصل من العمولة التى المنصوص عليها فى العقود التى يعتمد عليها مندوب المبيعات لتعوض المرتب الهزيل جمل قوية رددها بغضب أحمد صالح الحلوانى أحد الشارعين لتأسيس نقابة تضم العاملين فى مجال التسويق ومندوبى المبيعات (تحت التأسيس) تدافع عن حقوقهم وتساندهم فى معاركهم الغير عادلة مع أصحاب العمل الذين احترفوا أكل حقوق مندوبى المبيعات الذين لا سند لهم فى سوق مفتوح قاعدته الأولى عدم الالتزام.
ولخص مشاكل مندوبى المبيعات فى مصر فى عدم وجود تأمينات فى اغلب الشركات وخصوصا التوكيلات التجارية، وعدم صرف نهاية الخدمة فى معظم الشركات بالإضافة لتحميل المندوب معظم الخسائر من مرتجعات البضاعة بسبب ضغط الأهداف ومديونيات السوق خاصة أن معظم مندوبى المبيعات يتعرضون لعمليات نصب من كبار التجار والعميل المضمون أصبح عملة نادرة ، مما أدى لهروب فئات كبيرة من المندوبين الى العمل بشركات النقل الشهيرة مثل «أوبر وكريم» وهدفنا الأول كما يقول الحلواني، هو توفير مظلة حماية لمندوبى المبيعات فى مصر والقيام بدور الوسيط بين المندوبين والدولة للحصول على حقوقهم التأمينية وكذلك القيام بدور الشريك الثالث بين المندوب وصاحب العمل للحفاظ على حقوقه بعقد مسجل يضمن حصوله على راتب محترم وعمولة مضمونة وفرص الترقي.
وأضاف أمين السيد أحد المؤسسين لفكرة النقابة أن اغلب الشركات لا تؤهل رجال المبيعات لديها ولا تصقلهم بدورات لتنمية مهاراتهم وعند الاستعانة بمديرين جدد غالبا ما يكونون من رجال مبيعات من خارج الشركة مما يؤدى لعدم الاستقرار والشعور بالطمأنينة ويغلق عليهم أبواب الترقى وتحسين وضعهم المعيشى ، وهذا من أهم أهداف النقابة التى نشرع فى تأسيسها .
كما أن النقابة سوف تضم لجانا متعددة منها اللجنة القانونية التى ستقوم بصياغة عقود بين الشركات ومندوبى المبيعات تخلصهم من فكرة توقيع المندوب على شيكات أو إيصالات أمانة على بياض لصاحب الشركة مما يضعه تحت ضغط وابتزاز من صاحب العمل وإن كان حاليا يتم فض النزاعات مع الشركات بصورة ودية عن طريق مديرى المبيعات التابعين لنا كل فى محافظته
وأكد أسامة رزق أحد الشارعين لتأسيس نقابة تضم العاملين فى مجال التسويق ومندوبى المبيعات (تحت التأسيس) أن حماية هذه الفئة بالوجود تحت مظلة النقابة لتوفير الدعم لهم اجتماعيا وصحيا وتوفير دورات مجانية لتأهيل المندوبين والمشرفين ، وسوف تخرج للنور قريبا حيث تم الحصول على العديد من الموافقات من الجهات المعنية . ومن المقرر أن يتم إشهارها قريبا بعد استكمال باقى الأوراق وسيكون لها فروع فى كافة المحافظات لتغطى هذا العدد الكبير من مندوبى المبيعات والعاملين فى مجال التسويق فى السوق المصرى ، والذين يبلغ عددهم ما يقارب 7 ملايين مندوب من مختلف التخصصات وسوف تقوم النقابة بالإعلان عن تفاصيل الانضمام إليها فور الحصول على الموافقات اللازمة ويتيح فرص عمل مضمونة للشباب الذين ترددوا كثيرا للانضمام لسوق مندوبى المبيعات ، والذى سوف يستوعب 10 ملايين شاب آخر اذا تم وضع الضوابط التى تضمن حقوق مندوب المبيعات و العاملين فى مجال التسويق .
رابط دائم: