حتى تكتمل منظومة الأمن الغذائى
حوافز وتيسيرات لتشجيع الاستثمار الزراعى

• نقيب الفلاحين: نحتاج فى كل منطقة زراعية مصانع غذائية مثل «قها» و«إدفينا»
• عضو لجنة الزراعة بالبرلمان: القانون لم يتعرض صراحة للاستثمار الزراعى لكن الدولة تقدم حوافز كبيرة
• رئيس قطاع التخطيط بوزارة الزراعة: الاستثمار فى الإنتاج الزراعى ضرورى فى حالات الزيادة السكانية

تشير الأرقام إلى ارتفاع الصادرات الزراعية بمصر خلال ٢٠٢٠ إلى حوالى 5.2 مليون طن بقيمة قدرها 2.2 مليار دولار، وهذا بخلاف الصادرات الزراعية المعبأة والمصنعة، كما تشير الأرقام إلى زيادة الرقعة الزراعية إلى 9.4 مليون فدان، منها 6.1 مليون فدان أرض قديمة، و3.3 مليون فدان أرض جديدة، مساحتها المحصولية هى ١٧ مليون فدان بسبب تنوع المناخ الذى يساعد على زراعة الأرض أكثر من مرة، ويساهم القطاع الزراعى بحوالى ١٥٪ من الناتج المحلي، كما يستوعب ٢٥٪ من إجمالى القوى العاملة.

وتشهد خريطة الاستثمار الزراعى تحولات جديدة، ومشروعات قومية عملاقة، مثل مشروع الدلتا الجديدة ومشروعات استصلاح أراضى شمال ووسط سيناء، وجنوب الوادي، إضافة للبرنامج القومى لتطوير وتحديث منظومة الري، ومشروعات الاستزراع السمكى والإنتاج الحيواني.. إذن هناك دفع من جانب الدولة فى اتجاه الاستثمار الزراعي، لكن هذا الدفع ينبغى أن يجد صداه لدى المستثمرين، لهذا نحن نحاول فى هذا التحقيق ، أن نواجه الأطراف المعنية بما يريد كل منهم من الآخر فى ملف الاستثمار الزراعى.

الفاكهة تخسر

يمتلك مركز البحوث الزراعية ٥٢ ألف عامل، ١٣ ألفا منهم حاصلون على درجة الدكتوراة، تصل أجورهم إلى مايزيد على ٢ مليار جنيه سنويا، يحاولون جميعا النهوض بالزراعة وتحقيق الأمن الغذائى، فماذا توفر الدولة لتشجيع المستثمر الزراعي؟. د. عباس الشناوى رئيس قطاع التخطيط بوزارة الزراعة، يقول إن الاستثمار فى الإنتاج الزراعى ضرورى فى حالات الزيادة السكنية كما أنه تترتب عليه صناعات أخرى عديدة، ولذلك توفر الدولة الدراسات الأولية للأراضى الجديدة، والتى تقوم على كاهل وزارتى الزراعة والرى بجهاتها المختلفة التابعة لها والأساتذة المتخصصين من الوزارة أيضا، دراسة تشمل طبيعة الأرض، ملحية رملية صخرية كلسية، كمية المياه المتاحة ومدى تجددها ونسبة الملوحة بالمياه، ونوع المحاصيل التى تجود فى هذه الأرض، كما تتحمل وزارة الزراعة مكافحة الحشرات ودعم المبيدات والإرشاد الزراعي.

ويضيف الشناوى أن الدولة أيضا تقوم بإنشاء مصانع تكميلية لتعظيم الاستفادة من المنتج الزراعى، فتقوم بتعظيم الاستفادة بالقيمة الإضافية من خلال التصنيع الزراعى، إضافة لتعظيم الاستفادة من الإنتاج وتصدير الفائض، بالإضافة للزراعات النقدية أو الزراعات البديلة التى تحقق ربحا كبيرا مثل المحاصيل التصديرية المختلفة وبخاصة الموالح، والتى تدر عائدا كبيرا، سواء بتصديرها طازجة أو بتصنيع الفائض، والدولة قامت مؤخرا بتشييد مصانع لتجفيف الطماطم فى جنوب مصر ومصانع صلصة، وبدأت فى تصنيع دبس الرمان.

حسين أبو صدام

أما نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، فيقول إن تطوير مصانع قها وإدفينا هى خطوة انتظرناها، لأن تطوير مصانع الانتاج الزراعى تضيف قيمة للمنتج الزراعى، إذ يتضاعف سعره، ويصبح أكثر سهولة فى التخزين بعد التصنيع بخلاف فرص تصديره، لكننا نحتاج أيضا إلى مركزات رمان فى أسيوط، ومصانع مركزات مانجو فى الاسماعيلية ومصانع صلصة فى النوبارية والمنيا، وفى كل منطقة زراعية كبرى، فهل من المقبول أن نصدر الزيتون مخللا، فى حين نستورده زيتا، بأضعاف ثمنه، كما أننا نصدر أكثر من ٥ ملايين طن فواكه طازجة عن طريق شركات خاصة، لو تم تصديرها مصنعة سنحصل على أضعاف قيمتها طازجة.

تكلفة الاستصلاح باهظة ولكن المستثمر يبحث عن عائد اقتصادى مناسب، يمكنه من تحمل مشقة الزراعة، وتكلفة الإنتاج العالية.

حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، قال إن استصلاح الفدان يتم حسابه بحسب المنطقة الواقع فيها، وبحسب إمكانيات المستثمر نفسه، فمن الممكن أن يزرع الأرض دون تسوية أو تمهيد، يزرع العالى والمنخفض منها على حاله، وبطرق الرى الحديثة سواء بالرش أو بالخراطيم، وهناك مستثمر آخر يريد تسوية الأرض، هناك فارق فى التكلفة، وكذلك بعد الأرض عن المنطقة العمرانية سيرفع تكلفة نقل المعدات أيضا، لكن تكلفة الفدان فى المتوسط تتراوح بين ٨٠ و ٢٠٠ ألف جنيه، لكن فى حال كانت الأرض مستوية وتم ريها بالتنقيط تكون تكلفة الفدان من ٧: ١٠ الاف جنيه، وفى حال ريها بالرش مثلا تصل تكلفتها إلى ١٠: ١٥ ألف جنيه، ويتكلف رى الفدان الواحد بالأمطارالصناعية ٣٠ ألف جنيه، أما فى حال الرى بالبيفد، فإن سعر «البيفد» نفسه ٥٠٠ ألف جنيه يروى حتى ٧٠ فدانا، لكن كل طريقة رى تحدد المحاصيل التى يمكن زراعتها، فالبيفد مثلا لا يصلح معه زراعة الأشجار، فقط يصلح لزراعة القمح أو البرسيم، وهكذا.. والدولة الآن قدمت قروضا ميسرة لمشروعات الرى بأقساط على ١٠ سنوات، وهو ما يحل مشكلة الري. لكن الزراعة فى ورطة بين موضوع التسعير والتسويق، وليس هناك قانون يحكمهما، فالمستثمر الزراعى يشعر بعدم استقرار. أما الدكتور د. عباس الشناوى فقال: نعم، تكلفة الفدان فى المتوسط تتراوح بين ٨٠ و ٢٠٠ ألف جنيه، ومعروف أن أدنى ربحية تكون من نصيب الاستثمار الزراعي، لكنه الاستثمار الأكثر استقرارا، بالإضافة لضرورة الاستثمار الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى للدولة سواء للتصدير أو للاستهلاك المحلى.

عثرات فى طريق الاستثمار

إذن ما الذى يعرقل تقدم الاستثمار الزراعي؟. حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أوضح أن أحد أسباب عزوف المستثمرين عن الاتجاه للاستثمار الزراعي، هو تداخل الجهات المسئولة عن الأراضى المملوكة للدولة، ما يضطر المستثمر للحصول على موافقات من الرى والآثار والقوات المسلحة ، إضافة لجهات أخرى، للحصول على موافقاتهم، هذا بالإضافة للمشاكل مع واضعى اليد فى أراضى الاستصلاح الجديدة، وكثرة إجراءات تقنين الأراضي، بالإضافة إلى التكلفة الكبيرة لاستخراج المياه الجوفية وكذلك للرى سواء بالكهرباء أو بالسولار، كما أن الأسواق الخارجية يستحوذ عليها قلة من المصدرين، مع قلة الأسواق المحلية من مناطق الإنتاج الزراعى وصعوبة النقل وتكلفته الكبيرة وتدنى أسعار المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من آلات زراعية وأسمدة وتقاو وأيدى عاملة.

«سقط من القانون»

ورغم أن الدولة تولى اهتماما بالغًا بالاستثمار فى القطاع الزراعى ومشروع المليون ونصف المليون فدان، فقد صدر قانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، من دون أن يتناول أو يشير إلى الاستثمار الزراعى، بدءا من الصناعات الزراعية والزراعات الإستراتيچية، أو حتى رؤية المشرع لمستقبل الاستثمار الزراعى فى مصر.

مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، قال: نعم إن القانون لا يشير صراحة إلى الاستثمار الزراعي، لكن هناك حوافز تقدمها الدولة للاستثمار الزراعي، فالدولة اتخذت عدة خطوات لتسهيل إجراءات تقنين أراضى وضع اليد وحق الانتفاع، إضافة للمشروعات الزراعية العملاقة التى شيدتها الدولة مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان وعمل البنية التحتية لها من طرق وحفر آبار، ومشروع الدلتا الخاصة بالوادى الجديد، ومشروعات الصوب الزراعية المنتشرة فى كل ربوع مصر، ومنع التعديات الزراعية نهائيا، بالإضافة لمشروع تطوير قها وإدفينا، ومشروع سكر البنجر بمحافظة المنيا على مساحة ١٨١ ألف فدان تم منحهما للشركة الإماراتية حق انتفاع بمقابل زهيد كنوع من تعاون الدولة مع المستثمر الزراعي، ونحن نستورد فى مصر ثلث احتياجاتنا من السكر، وهذا المصنع سينتج ٤٠٠ ألف طن سكر، وخلال سنوات سيصل إنتاجه إلى ٦٠٠ ألف طن، سيقلل احتياجاتنا من الاستيراد، إضافة لمشروعات الاستزراع السمكية العملاقة بالسويس وبورسعيد، لكن هناك مشكلة غذاء تواجه العالم بأكمله، ونحن نستورد ٥٠٪ من حاجتنا الزراعية، لكن الزيادة السكانية تلتهم معدلات النمو. أما أبو صدام فقال إن المستثمر الزراعى لايحظى بذات الدعم الذى يحصل عليه المُصدّر أو التاجر، فلماذا لم يتم تطبيق قرار تخصيص الشباك الواحد على الاستثمار الزراعى أيضا، بدلا من تداخل مسئولية الجهات عن تقنين الأراضى الزراعية أو تمليكها، خاصة وأن عائد الاستثمار الزراعى غير سريع كما أنه هو الأقل ربحا، وهو أكثر المستثمرين بحاجة إلى تشجيع من الدولة، لدينا أراض واسعة وتربة جيدة، فقط نحن حاجة إلى تسهيلات وحوافز، كما أننا بحاجة لتشجيع المستثمر الزراعى المحلى خاصة، لأن المستثمر الأجنبى فى الأغلب يزرع ما تحتاجه بلاده، أو للتصدير، بينما المستثمر المصرى يمكن أن يعمل من أجل تحقيق الأمن الغذائي،ا، إذا شجعته الدولة وقامت بالتعاقد معه بأسعار محددة للمحصول الذى تريده.