رسوم التصوير بشوارع القاهرة تثير الجدل
محافظة القاهرة تضع ضوابط جديدة.. وصناع السينما يتحفظون

انطلاقا من حرص الدولة على تقدير ودعم الفن والفنانين وما يقدمونه من أعمال هادفة ترقى بالمجتمع لتكون إحدى وسائل القوة الناعمة، تواصلت المفاوضات التى خاضها جموع الفنانين بعد رفضهم قرار فرض رسوم التصوير فى الشوارع نظير تحصيل رسوم مبالغ فيها، معتبرين أن مثل هذا القرار يؤثر بشكل كبير على صناعة السينما والدراما التليفزيونية.

محافظة القاهرة أعلنت فى بيان لها أنه تم التوافق والتنسيق مع د.أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية والنائب سها سعيد، وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، والنائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب على وضع ضوابط للقيمة المالية نظير تصوير الأعمال الفنية فى الشوارع، ولكن لم يتم تحديدها .

سيد فتحى مدير غرفة صناعة السينما قال لـ «الأهرام»: لا يوجد خطاب رسمى يؤكد إلغاء قرار محافظ القاهرة، ولكن فى الأغلب لابد من الاستجابة سريعا، فلا يجوز أن يكون تكلفة تصوير يوم فى الشارع ١٠٠ ألف جنيه وتكلفة الساعة ١٥ ألف جنيه، خاصة أن ضبط موقع التصوير وأدواته يستغرق عدة ساعات مما يعد ميزانية أخرى غير ميزانيته الأصلية.

وأوضح أنه تم إرسال خطاب لوزارة الثقافة والتى بدورها ستخاطب المسئولين عن القرار حتى يتم الاستجابة، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب منذ أيام قليلة بدعم صناعة السينما لنفاجأ بهذا القرار.

وطالب «فتحى» بدعم الصناعة، بتوفير أماكن تصوير وعدم زيادة التكلفة ورسوم استخراج التصاريح، لأن التصوير خارج مصر ليس متاحا أيضا إلا فى دول الخليج، وبالتالى لا يوجد سوق أخرى، لأن هناك مشاكل سياسية واقتصادية فى تونس وسوريا ولبنان، لذلك علينا احتواء السينمائيين والحفاظ على الصناعة.

بينما رأى الناقد طارق الشناوى أن القرار لم يتم إلغاؤه فعليا، ونحتاج لقرار حاسم وهذا دور فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما، ومسعد فودة رئيس نقابة السينمائيين فلابد من الاجتماع معهما للوصول لحل، فكيف تجتمع المحافظة مع د.أشرف زكى نقيب الممثلين خاصة أن القضية ليست لها علاقة بالممثلين ولكن بالصناعة، والجزء الخطير أنه لم يتم إدراك ما هى أبعاد الأزمة وكيف ستحل ومع من تحل.. فيما وصف الناقد أندرو محسن القرار بغير الصائب وليس فى مصلحة الصناعة، فهو تكلفة إضافية فى وقت معاناة المنتجين، مطالبا بضرورة إعادة النظر فى هذا الأمر، فظروف صناعة السينما أصبحت صعبة فى الفترة الأخيرة خصيصا بعد جائحة كورونا، وكلما يتم ضبطها تحدث أفعال توقفها مرة أخرى.

وتساءل: «إصدار مثل هذا القرار كان بناء على ماذا؟، أين دراسته؟ وهل منطقيا أن يتم محاسبة كل الأفلام بنفس المبدأ؟.. وبالتالى إصداره كان مفاجأة، وكان لابد من مراجعته من قبل الجهات المختصة التى تعلم كل تفاصيل الصناعة حتى ولو لم يتم إلغاؤه ولكن برسوم منطقية ومقبولة، فلابد من عقد نقاشات ومباحثات لكى يتم الوصول لأفضل حل ممكن.